آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 14/4/76 شماره دادنامه 33 - 34 - 35 - 36 - 37 كلاسه پرونده 75/107    75/108 - 75/109 - 75/110 - 75/111
مرجع رسيدگي: هيات ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم معصومه سادات همتي كاشاني, خانم مرضيه ميرزاپور. خانم مريم فاطري. آقاي حميد خانم معصومه سربند. رضا فرزاد.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه 5503/710/ج 18/3/73 مدير كل آموزش وپرورش استان اصفهان و بخشنامه ها 3/2204/710 - 21/2/73و1/2861/710 مورخ 20/2/73 مدير كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش.
مقدمه: شكات بشرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند, در سال 1370 پس از طي آزمون ورودي به دانشسراي مقدماتي وارد و پس از طي استخدامي آزمايشي موضوع ماده 6 قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369 و به موجب ماده 8 همين قانون به استخدام رسمي آموزش و پرورش در آمده ولي متعاقب صدور حكم كارگزيني استخدام رسمي آموزش و پرورش؟؟؟؟ در يك اقدام غير متعارف و غير قانوني با صدور نامه اي نسبت به لغو حكم كارگزيني اقدام نمودند. از آنجاكه استخدام اينجانب برابر مواد 6 و 8 قانون متعهدين به خدمت آموزش و پرورش و پس از طي مراحل قانوني و رعايت مفهوم مخالف ماده 3 قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش ؟؟؟؟ در رابطه با اينكه متعهدين مذكور خود را از حقوق قانوني و شرعي شان در قبال استخدام محروم كرده اند و توجه به اين نكته كه شرط ابتدائي شرعاً و قانوناً باطل و نتيجه تعهد بدون جهت ممكن نبوده و مويد اين معني تاييد فقهاي شوراي نگهبان كه در موقع تفسير قانون قطعاً باين توجه داشته اند كه ماده 3 شرط ابتدائي و تعهد بدون جهت نيست و در قبال استخدام رسمي است و توجه بشرايط مندرج در ماده 8 كه فقط دو شرط1 - نياز 2 - تاييد صلاحيت بوده و هر دو شرط داشته, لذا اقدام وزارت آموزش و پرورش در ابطال حكم استخدام قطعي غير قانوني بوده و ابطال نامه مربوط به لغو حكم استخدام رسمي و مستندات مندرج در آن بخشنامه 5503/710/ج - 18/3/73 مدير كل آموزش و پرورش استان اصفهان و بخشنامه هاي 3/2204/710 ق 21. 2 و  1/2861/710 - 20/2/73 مدير كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش مورد تقاضاست. 
مدير كل آموزش و پرورش استان اصفهان در پاسخ بشكايت طي نامه شماره 16706/701/ب –22/9/75 اعلام داشته اند در اجراي بخشنامه 3/2204/710 - 21/2/73 وزارت متبوع بلحاظ نبودن رديف استخدامي و همچنين مجوز جذب فارغ التحصيلان دانشسراي مقدماتي از سال 72 به بعد امكان استخدام آنان مقدور نبوده و تاكنون نيز در اين مورد مجوزي صادر و ابلاغ نگرديده است. مدير كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش نيز در پاسخ بشكايت شكات طي نامه شماره 1/19224/10 - 27/1/76 اعلام داشته اند: شكات به موجب تعهدنامه رسمي متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش هستند لكن با توجه به قرارداد و تعهدنامه منعقده با پذيرفته شدگان در مراكز تربيت معلم دانشسراها موضوع بگونه اي است كه آموزش و پرورش در صورت نياز و در اختيار داشتن مجوز و رديف استخدامي فارغ التحصيلان را باي هر منطقه كه نياز باشد استخدام نمايند. لذا تعهد خدمت از طرف فارغ التحصيلان براي خدمت است و اين تعهد الزامي براي آموزش و پرورش جهت استخدام بوجود نمي آورد و در صورت عدم نياز نيز عليرغم اينكه هزينه قابل ملاحظه اي براي تحصيل آنان مصروف گرديده مدارك تحصيلي آنان تسليم و اين افراد حسب تمايل خود مي توانند در دستگاههاي ديگر مشغول بخدمت گردند. ضمناً با توجه به بند3 - 6 - ذيل رديف 6 قسمت د تبصره 8 قانون بودجه سال 1376 مصوبه مورخ 14/11/75 مجلس شوراي اسلامي وزارت آموزش و پرورش در نظر دارد حسب نياز از محل اعتبارات حاصل از اجراي بند د تبصره مزبور و تاسف  اعتبارات مصوب نسبت به استخدام آنان اقدام نمايد. عليهذا چون اقدامي در جهت خلاف مفاد تعهد نامه ماخوذه از مشاراليهم صورت نگرفته و برابر قانون با آنان رفتار شده است, تقاضاي صدور مقتضي را دارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل , و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر باينكه قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش به منظور تدارك نيروي انساني مجرب و متخصص از طريق ارائه خدمت آموزشي در وزارت آموزش و پرورش وضع شده است و اعمال مقررات آن قانون در خصوص اخذ تعهد از داوطلبان ورود به خدمت و تامين و پرداخت هزينه هاي قانوني مربوط به دوران تحصيل آنان مبتني بر نياز وزارت آموزش و پرورش به استفاده از خدمت مذكور ميباشد , بنابراين مدلول بخشنامه شماره5503/710/ج مورخ 18/3/73 مدير كل آموزش و پرورش استان اصفهان و بخشنامه هاي شماره 3/2204/710 مورخ 21/2/73 و 2861/710 - 20/2/73 مدير كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش مبني بر لغو احكام استخدامي متعهدين پس از فراغت از تحصيل و اشتغال بخدمت با اهداف قانونگذار منافات دارد و بدين جهت باستناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري بخشنامه هاي مزبور ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور
-----------------------------
 5503/710/ج
 18/3/73 

اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان
بسمه تعالي
پس از حمد خداوند متعال
پيرو بخشنامه شماره 1485/701/ج - 11/2/73 بهمراه يكبرگ تصوير فاكس هاي شماره 1/2861/710 - 20/2/73و 3/2204/710 21/2/73 اداره كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش ارسال و اعلام ميدارد با مكاتبه بعدي كه با وزارت متبوع بعمل آمد نتيجتاً اجراي لغو احكام افراديكه بموجب فاكس شماره 3/853/700 - 27/1/73 صادر گرديده ميبايست طبق تصوير فاكس هاي ضميمه انجام شود لذا خواهشمند است با توجه به آخرين ليست كامپيوتري كه به شماره 808/710/ - 24/1/73 ارسال گرديده چنانچه احكامي با مجوز 6282/د - 4/11/72 صادر گرديده سريعاً لغو و از نتيجه اين اداره كل را مطلع فرمائيد.ك18
امام جمعه زاده
مدير كل آموزش و پرورش استان اصفهان

رونوشت: كارشناسيها و ادارات داخلي اشمل بودجه و تشكيلات - امور اداري امور حقوقي - كارگزيني - واحد ارزشيابي - معاونين محترم آموزش - عمومي و اداري و مالي اداره كل
---------------------------------
3/2204/710 - 21/2/73

بسمه تعالي
اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان
سلام عليكم
ضمن تاكيد برعايت دقيق مفاد شماره 1/2861/710 مورخ 20/2/73 شايسته است دستور فرمائيد چنانچه احياناً حكمي نيز در اين رابطه صادر شده باشد نسبت به لغو سريعاً اقدام نمايند.
مسعودي
مدير كل امور اداري
-----------------------------------
شماره 1/2861/710
تاريخ 20/2/73
اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان
سلام عليكم
پيرو نامه شماره 3/853/710 مورخ 27/1/73 به اصلاع ميرساند:
افراديكه در اجراي بخشنامه شماره 342/210/100 مورخ 15/10/72 متعهد شده اند تا تاريخ 31/3/73 بصورت حق التدريس انجام وظيفه نمايند مشمول نامه فوق الذكر نمي باشند و صدور حكم استخدام قطعي اين قبيل افراد مجوزي ندارد.
مسعودي
مدير كل امور اداري