آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ23/5/72      شماره دادنامه77-78     كلاسه پرونده71/173 و 71/199 .
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي . آقاي حسين رضواني بوكالت از آقاي مجتبي واعظ زاده .
طرف شكايت . 1 . وزارت آموزش و پرورش 2 . شواري مركزي نظارت بر مدارس غير انتفاعي .
موضوع شكايت و خواسته .  ابطال آيين نامه تاسيس آموزشگاههاي علمي آزاد و بخشنامه هاي مستند به آن .
مقدمه . شاكي بشرح داخواست هاي تقديمي و لايحه تكميلي آن آموزشگاههاي تقويتي و كنكور را مشمول بند الف ماد 4 قانون مدارس غير انتفاعي مصوب 5/3/67 دانسته و با توجه به ماد ه21 قانون مذكور مبني بر ملغي اعلام نمودن قوانين مغاير سابق آيين نامه تاسيس آموزشگاههاي علمي آزاد مصوب شورايعالي آموزش و پرورش و كليه بخشنامه ها و دستورالعمل هايي كه با استناد به اين آيين نامه صادر گرديده را خلاف قانون مدارس غير انتفاعي اعلام و تقاضاي ابطال آنها را نموده است. 
مدير كل حقوقي وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شكايت هاي مذكور طي نامه شماره 13829/810 _ - 20/11/71 و 14751/810 مورخ 11/2/71 اعلام داشته اند براساس قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش مصوب 25/11/66 وظايفي متوجه وزارت آموزش و پرورش گرديده تا اهدافي در زمينه آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران تحقق يابد اهداف مورد نظر مقنن در ماده 1 _ و تبصره آن و همچنين ماده 2 و 14 بند مربوطه احصا گرديده است در نيل به اهداف قانون مذكور مقنن وظايفي را متوجه وزارت آموزش و پرورش نموده كه فصل چهارم قانون اهداف احصا شده اند از جمله درصد اين وظايف تشكيل شورايعالي آموزش و پرورش براساس قانون مصوب 27/11/58 و اصلاحيه هاي آن قرارداد (بند 1 ماده 10) و در بند 14 اين ماده اين وزارت به صدور اجازه تاسيس و نظارت مستمر بر مدارس وابسته به مردم و ديگر دستگاههاي اجرايي و آموزشگاههاي آزاد مكلف شده است بنابراين تكيه گاه قانون شورايعالي آموزش و پرورش قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش و حدود وظايف و اختيارات شوراي عالي نيز طبق ماده 6 لايحه قانوني راجع به تشكيل شورايعالي آموزش و پرورش مصوب 27/11/58 احصا گرديده اند كه از جمله به موجب بند 6 ماده 6 اين لايحه قانوني بررسي و تصويب اساسنامه هر نوع موسسه تعليماتي جديد از وظايف و اختيارات اين شورا است پس شوراي عالي آموزش و پرورش واجد اعتبار قانونيو در تصويب آيين نامه مورد شكايت شاكي صالح بوده است و اما دلايل اعتبار آيين نامه تاسيس آموزشگاههاي علمي آزاد و استقلال در برابر قانون مدارس غير انتفاعي
 01 در بند 14 ماده 10 قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش غير از وظايف عام اين وزارت از صدور اجازه تاسيس و نظارت بر مدارس وابسته به مردم و ديگر اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش غير از وظايف عام اين وزارت از صدور اجازه تاسيس و نظارت بر مدارس وابسته بمردم و ديگر دستگاههاي اجرايي ( كه هر دو مورد بنا به سياق عبارت, غير انتفاعي مي باشند) و آموزشگاههاي آزاد نامبرده شده است كه واژه آزاد ظاهر در انتفاعي مي باشد بنابراين اين آموزشگاههاي آزاد خود مقوله اي جدا از آموزشگاههاي (غير انتفاعي ) و مستقلاً عنوان قانوني دارد.
  2. مدارس غير انتفاعي  هر چند شهريه دريافت مي دارند ليكن وصول شهريه و ساير منابع مالي اين مدارس نبايد و نمي تواند قانوناً انتفاعي به مفهومي كه در شركتهاي تجاري متصور است باشد بعلاوه از حيث برنامه درسي داراي ضوابط دقيق منطبق با ضوابط وزارت آموزش و پرورش بوده و مدارك تحصيلي صادره از اين مدارس نيز ارزش و اعتبار مدارك تحصيلي صادره از ساير مدارس دولتي دارد. نتيجتاً اينگونه مدارس مصداق جلب مشاركت مردم در امر آموزش و پرورش بوده و موجوديت قانوني اين مدارس قانوني تاسيس مدارس غير انتفاعي مصوب 5/3/67 مجلس شوراي اسلامي و ساير مقررات قانوني ناظر به اين قانون است
 3 . بر عكس آموزشگاههاي آزاد آموزشگاههايي هستند كه بمنظور آموزش و نشر و گسترش علوم و… از طريق داير كردن كلاسهاي تكدرس تقويتي, تجديدي در سطوح مختلف و بدون صدور هرگونه مدرك تحصيلي رسمي تاسيس مي گردند وجوه افتراق اينگونه آموزشگاهها از مدارس غير انتفاعي عبارتند از : 
انتفاعي بودن و عدم صدور هرگونه مدرك تحصيلي رسمي حق نظارت و تصويب آيين نامه بر اينگونه مدارس از وظايف و تكاليف عام وزارت آموزش و پرورش بر كليه امور آموزش و پرورش كشور مي باشد كه بشرح پيش گفته و بموجب قانون اهداف ياد شده بعهده اين وزارت واگذار شده است
 4 . بنا به ادعاي شاكي آيين نامه تاسيس آموزشگاه هاي علمي آزا مصوب سال 64 و اصلاحيه آن در سال 69 نسخ گرديده است اين ادعا وارد نيست اولاً ماده 20 قانون مدارس غير انتفاعي صرفاً تجويز تصويب آيين نامه اجرايي اين قانون است و تصريحاً و تلويحاً متضمن فسخ آيين نامه تاسيس آموزشگاههاي علمي آزاد نمي باشد و ماده 21 نيز هر چند اعلام داشته با تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير لغو ميگردد با ابقا و تائيد آموزشگاههاي علمي آزاد بعد از تاريخ تصويب قانون مدارس غير انتفاعي نظر به فسخ يا لغو آيين نامه اين آموزشگاهها نداشته بلكه منظور مقنن هر قانون راجع به مدارس ملي قبل از پيروزي انقلاب بوده كه بدين ترتيب ملغي اعلام شده است
 5 . اقوي دليل قانوني بقا آيين نامه آموزشگاههاي آزاد اين است كه قانون مدارس غير انتفاعي در تاريخ 5/3/67 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشته در تاريخ 1/9/67 يعني با فاصله 6 ماه بعد از تصويب قانون مدارس غير انتفاعي مجلس شوراي اسلامي قانون اخذ هزينه هاي مربوط به صدور اجازه تاسيس و تجديد امتياز آموزشگاههاي علمي آزاد را مورد تصويب قرار داده است و براساس ماده 2 اين قانون آيين نامه اجرايي آن در تاريخ 13/12/67 از تصويب هيات وزيران گذشته است براساس ماده يك اين آيين نامه آموزشگاههاي علمي آزاد آموزشگاههاي معرفي شده اند كه براساس آيين نامه شوراي عالي آموزش و پرورش مصوب سال 64 موجوديت قانوني  يافته اند چگونه ممكن است مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 5/3/67 كه قانون مدارس غير انتفاعي را مورد تصويب قرار داده و با تصويب آن به ادعاي شاكي آيين نامه شوراي عالي آموزش و پرورش را لغو يا فسخ نموده باشد بعد از 6 ماه تصريحاً با عنوان آموزشگاههاي علمي آزاد قانوني را مورد تصويب قرار دهد كه در آن جواز اخذ هزينه از آموزشگاههاي علمي آزاد تجويز گردد. هيات وزيران نيز آيين نامه اجرايي اين قانون موخر را در تاريخ 13/12/67 مورد تصويب قرار دهد نهايتاً استدعاي صدور حكم به رد شكايت شاكي در مورد آيين نامه اجازه تاسيس آموزشگاههاي علمي آزاد مصوب سال 64 و اصلاحيه هاي بعدي آن و رد ساير شاكي كه به اين موضوع مربوط مي شود را مي نمايد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين محمدرضا عباسي فرد  و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
با توجه به اينكه بند 6 ماده 6 لايحه قانوني راجع به تشكيل شورايعالي آموزش و پرورش مصوب 27/11/58 شوراي انقلاب اسلامي ايران بررسي و تصويب اساسنامه هر نوع موسسه تعليماتي جديد را از وظايف و اختيارات اين شورا قرارداده بعلاوه بند 14 ماده 10 قانون و اهداف وزارت آموزش و پرورش مصوب 25/11/66 مجلس شوراي اسلامي صدور اجازه تاسيس و نظارت مستمر به مدارس وابسته به مردم و ديگر دستگاههاي اجرايي و آموزشگاهي آزاد را جزو وظايف وزارت آموزش و پرورش قرار داده است و نظر به اينكه ماده واحده قانون اجازه اخذ هزينه هاي مربوط به صدور اجازه تاسيس و تجديد امتياز آموزشگاههاي علمي آزاد مصوب 1/9/67 مجلس شوراي اسلامي آموزشگاههاي علمي آزاد را از شمول قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي مصوب 5/3/67  مجلس شوراي اسلامي خارج كرده است لذا ايراد و اشكال قانوني بر آيين نامه آموزشگاههاي علمي و آزاد وارد نبوده و به اتفاق آرا خلاف قانون تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمد رضا عباسي فرد