آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ22/6/76    شماره دادنامه : 81     كلاسه پرونده : 72/201
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي :  آقاي محمد سلامتيان
موضوع شكايت و خواسته :   ابطال آئين نامه مورخ 5/12/66 شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مندرج در صفحه 5 راهنماي آموزش دوره دستياري گروه جراحي ترميمي.
مقدمه :  شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند , اجراي آئين نامه در مورد خواهان كه قبل از وضع آئين نامه دوره تخصصي جراحي ترميمي و پلاستيك را به پايان رسانيده بمرحله اجرا گذارده شده و ضوابط مذكور تكليف مالا يطاق نموده كه شرعاً قابل اجرا نيست بنابراين مخالف موازين شرع انور است همچنين آئين نامه مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي كه در خصوص اينجانب عطف بسمابق شده مغاير ماده 4 قانون مدني ايران مي باشد طبق نامه 29/3/68 اينجانب اعلام آمادگي جهت شركت در امتحان عطف ماسبق شده مغاير ماده 4 قانون مدني ايران مي باشد. طبق نامه 29/3/68 اينجانب اعلام آمادگي جهت شركت در امتحان مورد تخصصي جراحي ترميمي را نموده ام . در اين مرحله مسئولان شوراي آموزش پزشكي و تخصصي عنون نموده اند كه بايد امتحان بورد تخصصي جراحي عمومي را نموده اند كه بايد امتحان بورد تخصصي جراحي عمومي را بدهم و بعد از آن در امتحان بورد تخصصي جراحي ترميمي شركت نمايم و چون براساس مقررات حاكم وقت شركت در دوره آموزشي و تخصصي جراحي ترميمي منوط به تخصص جراحي عمومي نبوده و مسئولان امر باطلاع از اين امر امر اينجانب را در امتحان گزينش جراحي ترميمي شركت داده اند واكنون پس از پايان دوره سه ساله آموزشي و تخصصي رشته جراحي ترميمي با شركت در امتحان بورد تخصصي جراحي ترميمي موافقت نمي نمايند آئين نامه مورد ادعاي خوانده فاقد وجاهت حقوقي مي باشد زيرا مشعر برا احراز تخصص همزمان در دو رشته مختلف ميباشد و عملاً اجراي آن متعذر است زيرا از دستياري نمي توان انتظار داشت كه ضمن احراز تخصص در يك رشته ديگر احراز تخصص نمايد 
مدير كل دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4333/9/ف - 27/9/75 اعلام داشته اند شركت دستياران در امتحان نهايي رشته فوق تخصص ترميمي و پلاستيك منوط است به داشتن تخصص جراحي عمومي كه نامبرده فاقد تخصص مربوط مي باشد و چون ايشان فوق تخصص ترميمي و پلاستيك بطور مشروط وارد رشته جراحي پلاستيك و ترميمي شده بود ليكن در امتحانات بورد تخصصي جراحي عمومي موفق نشده است و بدين  لحاظ و با در نظر گرفتن ضوابط مربوط حق شركت در امتحان نهائي رشته پلاستيك و ترميمي را نداشته است. رشته جراحي پلاستيك و ترميمي رشته فوق تخصص است لذا فارغ التحصيلان رشته بايد داراي تخصص جراحي عمومي باشند و اين امر خلاف هيچيك از ضوابط قانوني فني و علمي نمي باشد و در ساير رشته هاي فوق تخصصي نيز اين امر وجود دارد با عنايت بمطالب مذكور درخواست رد شكايت مورد استدعاست. دبير محترم فقها شوراي نگهبان در خصوص ادعاي شاكي مبني بر خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 1190/21/76 - 19/5/76 اعلام داشته اند نامه شماره ه /72/201 - 9/10/75 در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن آئين نامه مورخ 5/12/66 شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مندرج در صفحه 5 راهنماي آموزش دوره دستياري گروه جراحي ترميمي در جلسه مورخ 19/5/76 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
نظر به اينكه مصوبه مورد اعتراض بشرح نظريه شماره 1190/21/76 مورخ 19/5/76 فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف شرع شناخته نشده و با عنايت به اختيارات قانوني مراجع صالحه و تعيين ضوابط مربوط به ادامه تحصيل در مقاطع مختلف رشته هاي علوم دانشگاهي و شرايط مربوط به فراغت از تحصيل در هر مقطع تحصيلي و اخذ پايان نامه مربوط نيز خلاف قانون تشخيص نگرديد و موجبي براي ابطال بر اساس ماده 25 قانون ديوان وجود ندارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي