آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 24/3/76 شماره دادنامه 23 كلاسه پرونده 75/243
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي ناصر قيدي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1060/60 - 25/4/74 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند, پس از انجام ماموريت در كشور پاكستان در تاريخ 23/2/72 به كشور مراجعت نمودم و از آن تاريخ به دنبال اخذ پاداش و مابه التفاوت و هزينه ماموريت خود بوده ام , نهايتاً بموجب سند مورخ 23/3/75 صادره از ذيحسابي و امور مالي وزارت دفاع مستحق دريافت 2788 دلار گرديده ام. با مراجعه به بانك مسئولين مربوطه به بهانه بخشنامه مورد شكايت از پرداخت وجه خودداري مي نمايند. نظر باينكه وفق ماده 149 قانون ارتش مصوب سال 66 مستحق دريافت وجه مذكور هستم و بخشنامه و دستورالعمل نميتواند ناقض قانون باشد, ابطال بخشنامه بانك مركزي مورد تقاضاست, 
اداره حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره حق/298 - 21/1/76 اعلام داشته اند: 
باستناد مفاد بند ج ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/51 تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و تعهد و تضمين پرداختهاي ارزي و همچنين نظارت بر معاملات ارزي از جمله وظايف و اختيارات بانك مركزي است, لذا دستورالعمل صادره 6/1/60 مورخ 25/4/74 براساس مقررات فوق الذكر تنظيم و صادر گرديده, و بموجب بند هفت بخشنامه مذكور در صورتيكه از پايان ماموريت مامور يا مامورين به خارج از كشور بيش از سه ماه , نگذشته باشد شبكه بانكي مجاز به پرداخت ارز متعلقه ميباشد , بهمين لحاظ شاكي ميبايست از طريق سازمان ذيربط تسويه حساب ريالي بر مبناي محاسبه نرخ صادراتي بنمايد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعبه ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي
با توجه به اختيارات بانك مركزي در تنظيم مقررات معاملات و تعهدات ارزي و اينكه ماده 149 قانون ارتش صرفاً ناظر به اساس استحقاق پرسنل مشمول قانون مزبور بدريافت فوق العاده هاي مندرج در آن ماده از جمله فوق العاده ماموريت خارج از كشور است, بند 7 مصوبه مورد اعتراض مغاير ماده مزبور تشخيص داده نميشود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور
-------------------------------------
شماره 1060/60 - 25/4/74 

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
بسمه تعالي
در اجراي مصوبه شماره 21062/ت 14917ه مورخ 3/2/74 هيات محترم وزيران در خصوص تعيين ضوابط و ميزان ارز ماموريت متعلقه به مامورين اعزامي به خارج از كشور در دوره هاي كوتاه مدت تا 90 روز خواهشمند است دستور فرمائيد كليه شعب ارزي و واحدهاي تابعه آن بانك نسبت به پرداخت ارز مقرر به شرح جدول پيوست با رعايت نكات ذيل و درج مراتب فروش ارز در گذرنامه مامور يا مامورين اقدام نمايند:
1 - اخذ و ارائه موافقت هيات نظارت بر سفرهاي خارجي كاركنان دولت سالجاري را كه در آن مدت ماموريت, نام مامور يا مامورين و مقصد مشخص شده باشد. ضمناً كليه سازمانهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام ميباشد از ارائه موافقت مزبور مستثني بوده كه مراتب با تائيد, بالاترين مقام اجرائي مشخص ميگردد.
2 - درخواست كتبي سازمان با امضاء هاي مجاز كه در آن رده شغلي و استفاده يا عدم استفاده از تسهيلات در محل مامور مشخص شده باشد.
3 - نرخ ارز پرداختي در مورد سازمانهائي كه از بودجه عمومي استفاده ميكنند از محل سهميه ارزي دستگاه ذيربط و با نرخ مندرج در گواهي ثبت آماري و در مورد ساير سازمانها بنرخ ارز صادراتي اعلام شده توسط بانك مركزي خواهد بود.
4 - ميزان ارز متعلقه طبق جدول پيوست قابل پرداخت بوده كه در مورد هزينه هاي هتل و غذاي مامور يا مامورين سازمان ذيربط مسئول تسويه آن ميباشد. ضمناً غير از موارد مندرج در جدول ضميمه ارزي قابل پرداخت نمي باشد.
تبصره1) ساير شركتها و موسسات و سازمانهائي دولتي كه از بودجه عمومي استفاده نمي نمايند تابع مقررات و آئين نامه هاي داخلي خود خواهند بود.
تبصره 2 - مفاد اين تصويبنامه شامل ماموران دستگاههاي اجرائي كه براي خدمت به زائران خانه خدا و در مراسم به عربستان سعودي اعزام مي شوند, نخواهد بود.
5 - از آنجائيكه به مامورين اعزامي دولت به خارج از كشور ارز مسافرتي تعلق نمي گيرد لذا در صورتيكه در گذرنامه مامور يا مامورين مهر فروش ارز مسافرتي درج شده و اقدام به مسافرت نشده باشد بايستي مابه التفاوت ارز ماموريت و مسافرتي پرداخت گردد.
6 - پرداخت ارز بابت هزينه ثبت نام, حق شركت در سمينارهاي بين المللي, تهيه بليط هوائي در خارج از كشور از محلي به محل ديگر در صورت تائيد بالاترين مقام نرخ صادراتي اعلام شده از سور بانك مركزي قابل انجام مي باشد.
7 - در صورتيكه مامور يا مامورين به دليل ضيق وقت موفق به دريافت ارز نشده باشند و از تاريخ اختتام ماموريت آنان بيش از سه ماه نگذشته باشد پرداخت ارز مقررات با رعايت موارد فوق الذكر بلامانع ميباشد.
8 - كليه دستور العملهاي مغاير با بخشنامه حاضر ملغي اعلام مي گردد.
اداره سياستها و مقررات ارزي
علي كفاشيان        داود آقائي قمي