آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ8/12/1367   شماره دادنامه :  110 و111  كلاسه پرونده : 66/5 - 67/21
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : شركت سهامي خاص پنبه گرگان و بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته :  ابطال بند 3 مصوبه شماره 429/34 مورخ 20/5/62 شوراي عالي اقتصاد.
مقدمه و گردشكار. شركت سهامي خاص پنبه گرگان بشرح دادخواست تقديمي و سازمان بازرسي كل كشور طي گزارش ارسالي بديوان عدالت اعلام داشته اند، در تاريخ 20/5/62 طي شماره 839/34 وزارت برنامه و بودجه اجراء مصوبه اي از شوراي اقتصاد را به شوراي توليد و توزيع روغن نباتي اعلام داشت كه در بند 3 آن دستورالعمل چنين آمده است (از ابتداي سال 1360 بازاء هر كيلو روغن مايع توليدي مبلغ 7 ريال از كارخانجات توليد كننده توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان ، اخذ و به حساب رديف ضرر و زيان كالاهاي اساسي واريز گردد ) شان نزول  و فلسفه وجودي و انگيزه و تصويب اين قاعده آن بود، چون روغن مايع و جامد به يك قسمت به مصرف كنندگان عرضه ميشود و توليد كنندگان روغن مايع هزينه جامد كردن ندارند، پس سود بيشتري عايد آنان خواهد شد. نتيجتاً بايد اين تفاوت را كه كيليويي 7 ريال بحساب آوردند به سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان بپردازد قابل ذكر است كه در شرايط طبيعي و كامل طبق نظر كارشناسان ؟؟ ريال مي باشد ولي در عين حال شوراي اقتصاد بدون عنايت به هرگونه عوامل تشكيل دهنده  توليدي اعم از سفني ، ظرفيتي ، اقتصادي ، ارزي ، اجتماعي و قانوني مبادرت به تصويب اين دستوالعمل نموده است. در رسيدگي به پرونده از سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان و شوراي عالي اقتصاد دعوت نماينده بعمل آمد كه نماينده سازمان سازمان حمايت از مصرف كنندگان در جلسه حاضر و پيرامون موضوع شكايت اخذ توضيح بعمل آمد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام حاج شيخ محمد علي فيض و با حضور روساي بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه مصوبه مورد شكايت خارج از شمول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري است بنابراين قابل طرح در هيات عمومي تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمد علي فيض