آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ4/6/74    شماره دادنامه : 91    كلاسه پرونده : 73/186
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : شركت سرمايه گذاري شاهد (سهامي خاص )
موضوع شكايت و خواسته :  ابطال تصويبنامه شماره 14310 /ت 363 ه- مورخ 30/9/73 هيات وزيران.
مقدمه :  شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است : تصويبنامه شماره 14310/ت 363 ه- مورخ 30/9/73 هيات محترم وزيران كه حسب تصويبنامه مذكور كل سهام 11 شركت متعلق به دولت و سازمانهاي وابسته به دولت و سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران ، سازمان صنايع ملي ايران بشرح ليست پيوست تصويبنامه به سازمان تامين اجتماعي واگذار فروخته شده است مخالف با قانون واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران مصوب 12/5/73 اخير الذكر وزارتخانه ها و موسسات و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت موظف شده اند به هنگام واگذاري سهام شركتها و كارخانجات خود تسهيلات مقرر در قانون را با اولويت به ايثارگران ، رزمندگان و بسيجيان اعطاء نمايند و طبق ماده 5 اين قانون فروش سهام واگذاري دولت به اشخاص حقيقي يا حقوقي منحصراً از طريق بورس و مزايده امكان پذير مي باشد و از طرفي طبق ماده 11 قانون فوق از تاريخ تصويب قانون تا تاريخ تصويب آئين نامه اجرائي ذيربط و ابلاغ جهت اجراء دولت موظف شده معاملات موضوع قانون را در هر مرحله كه باشد متوقف نمايد بدين تصويبنامه موضوع شكايت برخلاف ماده يك قانون اولويت ايثارگران ، رزمندگان و بسيجيان در فروش سهام شركتهاي است . ثانياً برخلاف ماده 5 قانون فروش سهام به سازمان تامين اجتماعي از طريق بورس و مزايده انجام نشده است و طبق ماده 11 دولت از فروش سهام خود تا تاريخ تصويب آئين نامه اجرائي ممنوع بوده، با توجه به مراتب تقاضاي صدور حكم بر ابطال تصويبنامه مذكور را دارد. 
مدير كل حقوقي رياست جمهوري طي نامه شماره 21538 - 25/2/74 در پاسخ به شكايت مذكور مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 1425 - 11/2/74 سازمان تامين اجتماعي نموده است. در نامه اخير آمده است، واگذاري سهام متعلق در شركتهاي موضوع تصويبنامه شماره 14310 / ت 363 /ه- 30/9/73 در اجراي بند (ح) تبصره 10 قانون بودجه سال 1373 كل كشورانجام گرفته و بعنوان تكليف به بازپرداخت 30 درصد از باقي مانده مطالبات سازمان تامين اجتماعي از سوي مجلس محترم شوراي اسلامي مقرر شده و حكم مزبورعيناً در بند (ز) تبصره (10) قانون بودجه سال 1374 كل كشور توسط مرجع اخير به دولت تكليف گرديده است. بنابراين از جمع دو تبصره فوق كه هر دو مصوب مرجع قانون گذاري كشور مي باشد و بموجب آن حم خاص براي دولت مقرر گرديده است استنباط ميشود كه مجلس شوراي اسلامي بطور خاص نظريه واگذاري سهام شركتهاي متعلق به دولت به سازمان تامين اجتماعي داشته است، لذا قانون عام مربوطه به نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران نمي تواند ناسخ آن باشد، در نتيجه استدلال فوق، تصويبنامه اي كه در تعقيب بند (ح) تبصره (10) قانون بودجه سال 1373 كل كشور به تصويب هيات وزيران رسيده است نيز به اعتبار بقاي حكم خاصي كه متكاي آن بوده است در حدود اختيارات قوه مجريه اصدار يافته و مي بايستي با قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران كه قانون عام مي باشد ، ندارد مويد مطالب فوق ويژگيهاي تبصره هاي قوانين بودجه مي باشد ، بخصوص كه در فاصله زماني تصويب قانون اخير (قبل و بعد از آن) اراده قانون گذار بطور خاص در دو متن بودجه سالهاي 73 و 74 داير بر تاديه مطالبات سازمان تامين اجتماعي از محل واگذاري سهام شركتهاي متعلق به دولت اعلام گرديده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه تصويبنامه مورد شكايت در اجراي بند ح تبصره 10 قانون بودجه سال 1373 به تصويب رسيده ، و از طرفي در قوانين مربوطه، انتقال سهام شركتهاي دولتي بساير سازمانهاي دولتي منع نشده است، لذا مصوبه مورد شكايت مخالف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي شناخته نميشود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور