آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 16/8/1378   شماره دادنامه 308   كلاسه پرونده77/295
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي . آقاي علي اكبر شهيري طبرستاني.
موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 10 دستور العمل اجرائي ضوابط پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان بانكها.
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند : در سال 1372 از بانك ملي ايران به استانداري مازندران مامور شده و بموجب حكم 29/4/1372 وزير كشور بسمت معاون برنامه ريزي و اداري و مالي استانداري مازندران منصوب شدم . پس از پايان دوران تصدي در تاريخ 16/5/1373 با موافقت مدير عامل بانك در همان روز 16/5/73 به دانشگاه علوم و فنون مازندران مامور شدم. اداره كارگزيني دبيرخانه شوراي عالي بانكها تاريخ اعمال تبصره 3 ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت را 16/5/1374 اعلام داشت و اقدام بصدور حكم حقوقي نموده است . با عنايت بصراحت تبصره 3 ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت قانونگذار صرف پايان تصدي را ملاك قرار داده و قيد ديگري در متن قانون وجود ندارد. لذا ماده 10 اصلاحي مربوطه به دستورالعمل اجرائي ضوابط پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان بانكها كه قيد در صورت اشتغال در بانك را تاكيد نموده است ناقض قانون مذكور بوده و ابطال آن مورد تقاضا است.
دبيرخانه شوراي عالي بانكها در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ش /1115 مورخ 13/11/1376 اعلام داشته اند : ماده 10 دستور العمل در جهت تحقيق و اجراي عملي تبصره 3 ماده يك قانون نظام هماهنگ تدوين يافته است. شايان ذكر است كه اساساً در هر شرايطي بر قراري حقوق و مزاياي براي هر شخصي در بانك يا هر سازماني مستلزم قرار داشتن و يا به كار گماردن وي به شغل و يا پست سازماني در آن سازمان خواهد بود. به اين ترتيب لازمه تطبيق و تعيين حقوق مقامات مذكور در تبصره 2 ماده يك قانون نظام هماهنگ پس از پايان دوره تصدي قبلي , اشتغال مجدد در بانك و قرار گرفتن يكي از پستهاي سازماني مي باشد والا بدون اشتغال بكار و تحقيق شرايط لازم چگونه مي توان نسبت به تعيين و پرداخت هرگونه حقوق و مزايا فردي كه در بانك نمي باشد و رابطه استخدامي ندارد اقدام نموده بنابراين قيد عبارت اشتغال به كار در بانك بعنوان يك اصل استخدامي بوده كه در دستور العمل اجرائي به آن توجه شده و به هيچ وجه مورد و شرط جديدي مغاير با تبصره 3 ماده يك قانون نظام هماهنگ نمي باشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق , به رياست حجه السلام و المسلمين دري نجف آبادي  و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تشكيل و پس از بحث و انجام مشاوره با اكثريت آرا  , بشرح آتي مبادرت بصدور راي
مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه كاركنان ثابت بانكها از شمول قانون استخدام كشوري و مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب
5/3/1352 مستثني و مشمول مقررات استخدامي بانكها مي باشند و نظر به اينكه برخورداري مقامات مذكور در تبصره 2 ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت با توجه به تبصره 3 آن ماده مستلزم تفويض پست ثابت سازماني در واحد دولتي متبوع مستخدم  اشتغال به آن است , شرط مندرج در ماده 10 دستور العمل اجرائي ضوابط پرداخت حقوق ومزاياي و كاركنان بانكها موضوع ضرورت اشتغال مستخدم مشمول تبصره هاي فوق الذكر به خدمت در بانك مغايرتي با تبصره هاي 2 و 3 ماده يك قانون فوق الذكر ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قربانعلي دري نجف آبادي