آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ25/6/74    شماره دادنامه : 101     كلاسه پرونده : 74/6
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي :  آقاي عليرضا عصمت.
طرف شكايت :  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
موضوع شكايت و خواسته :  آئين نامه تاسيس مراكز جراحي هاي محدود (مشخص و معين) 
مقدمه : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته اند آئين نامه تاسيس مراكز جراحي ها محدود كه در قسمت ماده يك و ماده 14 (قسمت پ)  خلاف موازين علوم پزشكي و ارزش قانوني بوده و ابطال آن مورد تقاضاست 
مشاور معاونت و سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3387/9/ ف مورخ 11/6/74 اعلام داشته اند
 1 . خواسته شاكي در دادخواست مشخص و منجر نيست لذا به اين دليل بشكايت مطروحه ايراد وارد است .
 2 . چنانچه منظور شاكي ماده يك آئين نامه تاسيس مراكز جراحي هاي محدود (مشخص و معين)  باشد مراتب زير اعلام مي گردد :
 الف . براساس مواد يك و 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 و بندهاي 12 و 13 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1367 تعيين ضوابط و مقررات مربوط به تاسيس و اداره لغو پروانه هاي موسسات پزشكي از جمله وظايف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مي باشد كه در محدود ضوابط قانوني مذكور آئين نامه مورد بحث به تصويب رسيده است.  
ب : بالاترين مرجع علمي و قانوني تشخيص موازين علمي و تخصصي در كشور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مي باشد كه در خصوص مورد ضوابط مربوطه را تدوين و اعلام نموده است .
 ج . هيات محترم عمومي  ديوان عدالت اداري مرجع صلاحيت دار قانوني بررسي و اعلام نظر در خصوص تطبيق آئين نامه ها با قوانين مي باشد و تشخيص خلاف موازين علمي و تخصصي بودن امور مرجع قانوني مربوطه است 
د  : بموجب ماده يك آئين نامه تاسيس مراكز جراحي هاي محدود (مشخص و معين)  مراكز مورد بحث بايد بيماراني را پذيرش نمايند كه عمل جراحي محدود آنان با بيهوشي موضعي يا بيهوشي به نحوي انجام گيرد كه بميار بتواند از بهوش آمدن مركز را ترك كند و نيازي به بستري شدن نداشته باشد در غير اين صورت و با بستري نمودن بيماران ديگر مراكز ياد شده مراكز جراحي محدود نبوده و به بيمارستان بدل خواهند شد كه غرض از تاسيس چنين موسساتي اين امر نبوده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور   و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
بموجب قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري اعتراض نسبت به مقررات و نظامات دولتي بخواسته ابطال آنها بواسطه مقررات مذكور و يا خارج بودن آنها از حدود اختيارات قوه مجريه قابل رسيدگي و امعان نظر در هيات عمومي ديوان است بنابراين اعتراض نسبت به آئين نامه تاسيس مراكز جراحي هاي محدود به ادعاي عدم تناسب آن با موازين علمي و تخصصي قابل طرح و رسيدگي در هيات عمومي ديوان عدالت اداري نمي باشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور