آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 5/11/68   شماره دادنامه : 105  كلاسه پرونده : 65/50
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :  محمد جواد لبيبي
طرف شكايت . نخست وزيري .
موضوع شكايت و خواسته . ابطال قسمتي از تصويبنامه 76358 – 10/11/63  
= آئين نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه هاي  سازماني  = 
مقدمه :  شاكي بشرح دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته است: يك دستگاه آپارتمان خانه سازماني از آموزش و پرورش مشهد طبق تصويبنامه شماره 462 - 16/1/59 و اصلاحيه مصوب
21/4/59 طبق تصويبنامه شماره  76358- 10/11/63 هيات وزيران مبلغ اجاره در حدود دويست درصد اضافه گرديده كه اينجانب از امضاء قرارداد پيشنهادي امتناع نموده ولي آموزش و پرورش مبلغ مال الاجاره را طبق دستور بدون موافقت از حقوقم كسر نموده است و تقاضاي ابطال تصويبنامه مذكور را دارد.
با انجام تبادل لايحه نماينده و رابطه نخست وزيري با ديوان عدالت اداري شرح نامه شماره 27778 مورخ 4/4/64 در پاسخ اعلام داشته است: 
مطابق ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه هاي سازماني مصوب 1364 خانه هاي سازماني مشمول هيچ يك از مقررات قانون ملك و مستاجر و همچنين انجام تشريفات ثبتي مربوط به مقررات اجاره و استجاره نخواهد بود. مصوبات مورد اشاره تماماً به استناد ماده 2 قانون مربوط كه قانون نحوه استفاده از خانه هاي سازماني است به تصويب رسيده است كه چنين اجازه اي به هيات وزيران داده است و مفاد آن با توجه به قانون مزبور تهيه و صادر شده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي  و با حضور روساي بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه تصويب آئين نامه شماره 76358 - 10/11/63 هيات وزيران در خصوص شرايط و طرز استفاده ماده 5 قانون فوق خانه هاي سازماني مشمول هيچيك از مقررات قانون مالك و مستاجر و همچنين انجام تشريفات ثبتي مربوط به مقررات اجاره و استجاره نبوده و خود داراي قانون خاصي مي باشد.
عليهذا ماده 3 آئين نامه مورد شكايت و تبصره ذيل آن در خصوص تعيين حداكثر مدت استفاده از خانه هاي سازماني بمدت پنج سال به تاريخ شروع احتساب 5 سال از اول فروردين 1361 يعني عطف به ماسبق نمودن آن به اتفاق آراء اعضاي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مخالف قانون تشخيص نگرديده و بهمين جهت حكم به رد شكايت شاكي در اين خصوص صادر و اعلام مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي