آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ12/2/77      شماره دادنامه : 30     كلاسه پرونده : 76/131
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي :  سازمان بازرسي كل كشور بخواسته ابطال تبصره هاي 2 و3 ماده 3 دستورالعمل اجرائي ماده 13 آئين نامه اجرائي مدارس غير انتفاعي و دستورالعمل ثبت نامه سال 76 – 75 مدارس غير انتفاعي .
موضوع شكايت و خواسته :   شاكي طي گزارش مشاره 9725/76/2/د - 25/6/76 اعلام داشته اند درهيچ يك از موارد قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي وتصويبنامه هاي شماره 140116/ ت - 27/12/67 و اصلاحيه 459/ت/570 - 19/1/71 هيات محترم دولت مجوز برگزاري امتحان ورودي متقاضيان ثبت نام وجود ندارد و 50 درصد از كل ظرفيت پذيرش آنها به دانش آموزان محل اختصاص يافته است . بموجب تبصره هاي 2 و3 از ماده 3 دستورالعمل اجرائي ماده 13 آئين نامه اجرائي مدارس غير انتفاعي شماره 5769/130 - 31/3/71 وزارت آموزش و پرورش و همچنين دستورالعمل ثبت نام سال 76 – 75 اين مدارس مجاز به برگزاري مسابقه ورودي مي باشند كه برخلاف صريح قانون است. 
در اجراي تبصره ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مراتب اعلام تقاضاي صدور راي شايسته بر ابطال اين مصوبات خلاف قانون را دارد. 
مدير كل حقوقي و املاك وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شكايت مذكور طي شماره 10935/810 مورخ 5/12/76 اعلام داشته اند:
  1 - عدم رعايت مدلول ماده 13 قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي مصوب 5/3/67 تخلف از اجراي قانون محسوب مي شود و از موجبات لغو پروانه با مجوز تاسيس و فعاليت اينگونه مدارس است, بنابراين چنانچه سازمان محترم گزارش دهنده مورد يا موردي از اين مقوله را بطور مستند به شوراي نظارت موضوع ماده 15 قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي اعلام نمايد مسلماً شورا با لحاظ اختيارات حاصله از قانون با متخلف يا متخلفين حسب مورد بر حوزه قاطع و قانوني خواهد بود
 2 . اظهار سازمان شاكي داير بر عدم جواز برگزاري امتحان ورودي در مدارس غير انتفاعي زماني مي تواند صحيح بوده و مورد توجه و بررسي قرار گيرد كه در قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي و آئين نامه اجرائي آن حكم خاص و صريحي راجع به ممنوعيت برگزاري امتحان براي متقاضيان ورود به مدارس غير انتفاعي وضع و بيان گردد در حالي كه در هيچ يك از مواد قانون و آئين نامه هاي اجرائي چنين حكمي وجود ندارد تا مغاير بودن برگزاري امتحان با آنها عنوان گردد بالعكس در قانون و آئين نامه اجرائي آن بطور كلي تنظيم دستورالعملها و تدوين ضوابط و مقررات و برنامه هاي مربوط به اداره مدارس غير انتفاعي بعهده وزارت آموزش و پرورش و شوراي نظارت مركزي محول گرديده است و شورا نيز با مدنظر قراردادن مفاد قانون و با توجه به سياست و خط مشي كلي وزارت متبوع و به منظور پرهيز از تنش هاي اجتماعي و تبعيض و جلوگيري از بروز نارضايتي در جامعه در دستور العمل ثبت نام اختيار برگزاري امتحان در برخي از مدارس را كه متقاضيان بيشتري را دارد به مديران آنها واگذار نموده است تا امر گزينش با توجه به ظرفيت مدرسه امكان پذير گردد. بنابمراتب صدور راي مقتضي مبني بر رد شكايت تقديمي مورد استدعاست .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
نظر به اينكه در قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي و آئين نامه اجرائي آن حكم خاصي راجع به ممنوعيت برگزاري امتحان براي متقاضيان ورودي به مدارس غير انتفاعي وضع نگرديده است و از طرفي تهيه و تدوين آئين نامه و دستورالعمل و ضوابط و مقررات مربوط به اداره مدارس غير انتفاعي بعهده وزارت آموزش و پرورش محول گرديده است لذا دستور العمل مورد شكايت براساس اختيار حاصله از قانون اصدار يافته مغايرتي با قانون ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي