آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 8/2/69   شماره دادنامه :  64   كلاسه پرونده : 68/70
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :  اداره كل حقوقي وزارت جهاد سازندگي
موضوع و شكايت خواسته . ابطال مصوبه جلسه مورخ 21/5/66 هيات محترم وزيران .
مقدمه :  اداره كل حقوقي وزارت جهاد سازندگي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است بموجب تبصره ذيل ماده 7 قانون تشكيل وزارت جهاد سازندگي مصوب 8/9/62 مجلس شوراي اسلامي ، آن بخش از امكانات دولت كه در گذشته قبل از تصويب اين قانون در اختيار جهاد قرار گرفته و مورد نياز جهاد ميباشد رسماً به جهان منتقل ميگردد در صدر ماده مرقوم صراحت دارد كليه اموال مشمول تبصره 7 اين ماده بخشي از بودجه وزارت جهادسازندگي محسوب مي گردد. كه در بدو تاسيس وزارت جهاد رسماً و قانوناً به جهاد منتقل و متعلق گرديده است. و بخشنامه شماره 94114 مورخ 9/1/63 نيز به عنوان تاكيد بر موضوع فوق و همكاري ساير دستگاههاي دولتي با جهاد سازندگي در اين خصوص صادر گرديده است. همچنين بر طبق تبصره يك ماده واحده قانون تخليه واحدهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزشي ديگر كه در اختيار دستگاهها و سازمانهاي دولتي است و تحويل آن به آموزش و پرورش كليه اماكن آموزشي كه براساس تبصره ماده 7 قانون تشكيلات وزارت جهاد سازندگي به تصرف و مالكيت جهاد درآمده از قانون فوق اخير الذكر مستقني گرديده و قانون گذار در واحد مالكيت و حق و استفاده و استمرار تصرف جهاد در اينگونه اماكن را مجدداً در تاريخ 20/9/67 با تصويب اين قانون به رسميت شناخته است. لكن متاسفانه برخلاف تمام قوانين و مصوبات فوق هيات وزيران در جلسه مورخ 21/5/66 بنا به پيشنهاد كميسيون بند (و) تبصره 28 قانون بودجه سال 1366 كل كشور تصويب نمودند كه ساختمان نيمه تمام مركز تربيت معلم فني و حرفه اي شيراز (كه از جمله موارد مشمول تبصره 7 قانون تشكيل وزارت جهاد بوده و رسماً و قانوناً به جهاد سازندگي منتقل گرديده است) به دانشگاه شيراز واگذار شود. با توجه به مراتب تقاضاي ابطال مصوبه مذكور را دارد. 
با انجام تبادل لايحه اداره كل حقوقي رياست جمهوري بشرح نامه شماره 103416 - 18/10/68 در پاسخ اعلام داشته است: نظر به اينكه امكانات دولت در تبصره ماده 7 قانون تشكيل وزارت جهاد سازندگي مصوب 1362 كه به نحو عموم ذكر گرديده و با موضوع بند (و) تبصره 28 قانون بودجه سال 66 كل كشور كه ناظر به پروژه هاي نيمه تمام موجود ميباشد.
رابطه عموم و خصوص من وجه دارد و پروژه هاي نيمه تمام دولتي در اختيار جهادسازندگي با توجه به موخر بودن تاريخ تصويب بند (و) تبصره 28 قانون بودجه سال 66 اخير مي باشد. اخذاً چنانچه نظر قانونگذار بر اين بود كه پروژه هاي نيمه تمام در اختيار جهاد از مفاد بند (و) تبصره 28 مستثني باشد. همانند تبصره يك ماده واحده قانون تخليه اماكن آموزشي مصوب 1365 مراتب در بند (و) ذكر و صراحتاً از حكم آن استثناءمي كرد و تبصره ماده يك واحده قانون تحليه اماكن آموزشي خود قرينه اي بر اين است كه در مورديكه قانونگذار از قصد مستثني نمودن امكانات موضوع تبصره ماده 7 قانون تشكيل وزارت جهاد سازندگي را داشته صريحاً ذكر نموده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي  و با حضور روساي بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با توجه به بند و تبصره هاي 28 قانون بودجه سال 1366 كل كشور و اينكه مصوبه شماره 48934 ت 428 جلسه مورخ 21/5/66 هيات وزيران در اجراي حكم خاص مندرج در بند واو به پيشنهاد كميسيون پيش بيني شده در آن تصويب گرديده و نيز با عنايت به حكم عام و كلي مندرج در ماده 114 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/66 مصوبه فوق الاشعار مغاير قانون تشخيص داده نشد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي