آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 25/5/75  شماره دانامه 72  كلاسه پرونده :  74/71
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي – آقاي اكبر بيكس فهادان
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1885/6 – 10/2/69 معاون امور درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
مقدمه- شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است, بات.جه به اصل 29 قانون اساسي در مورد برخورداري ملت از بيمه همگاني جهت نيل به اين امر مهم باستحضار مي رساند با توجه به تقبل سازمان طبق مصوبات مجلس مبني بر پرداخت 90% كليه هزينه هاي بيمارستاني از طرف بيمه خدمات درماني در سال 1370 بعلت ناراحتي قلب مورد عمل جراحي قلب قرار گرفته ام كل هزينه اي كه بر اثر اين عمل متحمل شده ام بيش از يك ميليون تومان بوده و متاسفانه آنچه صورتحساب در اختيارم قرارداده اند مبلغ 42183206 ريال مي باشد از آنجه كه عمل مذكور مشمول مقررات 8 گانه مستثني از موضوع بيمه مي باشد خوانده فقط 1500000 ريال انرا پرداخت كرده است. بنظر مي رسد بخشنامه شماره 1885/6- 18/2/69 (90%) كليه خدمات بيمارستاني رالغو نموده و سقف جديد به مبلغ 1500000 ريال براي بيمه خدمات درماني و جراحي قلب تعيين نموده با توجه به اينكه بخشنامه مزبور بر خلاف قانون و خارج از صلاحيت قانوني صادر شده از محضر ديوان تقاضاي ابطال انرا دارم. در پايان نظر قضات محترم ديوان عدالت اداري به پاسخ استفساريه اينجانب از مقام معظم رهبري و مرجع عاليقدر شيعيان جهان كه به شماره 18699 ثبت و در ذيل آن مرقوم گرديده جلب مي نمايم كه تغيير در قرارداد بايد به توافق طرفين باشد و غير از آن از هر نظر غير شرعي مي باشد و به لحاظ همين امر باعث از دست رفتن حقوق حقه ام گرديده, لذا عنايتاً خواستارم تا با لغو بخشنامه غير شرعي 1885/6 – 18/2/69 حق از دست رفته ام باز آيد. 
مدير كل دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشكي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 5357/9/ف – 1/9/74 اعلام داشته اند, بخشنامه مورد شكايت براساس مصوبه مورخ 10/3/67 شوراي فني سازمان تامين خدمات درماني مستخدمين دولت و تاييد مجمع عمومي سازمان مذكور صورت گرفته است. نظر باينكه كليه كاركنان دولت مشمول مقررات قانون بيمه خدمات درماني كارمندان دولت مصوب سال 51 و اساسنامه سازمان مذكور بوده اند و طبق قوانين مذكور ضوابط مربوط به تعرفه ها و با تائيد شوراي فني سازمان و تصويب مجمع عمومي قابل اجراء واعمال مي باشد و پرداختها در حدود مصوبات اين مجامع صورت مي گيرد و پرداخت 90% هزينه بيمارستاني مشروط به رعايت ضوابط در خصوص اين امر و مراجعه بيمه شده به مراكز درماني طرف قرارداد با بيمه مي باشد و ارتباطي به مراجعه بيمه شده به بخش خصوصي كه طرف قرارداد با سازمات نبوده اند نيست و دراين موارد صرفاً هزينه هاي درماني طبق تعرفه پرداخت خواهد شد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي شاكي مبني بر خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شكايت طي نامه شماره 0573/21/75- 26/3/75 اعلام داشته اند, مووضع ادعاي خلاف شرع بخشنامه شماره 1885/6- 18/2/69 معاون امور درمان وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي در جلسه مورخ 24/3/75 فقهاي شوراي نگهبان مطرح و نظر آقايان مغاير موازين شرع نيست.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نماد.
راي هيئت
با توجه به اختيارات قانوني وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي در تعيين نرخ هزينه خدمات درماني و هم چنين اختيار مقرر در ماده 6 قانون تامين خدمات درماني مستخدمين دولت در خصوص تعيين ميزان مشاركت بيمه شده و سازمان خدمات درماني در پرداخت هزينه خدمات درماني در خد تعرفه هاي مربوط, بخشنامه مورد اعتراض مغاير قانون تشخيص داده نميشود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري اسماعيل فردوسي پور