آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ  22/2/65  كلاسه پرونده :  هاي 62/189 و 63/23دادنامه شماره 18 و 19
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع مطروحه . اعلام ابطال تصويبنامه شماره 81870 - 11/10/62 هيات وزيران بلحاظ مغايرت با شرع و قانون
جريان امر: دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه شيراز از شرح دادخواستهائي كه به ديوان عدالت اداري تقديم نمودند اعلام داشتند تصويبنامه شماره 81870 - 11/10/62 برخلاف مصوبه شوراي انقلاب ( موضوع بند الف تبصره 36 قانون بودجه سال 1358 ) مي باشد و در مفاد توضيح اشاره نمودند كه در اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي به هيات وزيران حق داده شده كه براي انجام وظايف اداري و تامين اجراء قوانين … اختيار وضع تصويبنامه را دارند و در بند الف و ب تبصره 36 قانون بودجه سال 1358 مصوب 25/5/1358 فقط قانونگذار مبادرت به وضع قانون ننموده است تا هيات وزيران به هر عنوان از عناوين در مقام تصويب آئين نامه اي برآيند ضمناً مفاد اين تصويبنامه همان لايحه قانوني است كه در جلسه مورخه 15/7/61 در مجلس شوراي اسلامي مطرح و از طرف قوه مقننه مردود و اعلام گرديد. همچنين با توجه به ماده 10 قانون مدني به مجرد امضاء قرارداد 16% مذكور جزء حقوق مكتسبه كارمند بوده و آئين نامه هاي استخدامي دانشگاه و تنظيم قراردادهائي از نوع مذكور چون مخالفت با قانون نبوده داراي اعتبار و نفوذ شرعي و قانوني مي باشد بنابراين چون مصوبه مذكور ظاهراً در مقام تامين اجرا قانون بوده و هيات وزيران داراي چنين اختياري نبوده نتيجتاً تصويبنامه شماره 8187 - 11/10/62  هيات وزيران برخلاف شرع و قانون اعلام و به اين اعتبار تقاضاي ابطال آن را مي نمائيم
 با ارسال نسخه ثاني دادخواست و ضمائم براي نخست وزيري طي لايحه شماره 87280- 21/11/63 در مقام پاسخ اشاره نمودند كه طبق صريح اصل 138 قانون اساسي علاوه بر اينكه هيات وزيران يا وزيري مامور تدوين آئين نامه هاي اجرائي قوانين به وضع تصويبنامه و آئين نامه بپردازد و در خصوص صدور تصويبنامه با عنايت به رد لايحه در مجلس شوراي اسلامي نيز اشاره مي شود كه رد لايحه ناقض اختياراتي كه هيات وزيران در حدود قوانين دارند نمي باشد و استناد به ماده 10 قانون مدني براي اخذ 05% سهمي دانشگاهها نيز كفايت نمي نمايد و تصويب مصوبه مذكور جهت تعيين تكليف كاركنان آموزشي دانشگاهها و موسسات عالي آموزش بوده است . 
نظر به اينكه شكايت مدعي خلاف شرع بودن مصوبه گرديده اند مراتب مذكور در اجراي مفاد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري به فقهاي محترم شوراي نگهبان ارجاع و نظريه شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 3030- 1/8/64 بشرح زير اعلام گرديده است بنظر اكثريت فقها تصويبنامه دولت از لحاظ اينكه كارمندان را ملزم به ادامه خدمت و قبول ترتيب مقرر در بخشنامه نمي نمايد و نظر به اينكه كارمند مي تواند بدون دريافت حقوق بازنشستگي با ترك خدمت حقي را كه مدعي است از صندوق دريافت نمايد مغاير با شرع شناخته نشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 8/2/65 به رياست حجه الاسلام حاج آقا فيض و با شركت روساي شعب تشكيل گرديد و پس از بررسي موضوع بحث و تبادل نظر و اعلام پايان رسيدگي با اكثريت آراء بشرح آتي انشاء راي مي نمايد.
راي
هر چند با اجراي مقررات آئين نامه استخدامي هيات علمي دانشگاه تهران درباره اعضاء هيات علمي دانشگاههاي موضوع بند الف تبصره 36 قانون بودجه شال 1358 كل كشور از تاريخ 1/6/58 و انتفاء آثار مقررات استخدامي سابق دانشگاههاي مزبور مصوبه 81870 - 11/10/62 هيات وزيران مغايرتي با ماده 10 قانون مدني ندارد . ليكن چون تعيين تكليف نسبت به وجوه صندوقهاي مقرر در آئين نامه استخدامي سابق دانشگاههاي فوق الذكر از خصائص قوه مقننه است بنابراين مصوبه يادشده از حدود اختيار قوه مجريه خارج است و مستداً به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري از اين حيث ابطال مي شود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نخست وزير
-------------------------------------
 شماره 81870 - 11/10/62
تصويب نامه هيات وزيران
بسمه تعالي
وزارت فرهنگ و آموزش عالي
هيات وزيران در جلسه مورخ 6/9/1362 بنا به پيشنهاد شماره 25184 مورخ 4/3/1362 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تائيد سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصويب نمودند.
1 - صندوق بازنشستگي اعضاء هيات علمي كه در اجراي بند الف تبصره 36 قانون بودجه سال 1358 مشمول آئين نامه استخدامي هيات علمي دانشگاه تهران شده اند به همراه صندوق بازنشستگي كادر اداري به صندوق بازنشستگي كشوري انتقال خواهد يافت.
2 - هر گاه مستخدمين موضوع بند هاي الف و ب تبصره 36 قانون بودجه سال 1358 غير از كسور بازنشستگي يا حق بيمه وجوهي به عنوان پس انداز ذخيره و نظير آن پرداخت نموده باشند وجوه سهم مستخدمين به آنان مسترد و وجوهي كه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي باينگونه صندوق ها تحت عنوان وجوه كارفرمائي واريز نموده اند به خزانه دولت واريز خواهد شد و چنانچه وجهي از وجوه اخير به مستخدمين و اعضاي هيات علمي پرداخت شده بايد مسترد شود.
3 - ماده 15 آئين نامه موضوع بند ب تبصره 36 قانون بودجه سال 1358 لغو گرديد.
نخست وزير مير حسين موسوي