آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ29/3/69    شماره دادنامه :  : 91     كلاسه پرونده : 68/97
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي :  آقاي سيد حسين موسوي بوكالت از طرف آقاي حسن صالحي و غيره.
طرف شكايت : وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي .
موضوع شكايت و خواسته :  لغو بخشنامه شماره 7852 - 1/10/58 .
مقدمه : شكات بشرح دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته اند: نظام پزشكي با امعان نظر به لغو بند الف . طرح تخصص پزشكان با عنايت به دست آورد تجربه پزشكانيكه فاقد تخصص پزشكي بوده ولي ده سال تمام بطور مستمر در يك رشته بيماري تخصص تجربي كسب نموده بودند و با عنايت حمايت جامعه ايران از طبقه پزشكان و مصلحت عمومي با تجويز مقامات ذيصلاح قانوني از جمله پيشنهاد مورخ 3/2/55 به وزارت بهداري تصويب 7/6/55 شوراي فني سازمان تامين خدمات درماني و تائيد وزارت علوم و آموزش عالي مقرر گرديده كه پزشكان عمومي واجد شرايط مجاز به دريافت ويزيت تخصصي از بيماران باشند و بر اين مدار پس از بررسي پيشينه پزشكي صلاحيت آنان از سوي سازمان نظام پزشكي مركز و نظام پزشكي رشت بدستور وزير بهداري وقت مقرر گرديده عده اي از جمله موكلين از بيماران ويزيت تخصصي دريافت دارند چون آقاي دكتر موسي برزگر وزير محترم بهداري و بهزيستي برخلاف ضوابط قانوني با صدور بخشنامه شماره 7852 - 1/10/58 مقرر داشتند از پرداخت حقوق قانوني به موكلين خودداري شود. اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران كه قانوناً معتبرترين مرجع صاحب صلاحيت براي اظهارنظر در اينگونه موارد است اشعار داشته : سهم مشاركت مراجعه كننده … بايستي بترتيب مقرر در ماده 6 قانون موصوف به عمل آيد و شخص وزير يا مسئول وزارت خانه قانوناً مجاز به تغيير موارد مذكور… نمي باشد. باز پس گرفتن آنچه اطبا براساس مقررات قانوني تحصيل كرده اند, مجوز قانوني ندارد لذا لغو بخشنامه مزبور مورد استدعاست 
با انجام تبادل لايحه مدير كل دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي بشرح لايحه شماره 302 /؟/ ن - 9/2/69  در مقام پاسخ اعلام داشته اند:
 الف . باستناد ماده 6 قانون تامين خدمات درماني مستخدمين دولت مصوب 27 اسفند ماه 1351 در موضوع ما نحن فيه مورد ندارد دليل آنكه ميزان سرمايه تامين خدمات درماني موضوع ماده 6 يعني آنكه حق درمان بيمه شده در ماه به چه ميزان مي باشد كه قسمتي از آن را خود بايد پرداخت كند و ما بقي نيز توسط دولت تامين ميشود كه اين مقررات از طرف شوراي فني پيشنهاد و پس از تاييد مجمع عمومي به تصويب هيات وزيران مي رسد بطوري كه ملاحظه مي فرمايند اصولاً ماده 6 استنادي ربطي به پرداخت حق ويزيت پزشكان طرف قرارداد ندارند بلكه ناظر به رابطه بيمه شده با سازمان تامين خدمات درماني بوده است.
ب . شوراي فني تعرفه ويزيت پزشكاني عمومي را كه با ده سال سابقه كار مي توان به آنها ويزيت تخصصي پرداخت كرد تصويب نمود ولي اين امر به تصويب مجمع عمومي سازمان تامين خدمات درماني مستخدمين دولت نرسيده است حال اينكه مصوبه طبق ضوابط ماده 5 قانون تامين خدمات درماني مستخدمين دولت جنبه قانوني پيدا نكرده است و صرفاً رويه اي بوده برخلاف مقررات وقت كه عدم اجراي آن خود اجراي قانون و مقررات بوده است.
ج . حال چنانچه مصوبه مورد نظر خواهانها بفرض جنبه قانوني نيز داشته باشد هيچگونه حقي براي مشمولان آن ايجاد كند بلكه مصوبات شوراي فني و مجمع عمومي كه در حدود ضوابط قانوني صادر مي شود به مسئولان اجرائي سازمان اين حق و اجازه را مي دهد كه بتونند بر مبناي آن اقدام بانعقاد قرارداد خريد خدمت درماني بنمايند و الزامي براي سازمان در انعقاد قرارداد كه حق هيات مديره و مدير عامل مي باشد وجود ندارد بطور خلاصه چون مبناي همكاري اين وزارتخانه با همكاران قرارداد مي باشد و الزامي نيز در جهت انعقاد قرارداد توسط طرفين وجود ندارد و طرفين مي توانند قرارداد, را بر مبناي شرايط آن فسخ كنند , لذا اين وزارتخانه مختار است كه از خدمات پزشكان حتي متخصص بصورت شرايط آن فسخ كنند لذا اين وزارتخانه مختار است كه از خدمات پزشكان حتي متخصص بصورت پزشك عمومي استفاده نموده و در صورت تمايل طرف ديگر مي تواند ويزيت پزشك عمومي دريافت كند و يا از انعقاد قرارداد خودداري نمايد.
د . يكي از دلايل كه اين وزارتخانه را به اخذ تصميم مذكور وادار نمود اين است كه اينگونه پزشكان پزشك عمومي مي باشند و حق استفاده از عنوان متخصص را ندارند و بطور تخصصي نيز بيماران را ويزيت نمي نمودند.
ه - براساس تبصره ماده واحده لايحه قانوني تشكيل شوراي فني موضوع ماده 4 قانون تامين خدمات درماني مستخدمين دولت و انحلال سازمان تامين خدمات درماني مصوب 12/9/58 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران از تاريخ مذكور اختيارات مجمع عمومي ماده 3 قانون تامين خدمات درماني مستخدمين دولت به وزير بهداري و بهزيستي واگذار و سازمان تامين خدمات درماني منحل شده است لذا وزير وقت بهداري و بهزيستي در تاريخ 1/10/58 داراي اختيار لازم بوده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
بخشنامه شماره 7852 مورخه 1/10/58  صادره از ناحيه وزير بهداري و بهزيستي در خصوص , خودداري از پرداخت ويزيت تخصصي پزشكان عمومي كه تاكنون با پرداخت ويزيت تخصصي آنان موافقت  شده است بدليل صدور بخشنامه در موقعيت زماني خاصي كه مطابق لايحه قانوني تشكيل شوراي  فني موضوع ماده 4 قانون تامين خدمات درماني مستخدمين دولت و انحلال سازمان تامين خدمات درماني مصوب 12/9/58 شوراي انقلاب اختيارات مجمع عمومي موضوع ماده 3 قانون تامين خدمات درماني بوزير بهداري و بهزيستي واگذار گرديده و سازمان تامين خدمات درماني منحل شده است و نيز با عنايت به مواد 5 و6 قانون تامين خدمات درماني مستخدمين دولت و بندهاي ج و د  از قسمت وظايف و اختيارات شوراي فني موضوع ماده 10 اساسنامه سازمان تامين خدمات درماني و اينكه ضوابط مربوط ؟؟ مصوبات موضوع ماده 5 قانون و مقررات موضوع ماده 6 قانون بايد توسط شوراي فني و كميسيون ها و هياتهاي وابسته به آن براي پيشنهاد به مجمع عمومي تدوين و تنظيم گردد.
نظر به اينكه اين سير تكاملي قانوني طي نشده و بصرف تصويب شوراي فني و يا هيات منتخب شورا نمي توان قايل به تحقق كامل اركان و مباني قانوني پيشنهاد پرداخت ويزيت تخصصي به پزشكان عمومي شد, مخالف قانون تشخيص نگرديد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي