آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 19/3/75 شماره دادنامه :  49  كلاسه رپونده 72/187
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدتقي صدر نيا
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 8440/111- 24/6/69  هيات مديره شركت مخابرات ايران
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است در امتحان ورودي تربيت تكنسين قبول و در مركز آموزش منطقه 5 مخابرات شروع به تحصيل كرده ولي به دلائل عديده نتوانستم ترم يك را گذرانده از ادامه تحصيل محرومم كردند. خسارت هزينه آموزشي بنا به مصوبه هيات مديره بشماره 933- 12/3/63 از قرار هر ساعت 250 ريا بوده اما بعداً مطلع شدن خسارت هزينه آموزشي طي اصلاحيه اي بشماره 8440/111- 24/5/69 جلسه هيات مديره كه در تاريخ 15/5/؟ تشكيل شده مبلغ اخذ خسارت آموزشي را به قرار هر ساعت 2400 ريال افزايش داده است كه جاي بسي تعجب دارد كه در اين اصلاحيه آمده است از 1/9/69 اين مصوبه قابل محاسبه است, در صورتيكه از لحاظ شرعي و قانوني عطف بماسبق جايز نيست بنظر ميرسد در چنين مواردي مي بايستي از شوراي عالي اقتصاد تاييد به اخذ ميشده و بنظر نميرسد هيات مديره مخابرات مجاز باشد بعنوان يك طرف قرارداد راساً اقدام به اتخاذ تصميماتي نمايد كه موجب تضييع حق طرف ديگر قرارداد (كارآموز) بشود و با توجه به اينكه گرفتن و تعيين محاسبه خسارت آموزشي با نرخ جديد از آنجا كه بدون اطلاع به موقع بطرف ذينفع از نظر شرعي اشكال دارد, 
شركت مخابرات ايران در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 1817/113- 5/3/71 اعلام داشته اند: طبق بند 2و3 تعهدنامه رسمي و بند 7 و 8 قرارداد كار آموزش آقاي محمدتقي صدر نيا متعهد گرديده در صورت استعفا از طي دوره آموزشي كليه خسارات وارده به شركت را بپردازد. بموجب اساسنامه قانوني شركت مخابرات ايران مصوب سال 1350 مجلسين وقت تهيه و تنظيم و تصويب آئين نامه هاي مالي و معاملاتي و استخدامي و آموزشي در رابطه با انجام وظايف مقرر در قانون تاسيس شركت از وظايف خاص مراجع قانوني شركت مي باشد وهيات مديره شركت نيز در مين راستا مبادرت بتصويب آئين نامه مورد شكايت نموده است. در توجيه ضرورت تصويب آئين نامه مورد شكايت لازم بتوضيح است كه اولاً هزينه هاي آموزشي نميتواند داراي نرخ ثابتي باشد زيرا كليه هزينه هاي مربوط به بخشهاي مختلف آموزشي اعم از پرسنلي و غير پرسنلي متغير بوده و طبعاً با اين خسارت (بدون تعيين بميزان قطعي آن) اخذ مي گردد. شاكي مدعي گرديده كه مصوبه هيات مديره عطف بماسبق نميگردد. در پاسخ اين ادعا بايد گفت اولاً تعهد نامه رسمي بين شركت متبوع و شاكي در تاريخ 21/12/68 تنظيم شده و قاعدتاً از تاريخ فوق كليه مفاد تعهد نامه بين طرفين لازم الاتباع بوده است. 
دبير محترم شوراي نگهبان نيز در نامه شماره 0508/21/74 مورخ 6/3/75 اعلام داشته اند: موضوع ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 8440/111- 24/5/69 هيات مديره شركت مخابرات ايران در جلسات متعدد فقهاي شوراي نگهبان مطرح و نتيجه و نظر آقايان فقهاء در جلسه 3/3/75 بدين شرح اعلام مي گردد:نظر باينكه در متن قرارداد و سند تنظيمي تصريح شده كه دو برابر هزينه تحصيلي را بپردازد و آن را در حدي مشخص نكرده اند بنابراين اخذ هزينه انجام شده خلاف موازين شرع دانسته نشد و اگر در مبلغ آن اختلاف باشد بايد توسط كارشناس و يا دادگاه رفع اختلاف شود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با توجه به نظريه مورخ 6/3/75 فقهاي محترم شوراي نگهبان بشرح بين الهلالين (نظر باينكه در متن قرارداد و سند تنظيمي تصريح شده كه دو برابر هزينه تحصيلي را بپردازد و آن را در حدي مشخص نكرده اند, بنابر اين اخذ هزينه انجام شده خلاف موازين شرع دانسته شد. و اگر در مبلغ آن اختلافي باشد بايد توسط كارشناس و يا دادگاه رفع اختلاف شود) و عنايت به اختيار شركت مخابرات ايران در تعيين ضوابط استفاده از دوره كارآموزشي مربوط و اينكه مطالبه خسارات ناشي از عدم رعايت ضوابط مزبور براساس توافق و قرارداد منعقده بين طرفين بوده است. لذا مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون هم تشخيص نگرديد و موجبي براي ابطال آن وجود ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري اسماعيل فردوسي پور

----------------------------------
شماره 8440/111- 24/6/69  

بسمه تعالي
موضوع: ابلاغ مصوبه
عطف به نامه شماره 5922/411/60 مورخ 31/4/69 بدينوسيله مفاد اصلاحيه صوتجلسه شماره 933 مورخ 12/3/63 هيئتمديره ذيلاً جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام ميگردد.
جلسه هيئت مديره در تاريخ 15/5/69 تشكيل و پس از طرح مفاد نامه مزبور و بحث و تبادل نظر پيرامون آن و صورت خلاصه هزينه آموزشي ضميمه نامه مقرر گرديده مصوبه شماره 933 مورخ 12/3/63 اصلاح و از ابتداي سال 1369 اقداماتي بشرح ذيل انجام پذيرد.
1- ؟ آموزشي هر نفر ساعت ؟ كاركنان شركت و كساني كه براي تامين نيازهاي شركت دوره هاي آموزشي مربوطه را در مركز آموزش طي مي نمايند هر ساعت 2400 ريال محاسبه گردد.
2- هزينه آموزشي هر نفر ساعت براي افرادي كه از ساير موسسات معرفي ميگردند هر ساعت 360 ريال محاسبه گردد.