آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ4/9/74    شماره دادنامه : 150     كلاسه پرونده : 73/69
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي :  آقاي حسن نيكوآمال راد.
طرف شكايت : وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي .
موضوع شكايت و خواسته :  ابطال دستور العمل شماره 14310 -
30/10/71 معاون امور درمان .
مقدمه :  شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند برابر دستور العمل مورد شكايت بعضي از اقلام داروئي كه با ارز شناور وارد كشور شده يا مي شود از ليست موضوع پرداخت حق بيمه خارج و مديريت محترم رسيدگي به اسناد پزشكي نيز برابر با دستور العمل صادره از پرداخت سهم بيمه به مشمولين قانون تامين خدمات درماني كاركنان دولت خودداري نموده كه اين امر باعث نارضايتي توده كاركنان دولت و خانواده آنها گرديده براي آن دسته از بيماران كه روزانه به اين اقلام دارويي احتياج دارند شده است معاونت امور درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي بدون توجه به اصول و اهداف جمهوري اسلامي ايران من غيره حق دستور العملي را صادر نمود كه بيم متلاشي شدن خانواده هائي ميرود كه براي انقلاب و جمهوري اسلامي سالها مبارزه نموده اند و گاهاً معلول و دچار بيماريهاي صعب العلاج گرديده مي گردند لذا دستور العمل صادره با توجه به دلائل مار الذكر و موارد زير غير قانوني و غير شرعي عادلانه است :
 1 -  با توجه به ماده 4 قانون تامين خدمات درماني كاركنان دولت كه حدود خدمات پزشكي و اقلام داروئي قابل ارائه به مشمولين قانون مذكور توسط شوراي فني تعيين مي گردد كه مورد اقرار معاونت درمان وزارت بهداشت نيز مي باشد لذا با عنايت به اينكه تاكنون شوراي فني در اين مورد تصميمي اتخاذ ننموده لذا دستورالعمل مذكور مغاير با ماده 4 قانون ياد شده و مخدوش است مضافاً با اينكه معاونت درمان صلاحيت صدور چنين دستور العملي را برابر قانون مذكور نداشته .
 2 - دستور العمل مورد نظر مغاير با اهداف قانون تامين خدمات درماني و ماده 4 آن بوده و باطل و فاسد است
 3 - معاونت امور درمان من غير حق با دستور العمل مذكور با توجه ارز شناور و عدم پرداخت سهم بيمه به مشمولين قانون مذكور ناعادلانه سدي در مقابل اهداف مذكور در بند 2 از اصل سوم و اصل 29 قانون اساسي بنا نهاده است با عنايت به موارد مذكور ابطال بخشنامه مورد شكايت كه برخلاف قواعد و ضوابط مقررات بيمه و قانون اساسي و عرف و عادت با عنايت به موارد مذكور ابطال بخشنامه مورد شكايت كه برخلاف قواعد و ضوابط مقررات بيمه و قانون اساسي و عرف و عادت مسلم جمهوري اسلامي ايران است كه را خواهانم 
مدير كل بيمه هاي درماني وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1221/6/ك - 4/7/73اعلام داشته اند حدود خدمات درماني قابل ارائه به بيمه شدگان با توجه به قانون خدمات درماني مستخدمين دولت و با بررسي بسيار جهات از جمله ميزان حق تامين درمان مقرر و اعتبارات مربوطه به آن و همچنين هزينه هاي درماني بيمه شدگان در شوراي فني تعيين و پس از تصويب نهايي بمورد اجرا گذارده مي شود كه اين امر نيز با عنايت بماده 4 قانون فوق الذكر وجهه قانوني داشته و لازم الاجرا مي باشد بر همين اساس داروهائي كه خارج از ليست فارماكوپه داروئي قرار دارند و تهيه آنها توسط بيمار با ارز آزاد صورت مي پذيرد از موارد عدم تعهد بيمه اعلام گرديده است قائم مقام دبير شوراي نگهبان در پاسخ به ادعاي شاكي مبني بر مغايرت بخشنامه مورد شكايت با موازين شرعي طي نامه شماره 799 - مورخ 18/7/74 اعلام داشته اند دستور العمل شماره 14310 - 3/10/71 معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در جلسه مورخ 12/7/74 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و مغاير موازين شرح شناخته شد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور   و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
بند دال ماده 10 اساسنامه سازمان تامين خدمات درماني تنظيم و پيشنهاد مقررات موضوع ماده 6 قانون خدمات درماني را از وظايف شوراي فني قرارداده و ماده 6 قانون خدمات درماني مصوب 18/1/56 هم تعيين ميزان سرانه تامين خدمات درماني و نيز حدود اين خدمات و تغييرات آن و هم چنين مشاركت مراجعه كننده ( فرانشيز ) را براساس پيشنهاد شوراي فني و تائيد مجمع عمومي به تصويب هيات وزيران محول نموده است. بنابراين دستور العمل شماره 14310 مورخ 30/1/71 معاون امور درماني وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي كه متضمن خروج بعضي از اقلام داروئي كه با ارز رقابتي تهيه و تدارك ميگردد از زمره داروهائي كه در ليست مربوط به مشمولين تامين خدمات درماني هستند بدون تصويب مراجع مذكور تشخيص و به استناد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور
-------------------------------------
شماره 14310 -   30/10/71

جمهوري اسلامي ايران
وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشكي
مديريت محترم دفتر رسيدگي به اسناد پزشكي
سازمان منطقه اي بهداشت درمان استان تهران
همچنانكه اطلاع داريد باستناد قانون تامين خدمات درماني كاركنان دولت حدود خدمات پزشكي و اقلام داروئي قابل ارائه به مشمولين قانون مذكور توسط شوراي فني موضوع ماده 4 قانون ياد شده تعيين مي گردد و نظر به اينكه براساس مكاتبات معاونت محترم امور داروئي و غذائي وزارت متبوع مقرر است در آينده بعضي از اقلام داروئي با ارز شناور وارد كشور شود لذا موضوع مي بايستي در شوراي فني مطرح و با توجه به رقم بسيار پائين حق سرانه درمان اتخاذ تصميم گردد كه در همين رابطه از معاونت محترم داورئي و غذائي خواسته شده فهرست اقلام داروئي مورد نظر را به اين حوزه معاونت اعلام تا ضمن طرح موضوع در شوراي فني مصوبات شورا به واحدهاي تابعه اعلام گردد با توجه به مراتب فوق پرداخت بها داروهائي كه با ارز شناور وارد شده يا مي شود تا تصميم و تصويب شوراي فني فاقد مجوز قانوني بوده و قابل پرداخت نمي باشد لذا از هر گونه اقدام در اين مورد خودداري گردد.
دكتر علي نوبخت حقيقي
معاون امور درماني

رونوشت : پيرو نامه شماره 11059/ ك مورخ 20/10/71 به جناب آقاي دكتر آذرنوش معاونت محترم امور داروئي و غذائي جهت استحضار و صدور دستور تصريح در اعلام فهرست اعلام داروئي مورد نظر .
- سازمان منطقه اي بهداشت و درمان استان تهران جهت استحضار و اقدام .