آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ1/10/75    شماره دادنامه : 200    كلاسه پرونده : 75/65
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : شركت توليدي لاستيك دنا
موضوع شكايت و خواسته :  ابطال دستورالعمل شماره 7301 -
8/5/74 سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان طي دستورالعمل شماره 19186 - 24/12/1373 نحوه فروش لاستيك به تعاونيها نمايندگان ، ارگانها و سازمانهاي دولتي را تعيين و در بند 5 دستورالعمل مذكور فروش به ارگانهاي و سازمانهاي دولتي را بلحاظ اينكه مصرف كننده مي باشند بر مبناي قيمت مصرف كننده تعيين كرده است. متعاقباً سازمان مزبور طي دستورالعمل شماره 7301 - 8/5/74 نحوه فروش لاستيك به آنان بر مبناي قيمت عمده فروشي را داده است. دستورالعمل اخير صحيح نبوده و خلاف قانون مي باشد زيرا اصطلاحات مصرف كننده و عمده فروش در قانون تعريف شده است منجمله در تبصره ماده 19 قانون نظام صنفي مصوب 1359 لذا استدعا دارد موضوع در هيات عمومي ديوان عدالت اداري طرح و دستورالعمل 7301 - 8/5/74 ابطال گردد. 
رئيس هيات مديره و مدير سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7418 - 18/9/75 چنين اعلام داشته اند، 
سازمان حمايت در دستورالعمل مورد شكايت به هيچ وجه عنوان نكرده كه سازمانهاي و ارگانهاي دولتي عمده فروش هستند و قيمت تعيين شده نيز بدليل عمده فروشي دانستن آنها نبوده است و اين عمل در جهت ايجاد نظم اجتماعي و فروش به قيمت عادله بوده است و هيچگونه مغايرتي با تبصره ماده 19 قانون امور صنفي ندارد . ضمن اينكه بموجب اساسنامه قانوني سازمان حمايت، هيات تعيين و تثبيت قيمتها در سازمان حمايت مرجع قانوني صلاحيتدار ، صلاحيت تصميم گيري قانوني در اين زمينه را داشته است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه مفاد دستورالعمل شماره 7301 - 8/5/74 سازمان حمايت مصرف كنندگان متضمن وضع مقررات الزام آوري نميباشد لذا از مقوله مقررات دولتي موضوع ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص داده نمي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور
------------------------------------
شماره 7301 - 8/5/74
بسمه تعالي
جمهوري اسلامي ايران
وزارت بازرگاني
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان
شركت دنا
پيرو نامه شماره 19186 مورخ 24/12/73 براساس مصوبه مورخ
2/5/74 هيات تعيين و تثبيت قيمتها بند 5 نامه فوق در مورد فروش لاستيك به ساير ارگانها و سازمانهاي دولتي به شرح زير اصلاح و جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
بند 5 - فروش به ساير ارگانها و سازمانهاي دولتي بر مبناي قيمت عمده فروشي (ستون دوم ) مي باشد.
معاون بررسي قيمتها