آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 9/12/76     شماره دادنامه 174      كلاسه پرونده 76/164
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : آقاي منوچهر كاظمي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره بند يك آئين نامه فوق العاده شغل قضات مصوب 14/10/1370 هيات وزيران.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است, هيات محترم وزيران در تبصره بند يك آئين نامه فوق العاده شغل قضات مصوب 14/7/1370 (آئين نامه شماره 43107/ت 326ه - 23/7/1370) اقدام به تعريف حقوق مبناي قضات كرده است كه كاملا مغاير با قانون و خارج از اختيارات قوه مجريه ودر واقع نوعي قانونگذاري بضرر قضات كشور مي باشد. در حاليكه حفظ حريت و شئونات و استقلال قضات ايجاب مي كند كه حقوق مبناي آنان فقط بوسيله قانون تعيين گردد. كمااينكه قبل از انقلاب اسلامي در اصل 84 متمم قانون اساسي باين مهم توجه شده بود و بعد از آن نيز حقوق قضات هميشه براساس قانون محاسبه و پرداخت مي گرديد و مجلس محترم شوراي اسلامي نيز در سال 1370 حقوق قضات و چگونگي محاسبه آن را با تاسيس فرمول خاصي در ماده 14 قانون نظام هماهنگ معين كرده است با اينحال وزارت محترم دادگستري حقوق قضات را مطابق تبصره ياد شده محاسبه و پرداخت مي كند, در صورتيكه قانونگذار نظام پرداخت حقوق قضات را از نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت جدا كرده و براي محاسبه حقوق مبناي فرمول ويژه اي در ماده 14 قانون نظام هماهنگ تاسيس كرده است و در اين فرمول افزايش سنواتي قضات را جزئي از حقوق مبناي آنان قرار داده است و يكي از امتيازات حقوق مبناي قضات نسبت به حقوق مبناي كاركنان دولت همين است و از اينكه مقنن در ماده 14 براي بيان مقصود خود در مورد حقوق مبناي قضات از عنوان حقوق قضات بدون قيد مبنا استفاده كرده است هيچ اشكالي بر او وارد نيست, زيرا در حقوق اداري و قانون استخدام كشوري و ساير قوانين متفرقه استخدامي ما واژه هاي حقوق –حقوق پايه - حقوق مبنا - حقوق ثابت - حقوق اصلي و اصل حقوق همه به يك معنا هستند و فقط بستگي به نظر قانونگذار دارد كه در هر مورد از كداميك از عناوين مذكور استفاده كند. اگر حقوق پيش بيني شده در ماده 14 را حقوق مبناي قضات ندانيم آن وقت چون در هيچ يك از مواد ديگر قانون حقوق مبنائي براي قضات تعيين و تعريف نشده است به اين نتيجه مي رسيم كه قضات كشور را از نظر معيشتي در پناه قانون نيستند. با عنايت باينكه ماده 14 قانون نظام هماهنگ حقوق مبناي قضات را معين كرده و تصويب تبصره بند يك آئين نامه فوق العاده شغل قضات كاملا مغاير قانون و خارج از اختيارات قوه مجريه مي باشد از ديوان محترم عدالت اداري تقاضاي ابطال آن را دارم.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از استماع توضيحات وزير دادگستري و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با عنايت به تبصره 8 ماده 14 ناظر بماده 4 قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق مصوب 1370 كه بموجب آن حقوق مبنا ملاك تعيين فوق العاده شغل قرار گرفته است و نظر به اشتراك معني و مفهوم حقوق مبنا و تشابه كيفيت محاسبه آن در مقررات استخدامي مختلف و ضرورت تعيين فوق العاده شغل بنحو مشخص و ثابت براي شغل معين و همچنين وجوه تمايز و افتراق معني و مفهوم آن در لفظ و اصطلاح و كيفيت احتساب آن با حقوق ماهانه كه به اعتبار اختلاف مدت خدمت اشخاص از حيث ميزان و مبلغ متفاوت است نحوه محاسبه حقوق مبنا به شرح تبصره ماده 1 آئين نامه فوق العاده شغل قضات مصوب 23/7/70 مغايرتي با قانون ندارد و آئين نامه مذكور از اين حيث خلاف قانون تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي