آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ26/2/77    شماره دادنامه :  : 15     كلاسه پرونده : 76/63
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي :  آقاي جليل مجد.
موضوع شكايت و خواسته :  ابطال بند 6 بخشنامه شماره 1689 -
25/2/71 وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند, مبلغ هشتصد هزار ريال بابت هزينه ليزر عمل جراحي پروستات پرداخت كردم ولي اداره اسناد پزشكي بدون هيچگونه مستند و قانوني از پرداخت هزينه مربوطه خودداري مي نمايد و مي گويند هزينه ليزر به عهده آن اداره نمي باشد در صورتيكه مواردي كه هزينه آن بعهده بيمه گر نمي باشد از طرف خودشان در پشت جلد كليه دفترچه هاي بيمه قيد گرديده كه شامل هزينه ليزر نمي باشد. بنا بمراتب درخواست ابطال بند 6 بخشنامه شماره 1689 - 28/2/71 وزير بهداشت , درمان و آموزش را  دارم. رئيس هيات مديره و مدير عامل سازمان بيمه خدمات در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 13041/1000 - 27/12/76 اعلام داشته اند, مفاد و مدلول بخشنامه مورد شكايت هيچگونه مغايرت و تضادي با قوانين موضوعه ندارد و بلكه بالحاظ فني ضوابط فني و مصالح و امكانات و اعتبارات موجود تدوين شده و درج شرايط آن از جمله عدم شمول بيمه نسبت به هزينه هاي ليزري در دفترچه هاي بيمه في الواقع بصورت قرارداد ارائه و مورد موافقت طرف بيمه واقع شده است عليهذا نظر به اينكه اولاً بخشنامه مخالفتي با قانون ندارد و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با اختيارات قانوني مبادرت به تدوين آن نموده است. ثانياً مقررات بخشنامه بالحاظ فني و درماني تنظيم يافته است ثالثاً مقررات بخشنامه عملاً بصورت قرارداد مورد موافت بيمه شوندگان قرار مي گيرد بنابراين اعتراض مجدد شاكي وارد نبوده رد شكايت مشاراليه مورد استدعاست.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
طبق ماده 6 قانون تامين خدمات درماني مستخدمين دولت مصوب 1351 و مقررات اصلاحي بعدي ميزان سرانه تامين خدمات درماني و نيز حدود اين خدمات و تعهدات سازمان در قبال خدمات درماني مذكور به پيشنهاد مراجع اداري و فني و تخصصي مربوط و تصويب هيات وزيران محول شده است. بنابراين اتخاذ تصميم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در خصوص خدمات ليزري كه از وظايف خاص مراجع پيش بيني شده در قانون مي باشد خارج از حدود اختيارات وزارت مذكور در وضع مقررات دولتي تشخيص و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان ابطال ميگردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي