آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 19/4/1378  شماره دادنامه : 212   كلاسه پرونده : 77/51
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : شركت پوشينه بافت.
موضوع شكايت و خواسته :  ابطال مصوبه شماره 2998 مورخ
29/2/1372 رياست جمهوري .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، بمجب راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري ديوان عدالت اداري و ساير آراء قطعي و نهايي مستنداً به بند 4 و 5 و 6 ماده واحده قانون تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مطالبه يك درصد عوارض شهرداري از توليدات كارخانجات مستقر در شهر صنعتي البرز مخالف قانون است.  معذالك شهرداري الوند بي اعتنا قانون همچنان يك درصد عوارض شهرداري را مطالبه مي نمايد. عليهذا با توجه به مباني احكام نهايي صادره بخصوص راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري استدعا دارد تصويبنامه مورد شكايت را ابطال فرمائيد. 
مدير كل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 4002/35095 مورخ 27/8/1377 اعلام داشته اند، مطابق بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1369 مسئوليت وضع عوارض جديد و نيز افزايش عوارض موجود براي شهرداريها به رياست جمهوري محول شد. بر اين اساس عوارض بر فروش محصولات و توليدات كارخانجات و واحدهاي صنعتي و معدني و كارگاههاي غير مشمول قانون نظام صنفي با پيشنهاد شماره 34/3/1/13185 مورخ 19/6/1370 وزارت كشور مورد موافقت رئيس جمهور محترم وقت قرار گرفت. متعاقباً با توجه به اختلاف نظرهايي كه بين شهركهاي صنعتي و شهرداريها بود رياست جمهور طي مرقومه شماره 11/61640 مورخ 2/4/1375 مقرر داشته عوارض بر توليد ياد شده اگر واحد توليدي داخل شهرك باشد نيم درصد به شهرك پرداخت شود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي  و با حضور روساي بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
چون وظيفه و مسئوليت وضع عوارض جديد و تغييرات آن بموجب بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1369 بر عهده رئيس جمهور محول گرديده و مصوبه مورد اعتراض براساس اختيار حاصل از اذن تدوين و تصويب شده است ، مغاير قانون خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در تصويب مقررات دولتي نمي باشد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي