آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 9/2/74  شماره دادنامه :  19- 18  كلاسه پرونده :  73/136- 73/176
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي- محمد رضا انوري - جواد اخلاقي
موضوع شكايت و خواسته - ابطال بند (ز) مصوبه شماره 120- 7/12/69 شوراي عالي محيط زيست
مقدمه : شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند , شوراي عالي حفاظت زيست در بند (ز) مصوبه شماره 120- 7/12/69 اقدام به قانونگذاري نموده , بدين توضيح كه ضرر و زيان ناشي از جرم قانوني حسب مواد 9 قانون آئين دادرسي كيفري و ماده 18 قانون شكار و صيد ناظر بمواردي است كه ضرر و زيان متصور باشد و حيوانات و پرندگان مورد نظر بواسطه عمل متهم از گردونه حيات وحش خارج و نهايتاً تلف يا از بين رفته باشند , در حاليكه مصوبه مزبور زنده گيري پرندگان شكاري مندرج در رديف هاي 16 و 17 و 18 بند ز مصوبه مارالذكر را مشمول ضررو زيان دانسته ,  لذا با عنايت بمراتب فوق و مغايرت بند ز با مواد 3 و 4 و 18 قانون شكار و صيد و ماده 9 قانون آئين دادرسي كيفري تقاضاي ابطال آن را دارد . 
مدير كل دفتر حقوقي سازمان حفاظت محيط زيست در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 1737- 21 مورخ 8/9/73 اعلام داشته اند: 
بازهاي شكاري از پرندگان بسيار كمياب و در معرض خطر انقراض مي باشد و عمده ترين دليل نابودي آنها زنده گيري اين گونه پرندگان ميباشد كه با خروج از چرخه طبيعت در بازارهاي جهاني خصوصاً بين شيوخ كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس و عربستان سعودي به بهاي گزافي معامله و خريداري مي شود قاچاقچيان بازهاي شكاري پس از صيد اين پرندگان تا انتقال آنان به بازارهاي فروش ناچاراً مدتي آنها را در شرايط اسارت نگهداري مي كنند و همين اين امر موجب ميشود تا بازگشت آنها به طبيعت غير ممكن گردد , زيرا پرنده اي كه با دست تغذيه گردد ديگر توانائي زندگي و شكاركردن را از دست داده و بدين ترتيب عملاً از گردونه حيات وحش خارج شده اند و در اكوسيستم جائي ندارند , از اين رو اگر چه ظاهراً زنده هستند ليكن چون قادر به ادامه زندگي در طبيعت آزاد نمي باشند از جهت محيط زيست تلف شده بحساب مي آيند و بهمين دليل شوراي عالي حفاظت محيط زيست اقدام به تصويب مصوبه فوق الذكر نموده است .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نماد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
بموجب ماده 3 و بندهاي الف و ب ماده 28 قانون شكار و صيد مصوب 14/2/1346 تعاريف شكار و صيد حيوانات حمايت شده و تعيين مقررات منع يا محدوديت خريد و فروش و عرضه نگاهداري حيوانات قابل شكار و واردات و صادرات آنها و تعيين بهاي حيوانات مذكور از حيث مطالبه ضرر و زيان از وظايف و اختيارات شورايعالي محيط زيست از حيث مطالبه ضرر و زيان بر حسب مورد شاكي و مدعي خصوصي شناخته ميشود . نظر باينكه برابر ماده 7 قانون شكار و صيد مبادرت به هرگونه شكار و صيد و نگاهداري و خريد و فروش حيوانات قابل شكار و صيد بدون تحصيل پروانه ممنوع بوده و بازشكاري نيز از پرندگان بسيار كمياب و در معرض خطر انقراض ميباشد و شكار و نگهداري آنها موجب خروج از گردونه وحش چرخه طبيعت گرديده و از حيث محيط زيست تلف شده محسوب ميشود. عليهذا بند (ز) مصوبه شماره 120- 7/12/69 شورايعالي مارالذكر كه بمنظور جلوگيري از انقراض و خروج پرندگان شكاري از چرخه طبيعت و گردونه وحش تصويب گرديده است خارج از اختيارات قانون آن شورا نبوده و مغايرتي با مواد 3 و 4 و 18 قانون فوق الاشعار و ماده 9 قانون آئين دادرسي كيفري نداشته و مطابق قانون تشخيص مي گردد .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  - اسماعيل فردوسي پور