آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 21/5/74   شماره دادنامه :  72   كلاسه پرونده : 73/183
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :  شركت رينگ خودرو پارس
موضوع و شكايت خواسته . ابطال تصويبنامه شماره 10016/ ت 313 ه-  مورخ 14/8/1373 هيات وزيران .
مقدمه :  شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، هيات وزيران بموجب تصويبنامه مورخ 12/8/73 مقرر داشته است كه اقساط تسهيلات اعتباري فانيانس كه بعد از 1/1/72 سررسيد ميشود به نرخ ارز شناور در روز سررسيد ملاك محاسبه قرار گيرد كه اين مصوبه برخلاف نرخ روز گشايش است و از طرف اين شركت به اعتبار موجودي و امكانات خود و نرخ ارز در هنگام گشايش اعتبار اقدام به تاسيس كارخانه و ساير هزينه هاي نموده است و امكان اينكه با چنين نرخي تسويه حساب كند را ندارد. بعلاوه در آن هنگام احتمال چنين تغييري تذكر داده نشده است. 
مدير كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ به شكايت مذكور مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 1523 - 7/2/74 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و شماره 2735 - 91 مورخ 12/4/74 وزارت امور اقتصادي و دارايي نموده است. 
در نامه اداره حقوقي بانك مركزي آمده است : شركت شاكي با سپردن تعهد نزد بانك گشايش كننده اعتبار علاوه بر التزام به پرداخت اقساط در سررسيد هرگونه تفاوت و نوسان نرخ ارز را متقبل گرديده است بعلاوه شركت مذكور ضمن قبول اعلام بانك در خصوص ميزان نرخ رسمي ارز آن را غير قابل اعتراض تلقي نموده است. 
مدير كل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصاد و دارايي نيز در نامه خود اعلام داشته اند:
 1 - تصويبنامه مورد شكايت وفق مقررات صادر شده و عليرغم ادعاي شاكي در موقع دريافت تسهيلات اعتباري در جريان چگونگي پرداخت معادل ريالي آن قرار گرفته است.
 2 - شاكي در دادخواست تقديمي مستند قانوني ادعاي خود را عنوان نكرده ، در حقيقت معلوم نيست به چه علت و در ارتباط با نقض چه قانوني خواستار لغو تصويبنامه هيات وزيران شده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
بموجب ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري اعتراض به مقررات دولتي از حيث مغايرت آنها با احكام شرع و يا مخالفت با قوانين و يا خارج بودن آنها از حدود اختيارات قوه مجريه قابل طرح و رسيدگي و امعان نظر در هيات عمومي ديوان براساس مقررات ماده مزبور است كه چون اعتراض به تصويبنامه هيات وزيران در خصوص محاسبه معادل ريالي اقساط اصل و هزينه هاي تسهيلات اعتباري خارجي مورد استفاده طرحهاي مشمول بندهاي د - ه -  ز- ح - ط تبصره 29 قانون برنامه اول كه بعد از 1/1/72 سررسيد ميشوند، متضمن تقاضاي ابطال آن به جهات مذكور نمي باشد، لذا موضوع قابل طرح و رسيدگي در هيات عمومي ديوان تشخيص داده نمي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور