آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 28/9/1378 شماره دادنامه 353 كلاسه پرونده 77/409
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محسن عبادي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال از بند 4 مصوبه شماره 2140/دش مورخ 28/3/1372 شوراي عالي اداري و بخشنامه 1230/د مورخ 28/3/1373 سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است, باستناد بند 4 مصوبه 3140/دش مورخ 28/3/1372 شوراي عالي اداري, دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مكلفند نتايج ارزشيابي را در تصميمات اداري مانند افزايش فوق العاده شغل به كار گيرند اما عبارت افزايش فوق العاده شغل به دليل عدم توجه به اجراي ماده 2 و ماده 8 لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين مصوب 4/2/1358 شوراي انقلاب ساعت تضييع حقوق بسياري از كارمندان دولت شده. توضيح اينكه در اجراي بند 4و5 مصوبه 3140/دش مورخ 28/3/1372 شوراي عالي اداري بخشنامه 1230/د مورخ 28/3/1373 از سوي سازمان امور اداري ابلاغ شده كه بموجب ماده يك آن فوق العاده شغل 20% كاركنان كه از نتايج ارزشيابي برتر برخوردارند به ميزان 10% يا 20% حقوق مبنا افزوده ميشود اما افزايش فوق العاده شغل به دليل اجراي ماده 2 و ماده 8 لايحه قانوني ياد شده و در سال 1377 تصويب نامه 77625/ت 1915ه مورخ 19/11/1376 هيچ تاثيري در دريافتي بسياري از كاركنان ندارد, عملاً تشويقي درباره آنان صورت نگرفته است و اين موضوع با فلسفه نظام ارزشيابي مخالفت دارد. بنا به مراتب تقاضاي ابطال عبارت افزايش فوق العاده شغل در ماده 4 مصوبه 3140/دش مورخ 28/3/1372 شوراي عالي اداري به دليل عدم لحاظ ماده 2 و 8 لايحه قانوني مصوب 4/2/1358 شوراي انقلاب را دارم. همچنين به تمع آن تقاضاي ابطال بخشنامه 1230/د مورخ 28/3/1373 سازمان امور اداري و استخدامي كشور را دارم.
مدير كل دفتر حقوقي سازمان امور اداري و استخدامي كشور در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 2535/53/2 مورخ 26/2/1378 اعلام داشته اند,
 1 - در دادخواست تنظيمي در مورد اينكه مقررات پيش بيني شده در بند 4 مصوبه شماره 3140/دش مورخ 28/3/1372 و بخشنامه شماره 1230/د مورخ 28/3/1373 بر خلاف كداميك از قوانين مربوط مي باشد( به ترتيب مقرر در قسمت(پ) بند يك ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري) مطلبي درج نگرديده است.
 2 - مستندات مورد اشاره در دادخواست مزبور اختصاص به مستخدميني ندارد كه از رقم حداقل حقوق موضوع ماده 2 لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده بخدمت مصوب 4/2/1358 و اصلاحات بعدي آن استفاده مي نمايند, بلكه مستخدميني هم كه حقوق و مزاياي آنان بيشتر از رقم حداقل مي باشد ميتوانند از افزايش فوق العاده شغل مورد نظر بهره مند شوند. بنابراين ابطال آنها صرفاً به دليل عدم برخورداري و ذينفع نبودن يك گروه خاص موجه نيست.
 3 - در صورت ابطال مفاد بند 4 مصوبه شماره 3140/دش مورخ 28/3/1372 و بخشنامه شماره 1230/د مورخ 28/3/1373 اين اقدام نه تنها فايده اي براي مستخدميني كه از رقم حداقل حقوق استفاده مي كنند ندارد بلكه باعث مي شود مستخدميني كه حقوق و مزاياي آنان متجاوز از رقم حداقل حقوق مي باشد از افزايش فوق العاده شغل مورد بحث محروم كردند. با عنايت به مطالب ياد شده شكايت شاكي عليه شوراي عالي اداري و اين سازمان موردي ندارد و تقاضاي رد آن به دليل مذكور را دارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران را شعب تجديد نظر ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با حقاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
بسمه تعالي
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با عنايت به ماده 38 قانون استخدام كشوري و مقررات تصويب نامه هاي مربوط به تعيين فوق العاده شغل و عوامل موثر در برقراري و افزايش و يا كاهش و يا حذف آن, بند 4 مصوبه شماره 3140/دش مورخ 28/3/1372 شوراي عالي اداري موضوع ارزشيابي نحوه خدمت كاركنان دولت كه در اجراي ماده 9 أئين نامه اجرائي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تصويب شده و بموجب آن نتايج ارزشيابي را در افزايش يا تقليل فوق العاده شغل موثر و ملاك عمل قرار داده است و همچنين بخشنامه مورخ 28/3/1373 سازمان امور اداري و استخدامي كشور در اين زمينه مغايرتي با مادتين 2و8 لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته وآماده بخدمت مصوب 4/2/1358 شوراي انقلاب ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قربانعلي دري نجف آبادي