آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 7/9/71  شماره دادنامه :  188 كلاسه پرونده :  71/46
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي مهران نوري.
موضوع شكايت و خواسته:  ابطال بخشنامه شركت پست جمهوري اسلامي ايران در خصوص افزايش نرخ هزينه هاي پستي.
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است اخيراً نرخ هزينه هاي پستي را طي بخشنامه اي به ادارات كل استانها چند برابر افزايش داده است... با توجه به بخشنامه رياست محترم جمهوري در خصوص عدم افزايش هزينه ها در سال جاري و طرح نمايندگان محترم مجلس سوم در اين خصوص و با توجه به اينكه آحاد ملت بزرگوار ماكه با پست سر و كار دارند و بطور مثال براي ارسال يك نامه عادي بايستي از 20 ريال به 40 ريال بلكه بالاتر بدهد كه عملاً ميسور نميباشد با توجه به جميع جوانب درخواست ابطال بخشنامه مزبور را دارم. 
مدير كل دفتر حقوقي شركت پست جمهوري اسلامي ايران در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 9299/450- 18/8/71 اعلام داشته اند بموجب بند ب ماده 43 وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين افزايش قيمت براي خدمات وزارتخانه ها و نهادها و موسسات و شركتهاي دولتي با تصويب شورايعالي اقتصاد قابل اجراست. افزايش قيمت پستي مستنداً به موافقنامه شماره 288/م/34- 3/7/70 شورايعالي اقتصاد با رعايت ماده فوق الاشعار صورت گرفته است. با عنايت بمراتب فوق ادعاي شاكي دائر بر افزايش قيمت خدمت پستي براساس بخشنامه صحت نداشته لذا تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
چون تصوير بخشنامه موضوع شكايت از ناحيه شاكي ارسال نشده و طرف شكايت نيز در لايحه جوابيه افزايش قيمت خدمات پستي را مربوط به بخشنامه اي ندانسته است بنابمراتب موضوع قابل طرح در هيات عمومي و از مصاديق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري محمدرضا عباسي فرد
----------------------------------------

بسمه تعالي
تاريخ : 3/7/70
شماره 288/3/34
وزارت پست و تلگراف و تلفن
شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 7/5/1370 تعرفه هاي خدمات پستي داخلي را مورد بررسي قرارداد و با افزايش تعرفه هاي مذكور از ابتداي سال 1371 بشرح زير موافقت نمود.
با تاييد ميانگين هزينه بميزان 65 ريال براي كليه سنگها, نرخ سنگ اول پاكت شهري 20 ريال و نرخ سنگ اول پاكت بين شهري 40 ريال تعيين ميگردد و نرخ ساير سنگها توسط مجمع عمومي شركت پست جمهوري اسلامي ايران تعيين و اعلام شود.
مسعود روغني زنجاني
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه

رونوشت
رئيس مجلس شوراي اسلامي- معاون اول رئيس جمهور- دفتر رئيس جمهور- اعضاء هيات دولت- دفتر هيات دولت- معاون اجرائي رئيس جمهور- دفتر بازرسي ويژه رئيس جمهور- وزارت كشور- ديوان محاسبات كشور- مديريت مخابرات- معاونت امور زير بنائي- معاونت امور مناطق و مجلس- دفاتر معاونت امور اقتصادي- استانداريها.