آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 10/8/76 شماره دادنامه 105 - 106 - 107 كلاسه پرونده 76/88 - 76/89 - 76/90
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسن ابراهيمي .آقاي عبدالعلي احساني.آقاي حافظ مهري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 260/م/3 - 23/2/76 سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
مقدمه: شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند: شوراي حقوق و دستمزد باستناد اختيارات قانوني با افزايش فوق العاده شغل كاركنان امور اقتصادي و دارائي تا ميزان 50% موافقت نموده و مصوبه مذكور طي بخشنامه شماره 1427/م/3 - 6/9/75 سازمان امور اداري و استخدامي كشور براي اجراء از 1/7/75 ابلاغ گرديد, و اداره كل كل كارگزيني وزارت متبوع احكام حقوقي را صادر  نموده است. باعنايت باينكه لغو فوق العاده شغل اخير علاوه بر اينكه موجب خسارت مالي به اينجانبان مي گردد, اساساً از حوزه اختيارات سازمان امور اداري و شوراي حقوقي و دستمزد خارج مي باشد, لذا از آن ديوان تقاضاي لغو بخشنامه 260/م/3 - 23/2/76 سازمان امور اداري و استخدامي كشور را دارد.
مدير كل دفتر طبقه بندي مشاغل و امور رفاهي كاركنان دولت در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 23899/42/2 - 1/7/76 اعلام داشته اند: 
با عنايت به مواد 18 قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 13/6/70 و 14 آئين نامه اجرائي قانون فوق الذكر, شوراي حقوق و دستمزد افزايش فوق العاده شغل متصديان مشاغل رياست جمهوري , وزارت امور اقتصادي و دارائي, سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور را بلحاظ دامنه شمول تصميمات آنان و برنامه هاي ريزي كلان اداري و بودجه اي تصويب نمود كه مراتب طي نامه شماره 1427/م/3 - 6/9/75 به وزارت امور اقتصادي و دارائي ابلاغ گرديد, متعاقب اين تصميم پيشنهادات مشابهي در خصوص تعميم و تسري اين افزايش از ساير وزارتخانه ها و موسسات دولتي واصل گرديد كه تاييد آنها تعهدات سنگيني براي دولت ايجاد مي نمود, فلذا شوراي ياد شده در خصوص لغو مصوبه مذكور اقدام نمود, لذا بنظر نمي رسدشوراي حقوق و دستمزد خارج از حدود وظايف قانوني اقدام نموده باشند.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر باينكه نامه شماره 260/م/3 مورخ 23/2/76 سازمان امور اداري و استخدامي كشور متضمن اعلام مصوبه شوراي حقوق و دستمزد مي باشد و محتوي وضع قاعده حق و تكليف خاصي نيست, لذا از مصاديق مقررات دولتي موضوع قانون ديوان عدالت اداري نمي باشد و قابل طرح تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي
---------------------------------------
سازمان امور اداري و استخدامي كشور

شماره 1427/م/3 - 6/9/75
بسمه تعالي
جناب آقاي موسوي
معاونت اداري و مالي وزارت امور اقتصادي و دارائي
بدينوسيله مصوبه شوراي حقوق و دستمزد جهت ؟ و اقدام مقتضي با رعايت مقررات مروبط ابلاغ ميگردد.
الف - با افزايش فوق العاده شغل متصديان مشاغل رشته هاي شغلي وزارت امور اقتصادي و دارائي به استثناي مقامات موضوع تبصره 2 ماده يك قانون نظام هماهنگ كاركنان دولت حداكثر تا ميزان 50 درصد منوط به رعايت محدوديت 150 درصد موضوع ماده 4 قانون مذكور موافقت شده .
ب - با پرداخت فوق العاده شغل موضوع تبصره هاي يك و دو ماده 4 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به مشاغل مشمول طرح ارزيابي مشاغل تخصصي و تحقيقي و يا طرح ارزشيابي مديران موافقت شده.
شورا مقرر داشت به منظور هماهنگي در پرداخت افزايشهاي فوق العاده شغل موضوع اين مصوبه از پرداختهاي مشاوي خودداري نموده و افزايشهاي فوق را با توجه به اهميت وظائف و مسئوليتها و براساس ضوابط مشخص پرداخت نمايد. تاريخ اجراي مصوبه فوق از تاريخ  10/7/75 ميباشد.
معاون سازمان در امور نيروي انساني
داود عبادياني