آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 8/8/67 شماره دادنامه :  68  كلاسه پرونده :  65/16
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :  آقاي عطاء الله سليلي
طرف شكايت :  شركت برق منطقه اي تهران . اداره برق منطقه يوسف آباد
موضوع شكايت و خواسته :  اعتراض بوصول 10% از كل مبلغ مصرفي بعنوان خدمات و روشنائي
مقدمه و گردش كار : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است كه اداره برق منطقه يوسف آباد علاوه بر نرخ مصوب شوراي اقتصاد دستور داده است كه از اول سال 61 ده درصد هم از بابت خدمات و هزينه روشنائي معابر از مشتركين وصول گردد. و چون وصول هر نوع پول از مردم ؟؟ ماليات است بدون مجوز قانوني وجهه قانوني ندارد و اين دستور بايد لغو شود و آن مبالغي كه اخذ كرده اند بايد مسترد گردد.
با انجام تبادل لايحه با شركت سهامي برق منطقه اي تهران شركت مذكور در مقام پاسخ اعلام داشته است : حسب گزارش امور مالي و ذيحسابي اين شركت هيات محترم وزيران ضمن تصويبنامه شماره 1096 مورخ 4/2/65 آن قسمت از مواد مندرج در تعرفه ها و شرايط عمومي تعرفه هاي برق مصوب شوراي اقتصاد كه عوارض موضوع ماده 11 قانون سازمان برق ايران را به صفر كاهش داده بود لغو و كماكان تامين هزينه روشنائي معابر را از محل عوارض مقرر بر مصرف برق موضوع ماده 11 قانون ايران و تبصره 2 آن برقرار نموده است پرونده با اين كيفيت بتاريخ فوق در جلسه هيات عمومي ديوان عدالت اداري به رياست حجه الاسلام حاج شيخ محمد علي فيض و با حضور روساي شعب مطرح و پس از بحث وبررسي و انجام مشاوره به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
نظر به اينكه مدير عامل شركت سهامي برق منطقه اي تهران طي نامه شماره 392 ق / 2182/61/4 مورخ 10/3/67 اعلام داشته است مصوبه شوراي اقتصاد ضمن تصويبنامه شماره 2096 مورخ 4/2/65 هيات وزيران لغو گرديده و كماكان تامين هزينه روشنائي معابر را از محل عوارض مقرر بر مصرف برق موضوع ماده 11 قانون برق ايران و تبصره 2 آن برقرار نموده است لذا موضوع شكايت منتفي است.
محمد علي فيض رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري