آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 27/5/71  شماره دادنامه :  91 كلاسه پرونده :  71/81
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سيد عبدالحميد قائم مقام فراهاني
طرف شكايت: شركت مخابرات ايران.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصويبنامه و مقررات و قراردادهائيكه حق تقدم را از بين ميبرد.
مقدمه: شاكي بشرح دادخوايت تقديمي به ديوان كه در شعبه پانزدهم مطرح و بلحاظ صلاحيت رسيدگي به اين قسمت از خواسته به هيات عمومي ارجاع گرديده است اعلام داشته اند: شركت مخابرات پس از 16 سال از تاريخ سند توافق جهت و مقام وزارت هر قدر باشد نميتواند از حدود قرارداد تجاوز كند وامتياز دادن بوسيله برخي تصويبنامه ها و آئين نامه نظام اصلي قراردادها را در هم ميريزد و برخلاف اصل اصاله اللزوم است و اينگونه موارد مخالف قانون اساسي و قوانين موضوعه ميباشد لذا ابطال كليه بخشنامه ها و تصويبنامه ها و آئين نامه ها و قراردادهائيكه حق تقدم اسناد 1354 را مخدوش و نظام قراردادي را مختل ميسازد دارد. 
رئيس دفتر حقوقي شركت مخابرات ايران طي نامه شماره 10392/1/1/113- 3/10/69 در پاسخ اعلام داشته اند:
 1- كليه مطالب عنوان شده در دادخواست صرفاً بازي با الفاظ وكلاً بي اساس و خالي از وجه است. در مورد شاكي اگر چه در محدوده مركز مربوطه به هيچ وجه امكانات فني موجود نبود با اخذ تعهد مورخ 1/3/68 مبني بر اينكه هيچگونه ادعائي در خصوص دايري تلفن نداشته باشد تعويض آدرس فيش موافقت بعمل آمد و شماره تلفن را مشخص كرد بديهي است بمحض حصول امكانات فني نسبت به دائري تلفن اقدام خواهد شد. شاكي در زمان درخواست فيش تلفن با اطلاع از مقررات و آئين نامه هاي شركت مخابرات مبادرت به امضاء كارت اشتراك نموده است. شركت مخابرات خود بيشتر تعجيل در واگذاري تلفن دارد. عي الحال درخواست رد شكايت را دارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضا عباسي فردو با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
علاوه بر اينكه رسيدگي به اعتراضات نسبت بهموصبات دولتي مستلزم وقوف بمشخصات دقيق و كامل مقررات مورد اعتراض ميباشد و شاكي مشخصات تصويبنامه ها و آئين نامه هاي مورد نظر را معين نكرده است اساساً اعتراض نامبرده نيست بمقررات شركت مخابرات ايران در خصوص ضوابط مربوط به واگذاري تلفن و حق استفاده از آن متضمن اعلام مغايرت تصويبنامه ها و آئين نامه هاي مورد اعتراض با احكام شرعي و موازين قانون و يا خارج بودن آنها از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع نظامات دولتي نميباشد لذا مستنداً بماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 موضوع بكيفيت مطروحه قابل طرح و رسيدگي در هيات عمومي ديوان عدالت اداري تشخيص داده نميشود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري محمد رضا عباسي فرد