آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 31/6/75  شماره دادنامه 128   كلاسه پرونده 76/89
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي . آقاي رضا شاطري
موضوع شكايت و خواسته _ لغو نامه مورخ 9/3/69  معاون اول رئيس جمهور نامه مورخ 2/2/68 نخست وزير بخشنامه مورخ 5/2/68 دفتر پيگيريهاي ويژه نخست وزيري و بخشنامه مورخ 23/2/69 وزير كشور.
مقدمه _ شاكي طي دادخواست و لوايح تكميلي تقديمي اعلام داشته اند به موجب قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/67 منتشره در روزنامه رسمي مورخ 10/1/68 و ماده واحده مصوب 27/9/69 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام رسيدگي به تمام مسائل تعزيرات حكومتي اعم از دولتي و غيردولتي به دادگاههاي انقلاب اسلامي واگذار شده و با توجه به اينكه هر دو مصوبه متاخر بر مصوبه منتشر نشده قانون تعزيرات حكومتي ويژه آرد و گندم است لذا به نظر مي رسد كه قانون منتشر نشده تعزيرات حكومتي ويژه آرد و گندم قبل از انتشار ملغي شده است و به اين دليل بخشنامه هاي مورد شكايت خلاف قانون است.
 اداره كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 19055_ 27/6/72 اعلام داشته اند با توجه به اينكه دليل عمده دادخواست مزبور نسخ آئين نامه تعزيرات حكومتي ويژه امور گندم و آرد و نان و نيز غير قابل اجرا بودن آن بدليل عدم انتشار آن در روزنامه رسمي است لذا بدواً دلايل اعتبار و قابليت اجراي آئين نامه ارائه مي گردد با توجه به مصوبه خاص مورخ 26/7/67 مجمع محترم تشخيص مصلحت قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام به دليل اينكه حكمي در اين مورد خاص ندارد ناقض مصوبه فوق الذكر نخواهد بود بعلاوه مجمع تشخيص مصلحت نظام بعد از قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/67 به موجب مصوبه 15/1/68 صراحتاً بررسي و تصويب نهائي آئين نامه تعزيرات حكومتي امور گندم و آرد و نان را به جنابان آقايان ايت اله يزدي و آيت اله مومن واگذار نموده و بر اساس اين تفويض اختيار اصلاحات آئين نامه مزبور مشخص و طي نامه شماره 56_17/1/68 به نخست وزيري اعلام شده است در حال حاضر به دليل انتشار آئين نامه مربوطه در شماره 13996 _ 9/1/72  روزنامه رسمي ادعاي شاكي بلاوجه است مدير كل دفتر حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 61/4563 _ 6/7/72 اعلام داشته اند با توجه به دفاعيه مورخ 27/6/72 اداره حقوقي رياست جمهوري ادعاي آقاي شاطري به طرفيت وزارت كشور بي اساس بوده رد خواسته مشاراليه مورد استدعاست . 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي هيات
نظر به اينكه شكايت شاكي متضمن تعيين مشخصات دقيق مقررات مورد اعتراض نمي باشد لذا موضوع قابل طرح در هيات عمومي نيست.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور