آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 18/7/1378  شماره دادنامه :  281   كلاسه پرونده :  77/267
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي- آقاي محمد علي فلاح تفتي.
موضوع شكايت و خواسته- ابطال بند 3 مصوبه شماره 172 مورخ 18/11/1376 مجمع عمومي شركت مخابرات ايران.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند اقدام شركت مخابرات دراحتساب حداقل صد پاس در صورت حساب ماهيانه ترديد شرعي بودن دارد و لذا تقاضاي ابطال اين اقدام را دارد زيرا مصرفي نشده تا پول آن را مطالبه كنند يا اينكه اجبار به مصرف بي جاوبي دليل شود. مجوز قانوني خاصي براي اين مورد نيست و با توجه به اينكه عوارض و آبونمان را ماهيانه شركت مخابرات مي گيرد احتساب حداقل صد پاس هيچ توجيه شرعي قانوني ندارد و لذا تقاضاي ابطال آن را دارم. 
مدير كل دفتر حقوقي شركت مخابرات در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 11493/1053 مورخ 11/9/1377 اعلام داشته اند
  1- هزينه تمام شده دايري هر خط تلفن رقمي مراتب افزون تر از آنچه امروز بعنوان وديعه (حق الاشتراك) از متقاضيان محترم دريافت مي گردد را تشكيل مي دهد. همچنين نگهداري شبكه و تداوم قابليت ارتباطي هزينه هاي ديگري را به شركت مخابرات ايران تحميل مي نمايد كه با مبلغ 30 تومان كه بابت آبونمان دريافت مي شود قابل حصول نمي باشد. شركت مخابرات ايران از سال 1363 تا كنون هيچگونه كمكي از سوي دولت و بودجه عمومي كشور دريافت نمي نمايند و تحقق اهداف و وظايف و تكاليف قانوني آنها عمدتاً از محل وجوه دريافتي از مشتركين سرويسهاي مخابراني بايت كاركرد آنها تامين مي گردد كه در همين راستا وو بمنظور تقويت توان مالي اين شركتها در جهت ارائه خدمات و توسعه و بهينه سازي شبكه و به هنگام نمودن آن در اجراي مفاد ماده 4 قانون تاسيس شركت مخابرات ايران مصوب سال 1350 مجلس موجب مصوبه مورخ 18/11/1376 مجمع عمومي صاحبان سهام شركت مخابرات ايران مقرر گرديده كه از ابتداي سال 1377 حداقل كاركرد ماهانه يك خط تلفن (باستثناي مراكز 256 شماره) معادل 100 پاس تلفن شهري (260 تومان) محاسبه و دريافت كرده كه به مراتب فوق با توجه به بند د تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي محترم اقتصاد نيز رسيده و از طريق سازمان برنامه و بودجه جهت اجراء ابلاغ گرديده است كه تصاوير مصوبات مربوط در چهار برگ به پيوست تقديم است. با عنايت به مراتب معروض مصوبه مورد شكايت با رعايت مقررات و ضوابط و با تصويب مراجع قانون بمورد اجراء گذاشته شده است لذا رد شكايت شاكي مورد استدعاست. 
دبير محترم شوراي نگهبان نيز در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 5334/21 مورخ 4/7/1378 اعلام داشته اند, موضوع در جلسه مورخ 1/7/1378 فقهاء شوراي نگهبان مطرح شد و نظر شورا بشرح زير اعلام مي گردد, مصوبه شركت مخابرات در قسمت الزام مشتركين تلفن به پرداخت حداقل 100 پاس در هر ماه خلاف شرع تشخيص داده نشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي  و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
بند 3 تعرفه هاي خدمات شهري و بين شهري موضوع مصوبه شماره 172 مورخ 18/11/1376 مجمع عمومي شركت مخابرات ايران در خصوص حق دريافت خدمات مربوط به ميزان حداقل 100 پاس مكالمه شهري بشرح نظريه مورخ 4/7/1378 فقهاء شوراي نگهبان مخالف موازين شرع شناخته نشده است و مدلول بند مزوبر با عنايت به اختيارات مجمع عمومي شركت مخابرات در تعيين تعرفه خدمات مربوط به شرح ماده 4 قانون تاسيس شركت مخابرات ايران و اختيارات شوراي اقتصاد در تاييد و تصويب آن به تجويز بند د تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مغاير قانون و خارج از حدود اختيار مراجع مذكور درخصوص مورد تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري قربانعلي دري نجف آبادي