آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ15/6/76 شماره دادنامه 72و73  كلاسه پرونده 75/261 و
76/23
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي. آقاي محمد علي فلاح تفتي
موضوع شكايت و خواسته . ابطال قسمت الف از بند دو مصوبه جلسه 2/10/75 هيات وزيران تصويب نامه شماره 121468 / ت 17329ه -  - 16/10/75
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند : در دستورالعمل مورد شكايت براي متخصصين با تجربه كه در استخدام دانشگاه نيستند هيچ امتيازي در نظر نگرفته و در مقابل متخصصين تازه كاري كه به دليل استخدام در دانشگاه صاحب عنوان استاديار ، دانشيار و استاد شده اند حق ويزيت اضافه تر در نظر گرفته اند با توجه به اينكه همه در برابر قانون مساوي هستند و دستورالعمل جزء در محدوده قانون فاقد ارزش قانوني است تعيين حق ويزيت بايد بر اساس نوع تخصص سابقه و تجربه كاري باشد در حاليكه در مصوبه مذكور سابقه كار را فقط براي كادر آموزشي در نظر گرفته و براي ديگران هيچ سابقه اي منظور نكرده اند كه مفهوم اين كار اين است كه پزشكي كه تازه فارغ التحصيل شده و يا پزشكي كه بيست سال يا بيشتر سابقه كار دارد اگر جزء كادر آموزشي دانشگاه نباشد از نظر طبابت يكسان است اين يك تبعيض آشكار است كه با قانون اساسي مغاير به نظر مي رسد لذا تقاضاي ابطال اين قسمت را كه سابقه و تجربه را براي همه پزشكان در نظر نگرفته بلكه فقط براي پزشكان كادر اموزشي به اصطلاح براي استاديار ، دانشيار و استاد در نظر گرفته را دارم 
مدير كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره مذكور 4001/58146 - 12/5/76 ضمن اعلام اين كه علل حصول اعضاي هيات علمي دانشگاهها و علوم پزشكي به لحاظ نوع اشتغال در جريان آخرين نتايج و بررسي هاي علمي مربوط به علوم پزشكي قرار مي گيرند ، لذا قسمت الف بند 2 تصويب نامه مورد شكايت در جهت اجراي بند 9 اصل سوم قانون اساسي است مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 7626/ك - 27/3/76 معاون درمان و داروي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي نموده اند ، در نامه مذبور آمده است : طبق ماده 8 به قانون بيمه همگاني خدمات درماني ، تعرفه هاي خدمات تشخيص و درماني بر اساس قيمت هاي واقعي و نرخ حق درمان سرانه بيمه درماني به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه وبودجه و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با تاييد شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور و تصويب هيات وزيران تعيين مي شود ، تعرفه خدمات پزشكي امروز بر سه محور مهارت ، زمان ، انجام خدمات و هزينه هاي تعيين وسايل و تجهيزات و امكانات و استهلاك انها متكي است كه با عنايت به ماده 8 قانون در تعيين حد اقل حق ويزيت پزشك عمومي ضوابط موضوع قانون رعايت شده است و پرداخت هاي بيشتر به متخصصين و اعضاء هيات علمي دانشگاهها با عنايت به كارآيي و توان و مطلوبيت آنان از نظر بيمه شده و رعايت جوانب امور بيمه اي اتخاذ شده ، چه در غير اين صورت اصولا حتي نبايد فرقي بين پزشك عمومي و متخصصين قائل بود زيرا اقدامات تشخيص درماني در بسياري از موارد مشابه مي باشد 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد .
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
بند 2 مصوبه شماره 121468 /ت 17329 ه - مورخ 16/10/75  هيات وزيران مبني بر اختيار تعيين حق ويزيت پزشكان مايل به انعقاد قرارداد در اجراي خدمات بيمه درماني كشور است و متضمن وضع قاعده الزام آوري در خصوص مطلق حق ويزيت پزشكان كشور نيست . بنابر اين مغاير با قانون تشخيص نگرديد .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي