آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 9/9/68     شماره دادنامه78     پرونده كلاسه 67/46
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي . مدير كل حقوقي فروشگاههاي قدس
موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 6 آئين نامه مصوب /7/61 و ماده 3 , 5 , 6 آئين نامه مصوب براي سرپرستي واحدهاي وليدي و صنعتي و تجاري و كشاورزي و خدماتي , اعم از بخش صوصي و عمومي مصوب 24/3/58 شوراي انقلاب.
مقدمه و گردش كار : شاكي به شرح نامه هاي شماره 47/13000 _ 27/6/67 و 493 /13000 مورخ 5/7/67 چنين اعلام داشته است: با توجه به ماده 6 لايحه قانوني مصوب شوراي انقلاب بطور كلي هرگونه اقدامي كه موجب وقفه يا تعطيل واحدهاي مشمول گردد , اعم از اينكه مربوط به تعهدات مديران قبلي يا مديران دولتي فعلي باشد , مجاز ندانسته و محدود كردن دايره اجراي قانون مذكور به تعهدات قبل از , تعيين مديران يا ناظران دولتي نقض غرض مقنن است . لذا ماده 6 آئين نامه مصوب 3/7/61 ماده 5 آئين نامه مصوب 23/5/64 مخالف قانون و ابطال  آنها مورد تقاضاست. 
ماده 3 آئين نامه مصوب 23/5/64 مديران و ناظران دولتي را مكلف كرده , ظرف مدت پنج روز حكم محكوميت يا اجرائيه يا دستور موقت ياقرار تامين خواسته را به دبيرخانه هيات تشخيص اعلام دارند. با توجه به اينكه در هيچيك از مواد لايحه قانوني مصوب 24/3/58 شوراي انقلاب , چنين تكليفي معين نشده است , لذا حذف و ابطال عبارت ظرف مدت پنج روز از ماده 3 آئين نامه مورد تقاضاست . 
ماده 6 آئين نامه مصوب 23/5/64 كه مقرر داشته : در صوريكه مديران يا ناظران دولتي ازاعلام مراتب و ارسال مدارك به هيات تشخيص خودداري و يا سهل انگاري نمايند, با ماده 6 لايحه قانوني مصوب 24/3/58 شوراي انقلاب مخالف بوده و ابطال آن مورد استدعاست . 
با انجام تبادل لايحه مدير كل دفتر حقوقي و امور مجلس وزارت صنايع در پاسخ بشرح نامه 208478 _ 1429/520 مورخ 2/8/1367 اعلام داشته است :
 الف : اولين آئين نامه اجرائي لايحه قانوني تعيين مدير يا مديران در تاريخ 3/7/61 بتصويب رسيد, و سپس در تاريخ 23/5/64 در اين مورد آئين نامه ديگري بتصويب هيات وزيران رسيد كه براساس ماده 7 اين آئين نامه آستانه مورخ 3/7/61 ملغي شد.
 ب : بر اساس ماده 6 لايحه قانوني تعيين مدير يا مديران , مصوب 29/3/58 در طول مدتي كه واحدهاي مذكور در ماده يك مشمول اجراي اين قانون مي باشند, هيچگونه اقدام قانوني كه موجب تعطيل يا وقفه در امور آنان گردد. مجاز نمي باشد. در تاريخ 23/5/64 آئين نامه راي در ارتباط با ماده 6 اين لايحه قانوني بتصويب رسيد كه در آن چارچوب تشخيص وقفه يا عدم وقفه در امور شركتهاي مشمول مشخص گرديده ,و براي اينكه مدير و مديران انتصاب شده با دقت بيشتري به اعمال مديريت اقدام كنند اين آئين نامه فقط براي تعهدات شركتهاي مشمول قبل از تصدي مديران يا ناظران دولتي نافذ بوده است.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق , به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب , تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره , بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي
صرفنظر از اينكه ماده 6 آئين نامه اجرائي مصوب 3/7/61 طبق ماده 7 آئين نامه اجرائي لايحه قانوني مربوط به تعيين مدير يا مديران مصوب 24/3/58 شوراي انقلاب مصوب 23/5/64 ملغي الاثر گرديده است بهرحال با نظر اكثريت خلاف قانوني تشخيص نگرديد و مادتين 5 و 3 آئين نامه مصوب 23/5/64 نيز با اكثريت خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب كننده آئين نامه و مغاير و مخالف لايحه قانوني مربوط به تعيين مدير يا مديران براي سرپرستي واحدهاي توليدي و صنعتي و كشاورزي و خدماتي اعم از بخش عمومي و خصوصي مصوب 24/3/58 شوراي انقلاب تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي