آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ18/8/ 68    شماره دادنامه : 70     كلاسه پرونده : 67/34
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي :  آقاي كريم طوسي . ولي شهرام طوسي .
طرف شكايت :  اداره كل امور دانشجويان خارج از كشور وزارت فرهنگ و آموزش عالي .
موضوع شكايت و خواسته :  ابطال بخشنامه شماره 891/412 - 5/2/1376 .
مقدمه :  واحد بررسي مدارك وزارت فرهنگ و آموزش عالي باستناد دستور العمل شماره 891/412 مورخ 5/2/1357 سرپرست اداره كل امور دانشجويان خارج از كشور تحويل كارنامه ارزي نه ماهه 1367 دانشجوي دوره دكتراي مكانيك شهرام طوسي را كه مقطع تحصيلي آن در سال جاري مي باشد موكول به اخذ وثيقه ملكي بمبلغ پانصد هزار تومان نموده , كه اين دستور العمل بنا بمراتب ذيل مخالف قانون بوده و ضمانت اجرائي ندارد. دستور العمل صادره صرفنظر از اينكه منطبق با موازين قانون اعزام دانشجو بخارج از كشور مصوب 25 فروردين 1364 مجلس شوراي اسلامي نبوده خلاف مقررات قانون مزبور نيز مي باشد زيرا در تبصره ماده 13 آن تصريح شده دانشجوياني كه قبل از تصويب اين قانون اعزام شده اند مشمول ماده 13 نبوده و در اين مورد طبق ضوابط گذشته با آن رفتار خواهد شد در قانون قبلي اعزام هيچگونه تعهد و تضميني پيش بيني نشده است لذا دستور صادره ناقض قانون مورد بحث بوده و اخذ وثيقه مجوز قانوني ندارد. 
با انجام تبادل لايحه سرپرست اداره كل امور دانشجويان خارج بشرح نامه 4472/412 مورخ 9/6/67 چنين اعلام داشته است :
 دانشجوياني كه از ادامه تحصيلي استفاده مي كنند به دو شاخه تقسيم مي شوند:
 1 . كساني كه از طريق وزارت فرهنگ و آموزش عالي بخارج اعزام ميشوند .
 2 . دانشجوياني كه قبل از سال 1361 بنابر تصميم خود راهي خارج از كشور جهت ادامه تحصيل شده اند برگروه اول از دانشجويان قانون اعزام دانشجو خارج از كشور حاكم است و بر گروه دوم صرفاً مصوبات و تصميمات متخذه در وزارت فرهنگ و آموزش عالي تاثير مي گذارد و تصميم بر اخذ وثيقه ملكي لازم الاجرا است .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
با توجه به اينكه برگروه دانشجويان عادي خارج از كشور, استفاده كننده از ارز تحصيلي مصوبات و تصميمات متخذه وزارت فرهنگ  و آموزش عالي تاثير پذير مي باشد , بنابراين اين دستور العمل شماره 891/412 مورخ 5/2/67 سرپرست اداره كل امور دانشجويان خارج از كشور كه حسب نظر معاونت دانشجويي اتخاذ شده مخالف با قانون تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي