آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ18/5/76   شماره دادنامه : 54  كلاسه پرونده : 76/59
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :  عده اي از كاركنان جهاد سازندگي استان ايلام.
موضوع شكايت و خواسته :  ابطال دستور العمل سازمان جهاد سازندگي استان ايلام در خصوص اعلام شرايط واگذاري خودرو.
مقدمه :  شكات طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند: در اجراي تبصره 13 قانون بودجه سال 73 مقرر گرديده وزارتخانه ها 20% از خودروهاي خارج از رده و مازاد را طي اولويتهاي (الف) به مستخدمان رسمي و ثابت شاغل در مشاغل پشتيباني خدماتي كه درخواست بازنشستگي و بازخريدي نموده اند. (ب) مديران و مسئولين (ج) ساير پرسنل وزارت جهاد سازندگي (د) ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي بفروش برسانند مستحضر مي دارد در خصوص بند (ج) كه شامل ساير پرسنل وزارت جهاد مي گردد. سازمان جهاد استان ايلام با انتشار اطلاعيه اي كه در واقع نوعي دستورالعمل خود ساخته مي باشد نسبت به قراردادن برخي امتيازات از قبيل حضور در جبهه ، خانواده شهدا. جانبازي - سنوات خدمت… ميباشد اقدام نموده اند. اين بخشنامه به هيچ عنوان مبناي قانوني نداشته و بصورتهاي متفاوتي اعمال گرديده . استدعا دارد بدليل عدم پيش بيني چنين مقرراتي نه در قانون بودجه و نه مصوبات هيات محترم وزيران و نه بخشنامه وزارت جهاد بشماره 2201/10 و مورخه 10/3/73 استدعاي ابطال بخشنامه صدر الاشاره را دارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي  و با حضور روساي بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با توجه به محدوديت اتومبيلهاي قابل واگذاري به كاركنان دولت در اجراي تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 كل كشور تعيين و ضوابط و شرايط مطلوب بمنظور تشخيص اولويت اشخاص در استفاده از اتومبيلهاي مزبور بشرح مندرج در دستورالعمل اجرائي مورد اعتراض مغاير قانون شناخته نمي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي
-----------------------------------
بسمه تعالي
وزارت جهاد سازندگي
دستورالعمل اجرائي چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي و واگذاري آنها در وزارت جهاد سازندگي.
موضوع : تصويبنامه شماره 1111/ت 34/ه- مورخ 19/2/73 هيات محترم وزيران .
بدينوسيله دستورالعمل اجرائي چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي و واگذاري آنها كه براساس مصوبه هيات وزيران در جلسه مورخ 4/2/73 و به استناد بندهاي (الف ، ج ، و ، ك) تبصره 13 قانون بودجه 73 تنظيم گرديده جهت اجرا ابلاغ مي نمايد.
فصل اول : تعاريف
ماده1 - وزارت جهاد سازندگي : منظور از وزارت جهادسازندگي در اين آئين نامه حوزه مركزي وزارت ، سازمان جهاد استانها و كليه سازمانها، شركتها  و موسسات وابسته و تابعه وزارت جهاد ميباشد.
ماده 2 - خودروهاي دولتي : وسايل نقليه اي هستند كه جزء اموال عمومي و اموال دولت بوده و براي انجام امور اداري و خدماتي در اختيار وزارت جهاد مي باشند و به ترتيب زير طبقه بندي مي شوند:
الف - خودروهاي خدمات عمومي كه با نصب نمره دولتي و نوشتن عبارت : خودرو خدمت و عبارت وزارت جهاد سازندگي ، نام سازمان ، شركت ، موسسه در دو طرف خودرو مشخص ميشوند و عبارتند از : سواري ، وانت ، ميني بوس ، اتوبوس ، كاميون و كاميونت.
ب ) خودروهاي خدماتي اختصاصي : كه خودروهاي سواري غير تشريفاتي بوده و داراي نمره شخصي مي باشند.
فصل دوم : چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي
ماده 3 - كليه خودروهاي وزارت جهاد سازندگي به استثناي خودروهاي اختصاصي و تشريفاتي ، خودروي خدمات عمومي محسوب ميشود و فقط با حكم ماموريت در ساعات اداري و غير اداره و براي جابجايي ماموران و با لوازم و تجهيزات مورد نياز به محل ماموريت مورد استفاده قرار مي گيرد و هرگونه استفاده شخصي و بدون حكم ماموريت از اين خودروها ممنوع است.
ماده 4 - از خودروهاي خدمات اختصاصي فقط يك دستگاه اتومبيل (با راننده يا بدون راننده ) صرفاً و با در اختيار معاونين وزير (طبق تشكيلات و؟؟) قرار مي گيرد در چگونگي ؟؟؟
ماده 5 - مديران موضوع بند الف (ماده 7 ) در صورتيكه از خودروهاي دولتي موضوع اين آئين نامه خريداري نكنند و جهت اياب و ذهاب از منزل به محل كار از خودروهاي عمومي دولتي يا سرويسهاي حمل و نقل اداري استفاده ننمايند با نظر بالاترين مقام واحدهاي موضوع ماده 1 مي توانند از مبلغ اياب و ذهاب بشرح ذيل استفاده نمايند.
الف . در شهر تهران تا يكصد و پنجاه هزار ريال.
ب . در شهرهاي مشهد، اصفهان ، شيراز و تبريز تا يكصدهزار ريال.
ج . در ساير شهرها تا هشتاد هزار ريال.
تبصره : مبلغ مذكور در اين ماده علاوه بر ارقام مربوط به حداكثر حقوق و مزاياي مستخدمين دولت قابل پرداخت مي باشد.
ماده 6 - مجوز طرح ترافيك در تهران براي خودروهاي مورد نياز به عبور و مرور در محدوده طرح از طريق اداره كل امور پشتيباني و ماشين آلات تامين خواهد شد.
فصل سوم . چگونگي فروش خودروهاي دولتي و واگذاري امور نقليه.
ماده 7 - واحدهاي موضوع ماده 1 يا راننده خودروهاي مازاد خود را با رعايت مقررات مربوطه به ترتيب اولويت هاي زير به واجدين شرايط به فروش رسانند.
الف . مستخدمان رسمي و ثابت و پيماني وزارت جهاد سازندگي كه شاغل در مشاغل پشتيباني و خدماتي بوده و با استفاده از مقررات مربوطه درخواست بازخريدي و يا بازنشستگي مي نمايند و مديراني كه عناوين آنها با توجه به ماده 3 مصوبه آئين نامه نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي موضوع مصوبه 12662/ت 583 مورخ 9/3/1371 به قرار زير است:
روساي سازمانهاي تابعه و وابسته و معاونين آنها ، مديران عامل و اعضاء هيات مديره شركتها و موسسات وابسته به وزارت ، مشاورين معاونين وزير ، مشاورين وزير قائم مقام وزير جهاد سازندگي ، روساي موسسات ومراكز تحقيقاتي و آموزشي در مركز ، مدير كل.
ب . مديران و يا مسئولين كه به موجب آئين نامه داخلي وزارت جهاد به شماره 5950/70/10/و - 3/9/71 صلاحيت از خودرو استفاده از خودرو براي آنها تشخيص داده شده است.
ج . ساير پرسنل وزارت جهاد سازندگي .
د . ساير اشخاص حقيقي ويا حقوقي ( با اولويت شركتهاي تعاوني حمل و نقل اداري)
تبصره 1 - واحدهاي موضوع ماده 1 بايستي در اجراي اين دستور العمل بطريقي عمل نمايند كه تا پايان سال 73 حداقل 20% از خودروهاي خود را به فروش برسانند.
تبصره 2 - افراد مذكور در بندهاي الف ، ب ، ج اين ماده صرفاً يك بار مي توانند از مزاياي اين ماده استفاده نمايند و اين افراد ظرف مدت پنج سال از تاريخ خريد خودرو و حق استفاده از مزاياي مربوطه به خدمات حمل و نقل از محل سكونت و حق اياب و ذهاب (براي مديران موضوع بند الف ) را ندارند.
ماده 8 - واحدهاي موضوع ماده 1 مي تواند خودروهاي موضوع بند الف 2 اين آئين نامه را كه در اختيار واحدهاي تقليه آنها است به رانندگان و كاركنان واحدهاي نقليه و تعميرگاههاي خود پس از تقاضاي بازخريد يا بازنشستگي توسط افراد طبق مقررات موجود واگذار نمايند و تسهيلات لازم را براي تشكيل شركتهاي تعاوني حمل و نقل مركب از افراد فوق الذكر فراهم نمايند.
تبصره . كسورات بازنشستگي كاركنان رسمي و ثابت و پيماني كه بازخريد بشوند با استفاده از ماده 1 قانون نحوه تعديل نيروي انساني توسط واحد مربوطه از طريق صندوق بازنشستگي مربوطه به صندوق تامين اجتماعي منتقل مي گردد تا كاركنان ياد شده از حمايت هاي بيمه اي و يا بازنشستگي صندوق مزبور بهره مند گردند.
ماده 9 - ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغ اين آئين نامه بالاترين مقام واحدهاي موضوع ماده 1 اين آئين نامه كه مجري مفاد آن ميباشد موظفند ، موارد ذيل را تهيه و به اداره كل امور پشتيباني و ماشين آلات اعلان نمايند.
الف . مشخصات خودروهايي كه در قالب سرويس عمومي باقي خواهند ماند (فرم1 )
ب . ليست خودروهايي كه مطابق بندهاي الف و ب ماده 7 در نظر است واگذار گردد (فرم 2 و 3 ).
ج . ليست ساير خودروهاي در اختيار مستقيم پروژه هاي عمراني (فرم 4 ).
ماده10- تصميم گيري در رابطه با اولويت بندي و تعيين خودروهاي قابل واگذاري صرفاً از طريق كميسيون هايي كه زير نظر بالاترين مقام واحدهاي موضوع ماده 1 مركب از معاونت اداري و مالي و مدير مربوطه در امور ماشين آلات و يك نفر نماينده بالاترين مقام براساس اين آئين نامه انجام مي پذيرد.
تبصره : واگذاري خودرو به مديران موضوع ؟؟؟ ماده 7 در كميسيون مركزي وزارت جهاد پس از اخذ اطلاعات مربوطه در ماده 9 انجام خواهد پذيرفت.
ماده 11 - واحدهاي موضوع ماده 1 در صورت لزوم و داشتن اعتبار و تصويب بالاترين مقام مي توانند براي ارائه خدمات اياب و ذهاب عمومي (اتوبوس و ميني بوس) به كل كاركنان با اشخاص حقيقي و يا حقوقي (با اولويت شركتهاي تعاوني حمل و نقل اداري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط قرارداد منعقد نمايند و خدمات مورد نياز خود را از اين طريق دريافت دارند.
ماده 12 - كليه واحدهاي موضوع ماده 1 موظفند ظرف يك ماه كليه ماشين هاي قابل واگذاري خود را از براساس ماده 1 آئين نامه معاملات دولتي و به تبع معاملات دولتي و به تبع آن براساس تبصره 2 ماده 80 قانون محاسبات عمومي كشور از طريق كارشناسان خبره و متعهد جهاد در واحد مربوطه) ارزيابي نموده و يك نسخه از ارزيابي مربوطه را به اداره كل ماشين آلات وزارت جهاد ارسال نمايند.
تبصره : توسط اداره كل پشتيباني و ماشين آلات جهاد ظرف مدت 10 روز استنانداردهاي لازم جهت ارزيابي قيمت ماشين هاي جهاد به واحدهاي مربوطه ابلاغ خواهد شد.
ماده 13 - بيست درصد (20%) بهاي خودروهايي كه طبق مواد (7) و (8) به استثناي بند «د» ماده 7 به فروش مي رسد بصورت نقد و مابقي حداكثر در شصت قسط به صورت ماهانه توسط خريدار پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 . از مستخدمين مشمول بند «د» ماده 7 بايستي تمام بهاء را يكجا و نقداً دريافت گرديده و از خريدار كه رابطه استخدامي خود را با وزارت جهاد قطع مي نمايند لازم است وثيقه معتبر اخذ گردد.
تبصره 2 . بعد از پرداخت 20% قيمت تعيين شده توسط كارشناس خبره و متعهد جهاد انتقال سند به فرد بلامانع ميباشد. بديهي است براي بازپرداخت اقساط تعهد لازم رسمي معتبر (از قبيل سفته) اخذ خواهد شد.
تبصره 3 - كليه هزينه هاي واگذاري نقل و انتقال از محل فروش خودروها قابل پرداخت بوده و بعهده واحد واگذارنده مي باشد.
تبصره 4 - جهت واريز وجوه دريافتي و اقساط خودروها شماره حسابهايي توسط امور مالي واحدهاي موضوع ماده 1 اعلام شده و وجوه مربوط به حساب خزانه واريز خواهد شد. بديهي است وجوه واريزي به طريق فوق پس از دريافت از خزانه جهت هزينه هاي ناشي از اين دستورالعمل در اختيار واحدهاي مربوط قرار خواهد گرفت.
فصل چهارم : ساير مقررات
ماده 14 - خودروهاي زير قابل واگذاري نمي باشند.
الف . كليه خودروهاي كمك دار بالاي مدل 63.
ب . كليه خودروهاي وانت دوكابين بالاي مدل 63.
ج . كليه وانتهاي معمولي بالاي مدل 67 .
د . كليه خودروهاي سواري بالاي مدل 67 .
ه- - كليه خودروهايي كه بطور مستقيم در اختيار پروژه هاي عمراني مي باشند.
تبصره 1 - واگذاري خودروهاي فوق به مديران موضوع بند الف ماده 7 پس از كسب مجوز از كميسيون تبصره موضوع ماده 10
بالا مانع مي باشد.
ماده 15 - پستهاي سازماني واحدهاي نقليه موجود در كليه بخشها به تناسب واگذاري امور نقليه حذف مي گردد، ايجاد مجدد پستهاي حذف شده موضوع اين دستورالعمل و يا استخدام و بكارگيري راننده در واحدهاي ياد شده ممنوع است.
ماده 16 - معاونت اداري و مالي موظف است گزارش چگونگي نحوه اجراي اين آئين نامه را هر سه ماه يك بار از كليه مراكز مندرج در ماده يك اخذ و به وزير جهاد سازندگي ارائه نمايد.
تبصره 1 - در جهاد مركز و سازمان جهاد استانها مديريت امور پشتيباني و ماشين آلات مجري مراحل واگذاري و انتقال قطعي ميباشد و در ساير واحدهاي مندرج در ماده 1 آئين نامه مجري طرح واگذاري يا صلاحديد بالاترين مقام تعيين ميگردد.
تبصره 2 . كليه امور فروش و برگشت اقساط خودروهاي واگذاري و اخذ وثائق معتبر در حوزه مركزي وزارت توسط اداره كل امور مالي و در سازمان جهاد استانها در مديريت امور مالي انجام ميپذيرد در ساير سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي، معاونت اداري و مالي سازمانهاي متبوع اين وظيفه را بعهده خواهند داشت.
ماده 17 - دفاتر تخلفات اداري در مراكز مندرج در ماده 1 در صورت دريافت گزارش مراجع ذيربط و يا مشاهده هرگونه تخلف از مفاد اين آئين نامه مكلفند برخورد اداري لازم را با متخلف عمل آورند.
ماده 18 . از تاريخ اجراي اين آئين نامه كليه مجوزها ، دستور العملها و بخشنامه هاي قبلي در خصوص استفاده از خودرو لغو
مي گردد.