آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 22/9/76 شماره دادنامه 139 كلاسه پرونده76/58
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي موسوي پاشابنياد.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصويب نامه هاي شماره 17598 - 22/3/62 و 8471/ت 14370 - 10/7/74 هيات وزيران.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است, بحكم ماده 4 قانون استخدام كشوري, مستخدمين وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول آن قانون از دو نوع خارج نخواهد بود, رسمي و پيماني و حسب تعريف ماده 6 همان قانون مستخدم پيماني كسي است كه بموجب قرارداد براي مدت معين و كار مشخص استخدام مي شود. نظر باينكه هيات محترم وزيران بموجب تصويبنامه هاي فوق الذكر برخلاف حكم صريح ماده 4 قانون استخدام كشوري به ابداع نوع جديدي از استخدام پرداخته اند, تقاضاي صدور حكم به ابطال مصوبات ياد شده را دارم.
 مدير كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 65566 - 5/9/76 اعلام داشته اند اصولاً استفاده دستگاههاي اجرائي از خدمات اشخاص منحصر به استخدام رسمي يا پيماني آنها موضوع ماده 4 قانون استخدام كشوري نمي باشد , بلكه ممكن است از خدمات نيروي انساني بصورت روزمزد يا موقت نيز استفاده نمود. در غير اينصورت بايد ملتزم شد استفاده از خدمات و كلاء و بسياري از مشاغل ديگر همانند مشاغل خدماتي همچون تعميركاران يا نظافتچي براي كارهاي معين و بطور موقت يا بكارگيري كارگران براي اجراي پروژه هاي عمراني كه بصورت اماني انجام ميشود جز با استخدام آنان ميسر نميباشد كه طبعاً چنين امري مورد نظر مقنن نبوده و با قوانين مختلف مغاير است چنانچه در تبصره ماده 4 قانون استخدام كشوري نيز به كارگيري كارگران  بعنوان حكم مستقل از استخدام پيماني و رسمي آمده است. بعلاوه همچنانكه تبصره 60 دائمي قانون بودجه سال 64 و همچنين تبصره 3 ماده 7 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 66 دلالت دارد, علاوه بر استخدام رسمي و پيماني انواع ديگر استفاده از خدمات اشخاص تحت عناوين روزمزد, خريد خدمت, موقت, غير رسمي نيز در دستگاههاي اجرائي مورد نظر مقنن بوده است. نهايت اينكه قانونگذار در تبصره 60 ضوابطي در مورد مدارك دانشگاهي و ساير امور وضع و اختيار دولت را در اين موارد محدود نموده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظرباينكه استخدام با تنظيم قرار خريد خدمت مورد تاييد و تنفيذ قانونگذار قرار گرفته و استخدام بنحو مذكور از مقوله استخدام در واحدهاي دولتي پذيرفته و منظور شده است, لذا مصوبات مورد اعتراض خلاف قانون تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي
----------------------------------
شماره 17598
تاريخ 22/2/1362
تصويبنامه هيات وزيران
بسمه تعالي
هيات وزيران در جلسه مورخ 11/3/1362 بنا به پيشنهاد شماره 1084/21 مورخ 17/2/1362 سازمان امور اداري و استخدامي كشور دستورالعمل هماهنگي در استفاده از خدمات نيروي انساني مورد نياز دستگاه دولتي بصورت خريد خدمت را بشرح زير تصويب نمودند.
1 - منظور از خريد خدمت در اين دستورالعمل عبارتست از استفاده از خدمات افراد در دستگاه دولتي براي انجام وظايف و مسئوليتهاي مشخص و مدت معين در موارديكه امكان جذب افراد از طريق قوانين و مقررات و ضوابط استخدام رسمي يا پيماني يا ثابت و مشابه آنها وجود نداشته باشد.
2 - استفاده از خدمات افراد بايد برحسب قراردادي باشد كه در چهارچوب ضوابط مربوط ؟ دستگاه دولتي و افرادي كه واجد شرائط لازم براي انعقاد قرارداد ميباشند منعقد ميگردد.
3 - اجراي قابل پرداخت به افراد خريد خدمت در قبال انجام كار بشرح زير خواهد بود.
مدرك تحصيلي                         ميزان حداقل و حداكثر اجرت
الف - ابتدائي و قديمه   بيست و پنجهزار   25000 ريال سي هزار 30000 ريال
ب - سيكل و پايان دوره راهنمائي   بيست هفت هزار و يكصد  27100 ريال   سي و پنجهزار    35000 ريال
ج - ديپلم هاي متوسطه   بيست و نه هزار و يكصد  29100 ريال      چهل هزار    40000 ريال
د - فوق ديپلم       سي و چهار هزار و هشتصد   34800  ريال       چهل و پنجهزار    45000 ريال
ه_ ليسانس          چهل و دوهزار    42000   ريال     پنجاه و پنجهزار    55000 ريال
و - فوق ليسانس   چهل و دو هزار   42000 ريال     شصت هزار   60000 ريال
ز - دكتري غير تخصصي    شصت و يكهزارو ششصد    61600 ريال هشتادهزار    80000 ريال
ح - دكتري تخصصي      شصت و هشتهزار و سيصد   683000 ريال نود هزار    90000 ريال
تبصره 1 - در صورت ضرورت و براي مواردي از قبيل حق تاهل و مسكن و .... با تصويب وزير يا بالاترين مقام موسسه دولتي مربوط ميتوان به كاركنان خريد خدمت مبالغ زير علاوه بر وجود فوق پرداخت نمود.