آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 23/12/76  شماره دادنامه 181   كلاسه پرونده 76/278
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي: آقاي عبدالمبين نوين كاشاني.
موضوع شكايت و خواسته: نقض راي صادره از هيات تجددي نظر در پرونده كلاسه ت 3/76/1107.
مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است, اينجانب در دادخواست بدوي بطرفيت سازمان بازنشستگي رفع اشتباه در محاسبه هم آنكه حقوق بازنشستگي سال 74 و اضافه حقوق سال 75 و صدور حكم بر تصحيح دو فقره ابلاغ صادره و پرداخت مابه التفاوت آنها را خواستار شده ام و شعبه چهاردهم ديوان شكايت اينجانب را وارد تشخيص داده است. سازمان مزبور از حكم صادره تقاضاي تجديد نظر كرده و شعبه سوم هيات تجديد نظر طي دادنامه 1053 - 12/9/76 بدون استدلال قانوني حكم بدوي را فسخ و راي بر رد شكايت صادر كرده كه اعتراضات ذيل بر دادنامه نامبرده وارد مي باشد, اولاً هيات سوم تجديد نظر قبل از وصول لايحه جوابيه اينجانب مبادرت بصدور راي نموده و بمندرجات لايحه تقديمي توجهي نشده است. ثانياً با توجه بهماه 2 قانون اصلاح مقررات مربوط به حقوق اعضاء هيات علمي شاغل و بازنشسته دانشگاهها مصوب 16/12/68 و ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/70 و تبصره 4 ماده يك قانون مزبور, همچنين تبصره 1 ماده 2 قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي مصوب 23/6/73 و نيز قانون تسري افزايش ضريب حقوق كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ به قضات و اعضاء هيات علمي مصوب 10/8/74 و بالاخره تبصره 6 قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي مصوب 25/11/74 روشن است كه ضريب حقوق دارندگان رتبه هاي قضائي شامل قضات بازنشسته نيز ميشود و سازمان بازنشستگي ضمن قبول لزوم هماهنگ نمودن حقوق بازنشستگي قضات بازنشسته با ضريب حقوق قضات شامل بجاي آنكه آنرا براي سال 74 با ضريب 1440 ريال هماهنگ كند با ضريب 1200 ريال قبلي هماهنگ نموده و در سال 75 نيز بجاي آنكه حقوق قضات بازنشسته را با اعمال ضريب 1728 ريال محاسبه نمايد آنرا با اعمال ضريب 6/16 كارمندان بازنشسته محاسبه كرده كه عمل سازمان بازنشستگي در مورد هماهنگ نمودن حقوق قضات بازنشسته براي سال 74 بر پايه ضريب 1200 ريال قبلي و صدور ابلاغ اضافه حقوق براي آنان بر اساس ضريب 6/16 اداري جهت سال 75 خلاف صريح قوانين و تصويب نامه هاي مربوطه ميباشد و از اين حيث حكم صادره در مرحله تجديد نظر خلاف صريح قانون مي باشد. ثالثاً در حكم صادره در مرحله تجددي نظر قيد شده با توجه باينكه مصوبه سال 1373 شامل قضات شاغل ميباشد و به بازنشستگان شمول نخواهد داشت در حاليكه در سال 73 فقط يك قانون تحت عنوان قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه در تاريخ 23/6/73 تصويب شده كه در تبصره 1 ماده 2 اين قانون آمده است حقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و وظيفه وراث دارندگان پايه هاي قضائي كه تا تاريخ اجراي اين قانون بازنشسته از كارافتاده و يا فوت شده اند هماهنگ با مشمولان ماده 14 قانون نظام هماهنگ كاركنان دولت و با رعايت مفاد بند ج اين قانون تعيين ميشود. كه بطوريكه ملاحظه ميگردد قانون سال 73 فقط مربوط به قضات بازنشسته بوده و ربطي به قضات شاغل ندارد و راي صادره از اين حيث هم كاملاً بر خلاف قانون صادر شد و در خور نقض است. بعلاوه راي مورد اعتراض مطابق راي لازم الاتباع شماره 161 - 25/11/76 هيات عمومي ديوان عدالت اداري وفق مقررات و موازين قانوني صادر نشده است. بنابمراتب به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون الحاق پنج تبصره به قانون ديوان عدالت اداري به راي مزبور معترض و استدعا دارد پرونده امر در هيات عمومي آن ديوان طرح گردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
بسمه تعالي
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اجراي حكم مقرر در تبصره يك ماده 2 قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 23/6/73 مبني بر لزوم هماهنگي حقوق بازنشسته با قضات شاغل الزاماً مستلزم افزايش آن براساس تغيير جدول حقوق قضات شاغل است. بنابراين باستناد تبصره هاي 2و3 الحاقي بماده 18 قانون ديوان عدالت اداري دادنامه شماره 1053 مورخ        12/9/76 شعبه سوم هيات تجديد نظر نقض, و به شعبه اول هيات تجديد نظر جهت رسيدگي محول مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي