آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 2/5/1378  شماره دادنامه :  220 كلاسه پرونده :  77/407
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيد مصطفي رضوي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 20051/4844/15 مورخ 11/9/1374 وزارت فرهنگ و آموزش عالي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است, بموجب بند (ل) ماده 7 قانون تشكيل هيات هاي امناء دانشگاهها و .... مصوب 22/12/67 شوراي عالي انقلاب فرهنگي از جمله وظايف و اختيارات هيات امناء تعيين ميزان پرداخت حق التحقيق و حق التدريس و... ميباشد. مستند به اختيار مزبور حق التدريس هر جلسه اعضاء هيات علمي بر مبناي يك چهلم حقوق فوق العاده مخصوص و جذب مورد تصويب هايت امناء قرار گرفت. وزير محترم فرهنگ و آموزش عالي وقت طي بخشنامه شماره 20051/4844/15 مورخ 11/9/1374 پيرو مصوبه ياد شده مبناي محاسبه را حقوق و فوق العاده هاي مندرج در آخرين حكم صادره اعضاي هيات علمي قبل از شروع هر نيمسال تحصيلي نمود  تصريح داشته, احكام صادره در طي نيمسال تحصيلي كه موجب افزايش حقوق و فوق العاده هاي عضو هيات علمي مي شود در مبناي محاسبه براي پرداخت حق التدريس منظور نخواهد شد. از آنجا كه اين امر دخالت در اختيارات هيات امناء بوده و تخصيص آن محسوب مي شود و مقام وزارت وقت چنين اختياري را نداشته است, صدور حكم به ابطال بخشنامه مذكور مورد استدعاست. 
مدير دفتر حقوقي وزارت فرهنگ و آموزش عالي در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 3359/51 مورخ 9/4/1378 اعلام داشته اند, بخشنامه مورد شكايت با صدور بخشنامه شماره 3794/15 مورخ 20/1/1377 عملاً لغو و در حال حاضر فاقد اعتبار مي باشد, مطابق  اعلام مدير كل محترم دفتر وزارتي علي رغم مدت تعيين شده, بخشنامه اخيرالصدور تا صدور بخشنامه مغاير اعتيار خواهد داشت. با عنايت به مراتب فوق صدور حكم مبني برد دادخواست مطروحه مورد استدعاست.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به ريات آيت الله موسوي تبريزي و حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
چون بشرح لايحه جوابيه اداره كل دفتر حقوقي وزارت فرهنگ و آموزش عالي بخشنامه مورد اعتراض بموجب بخشنامه شماره 3794/15 مورخ 2-/1/1377 لغو و فاقد اعتبار قانوني گرديده است, لذا بلحاظ انتقاء موضوع شكايت موردي براي رسيدگي و امعان نظر نسبت به بخشنامه مورد اعتراض وجود ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري سيد ابوالفضل موسوي تبريزي