آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 2/7/70 شماره دادنامه :  81 كلاسه پرونده :  69/100
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت حمل واردات ايران.
موضوع شكايت وخواسته: ابطال بخشنامه 5924/ 360- 20/8/69 مدير كل تمبر آبونمان و موزه شركت پست جمهوري اسلامي ايران.
مقدمه: شاكي در نامه تقديمي اعلام داشته است: تعداد زيادي از سازمانهاي دولتي تحت پوشش و خصوصي بجاي الصاق تمبر پستي بمرسوالات خود اقدام بخريد ماشين تمبرزني نموده كه تحت نظارت شركت پست از آن استفاده ميگردد. مزيت استفاده از ماشين تمبرزني اينست كه بجاي خريد تمبر و الصاق بمرسولات مبلغ مورد نياز وسيله ماشين و از محل وجه پرداخت شده روي مرسولات منعكس ميگردد كه از نظر تعرفه پستي هيچ تفاوتي بين استفاده از ماشين و بالصاق تمبر نيست. اينك شركت پست با ارسال نامه شماره 5924/360- 20/8/69 و بخشنامه پيوست آن اعلام ميدارد صاحبان ماشينهاي تمبر زني بايستي حداقل در ماه يكصد هزار ريال تمبر بمرسولات خود الصاق نمايد و در صورت استفاده كمتر از مبلغ فوق ميبايست ما به التفاوت آنرا بحساب شركت پست پرداخت نمايند. بدينجهت چون دستورالعمل شركت پست موافق با قوانين جاري و شرعي بنظر نميرسد و پرداخت مبلغ يكصدو هزار ريال در قبال عدم دريافت كالا يا خدمات موجه بنظر نميرسد متدعيست بموضوع رسيدگي نمائيد. 
مدير كل دفتر حقوقي شركت پست جمهوري اسلامي ايران طي نامه شماره 7456/450 – 6/12/69 در پاسخ بشكايت مذكور اعلام داشته اند: بموجب قانون استفاده از ماشين نقش تمبر مصوب 21/12/45 و ماده 5 و بند 15 آئين نامه اجرائي استفاده از ماشينهاي نقش تمبر و دستورالعمل آن مصوب 4/5/48 وزارت پست و تلگراف و تلفن حق دريافت ماهيانه ده هزار ريال بعنوان عوايد دولت بابت استفاده از كليشه ماشينهاي فوق كه متعلق بدولت بوده و جزو اوراق بهادار ميباشد از استفاده كنندگان را دارا ميباشد بنابراين با عنايت باينكه به موجب ماده 1 و بند 6 ماده 4 قانون تشكيل شركت پست مصوب 3/8/66 وظايف و اختيارات وزارت پست و تلگراف و تلفن در امور پستي منجمله امور مربوطه بماشينهاي نقش تمبر بشركت متبوع واگذار گرديده همچنين بموجب بند هـ ماده 21 قانون اساسنامه شركت متبوع مصوب 4/2/67 مجمع عمومي اينشركت افزايش تعرفه خدمات پستي منجمله عوايد ناشي از واگذاري كليشه پستي را عهده دار ميباشد ملاحظه ميفرمائيد كه بموجب قانون نيز چنين اختياري بشركت متبوع واگذار گرديده و برخلاف ادعاي شاكي تعيين مبلغ فوق در چهارچوب مقررات قانوني صورت گرفته است. در ضمن بايد خاطرنشان نمود كه نرخ اوليه مروبط به 21 سال قبل بوده و افزايش عوايد دولت در خصوص مورد مزبور كاملاً ضروري ميباشد. 
با توجه باعلام شاكي مبني بر مغايرت مورد شكايت با موازين شرعي از فقهاي محترم شوراي نگهبان درخواست اعلام نظر گرديده كه دبير محترم شوراي نگهبان طي نامه شماره 1615 مورخ 13/6/70 اعلام داشته اند: 
موضوع در جلسه فقهاء شوراي نگهبان مطرح گرديده و مفاد صورتجلسه مذكور خلاف موازين شرع شناخته نشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمد رضا عباسيفرد و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با توجه به قانون تشكيل شركت پست و اينكه استفاده از دستگاه نقش تمبر كه تحت نظارت شركت پست از آن استفاده ميشود علاوه بر اينكه در جلسه فقهاي محترم شوراي نگهبان صورتجلسه 108- 11/4/69 هيات مديره شركت خلاف موازن شرع شناخته نشده است در هيات عمومي ديوان نيز خلاف قانون تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري محمد رضا عباسي فرد
-----------------------------------------
شماره :  5924/ 360- 20/8/69
بسمه تعالي
بخشنامه به كليه دارندگان دستگاههاي نقش تمبر
شركت حمل واردات ايران
با سلام,
احتراماً , با ارسال يك برگ تصوير صورتجلسه شماره 108 مورخ 11/4/69 هيا مديره محترم شركت پست جمهوري اسلامي ايران مبني بر افزايش حداقل كاركرد ماهيانه ماشينهاي نقش تمبر در امور پستي از ده هزار ريال به يكصد هزار ريال موضوع بند 2 ماده 5 آئين نامه اجرائي از ماشينهاي نقش تمبر و بند 15 دستورالعمل آن باطلاع ميرساند باستناد مصوبه شماره فوق الذكر از تاريخ 1/9/69 حداقل كاركرد كليه ماشينهاي نقش تمبر شركتها منجمله آن شركت مبلغ يكصدو هزار ريال تعيين گرديده كه در صورت كسر كاركرد  براساس ضوابط جاري, مشتركين محترم كماكان موظف به پرداخت كسر كاركرد ماهيانه ماشينهاي نقش تمبر ميباشند لذا خواهشمند است دستور فرمايند از تاريخ ياد شده نكات مصوبه مزبور را كاملاً رعايت فرمائيد.
 تلفن 8601292
علي آئينه ساز 
مدير كل تمبر, آبونمان و موزه