آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ20/8/74   شماره دادنامه : 140  كلاسه پرونده : 74/65
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :  آقاي عبدالمجيد زرگر به وكالت از آقاي حسين زاهد زاده.
موضوع شكايت و خواسته :  ابطال تخصيص موضوع تبصره هاي يك و ماده شش آئين نامه مصوب 9/8/71 هيات عالي نظارت بر سازمانهاي صنعتي كشور.
مقدمه :  شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، با توجه به اينكه قواعد حاكم در قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1365 از قواعد آمره بودن و هرگونه اقدامي به خلاف آنها باطل ميباشد و اينكه هيات عالي نظارت بدون توجه به اين حاكميت خاص اقدام به تنظيم آئين نامه ضوابط صدور پروانه كسب نموده است كه در تبصره هاي يك و دو ماده شش آن اعتبار اجازه نامه ها را تخصيص به دو مورد اعلام داشته و مورد سوم كه ماده يك قانون موجر و مستاجر بالصراحه آن را پذيرفته ، بحساب نياورده است. اين تخصيص با قوانين حاكم مغايرت آشكار دارد. 
مدير كل امور اصناف و بازرگانان و دبير هيات عالي نظارت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 14643 - 3/3/1374 اعلام داشته اند باستناد بند يك ماده 25 قانون نظام صنفي تصويب ضوابط لازم جهت صدور پروانه كسب به عهده هيات عالي نظارت مي باشد، لذا هيات مذكور با استفاده از اختيارات قانوني محوله و بلحاظ تامين منافع و حقوق حقه دولت و جميع ملاحظات از يك سو و همچنين جلوگيري از تعارضات و اختلافات آتي ميان افراد جامعه از جانب ديگر مبادرت به تصويب ضوابط ياد شده نموده كه در بند 3 ماده 6 آن ارائه سند مالكيت يا اجاره نامه رسمي را يكي از شروط لازم جهت صدور پروانه صنفي محسوب و متعاقب آن بدليل مواجهه با مشكلات واحدهاي صنفي كه ارائه سند مالكيت و يا اجاره نامه رسمي توسط آن مقدور نبوده است، كميسيون هيات عالي نظارت در جلسه مورخ 23/5/72 با استفاده از اختيارات تفويض شده از طريق هيات عالي نظارت ارائه موافقتنامه عادي مالك را در قبال پرداخت حقوق حقه چنين مصوبه اخير الذكر كميسيون هيات عالي نظارت با رعايت جهات قانوني تدوين و تصويب گرديده و در اين راستا حيطه قانون را تضييق و يا توسعه نداد، زيرا متقاضياني كه مايل به تحصيل پروانه كسب از اتحاديه هاي صنفي هستند، به احراز شرايط لازم در اين خصوص هدايت نموده است كه اين امر حقوق افراد را نقض نموده و نافي قانون مالك و مستاجر نيز تلقي نميگردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با توجه به صراحت بند 1 ماده 25 قانون نظام صنفي مصوب 1359 كه بموجب آن اختيار تصويب ضوابط مربوط بصدور پروانه كسب به هيات عالي نظارت تفويض شده است بنابراين تبصره هاي يك و دو ماده 6 آئين نامه مصوب 9/8/71 هيات عالي نظارت خلاف قانون تشخيص داده نمي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور
------------------------------------

جمهوري اسلامي ايران
وزارت بازرگاني
بسمه تعالي
تبصره 1 : در صورتيكه شركت مزبور بخواهد در بيش از يك مكان فعاليت نمايد براي مكانهاي ديگر ضمن صدور پروانه كسب طبق مفاد اين ماده جهت اداره واحد صنفي براي فرد معرفي شده توسط مدير عامل و يا احد از شركاء (كه توسط ساير شركاء كتباً معرفي شده باشد ) با رعايت ساير مقررات مربوطه تا سقف تعدادي كه كميسيون نظارت هر شهر تصويب نمايد كارت مباشرت صادر خواهد شد.
تبصره 2 - در صورت نياز به فعاليت در محل غير از محل قانوني اشخاص حقوقي پس از تصويب كميسيون نظارت مربوطه يك پروانه كسب بنام شركت و با ذكر مشخصات نماينده قانوني آن شركت به معرفي مدير عامل اشخاص حقوقي درخواست كننده در صورت احراز ساير شرايط صادر و براي اداره بيش از يك واحد صنفي براي افرادي كه مدير عامل كتباً معرفي مي نمايد با رعايت مفاد تبصره يك همين ماده كارت مباشرت صادر خواهد گرديد.
تبصره 3 - در مواردي كه شخصي نمايندگي توزيع كالاهاي شركتي را عهده دار باشد و از نظر حقوقي شعبه يك شخصيت حقوقي تلقي نشود صدور پروانه كسب براي شخص مزبور مشمول اين ماده نبوده و در صورت احراز شرايط و با رعايت ساير مقررات مربوطه پروانه كسب بنام وي صادر خواهد شد.
ماده 6 - شرايط و مدارك لازم جهت تحصيل پروانه كسب:
1 - تابعيت جمهوري اسلامي ايران و در مورد اتباع بيگانه داشتن پروانه كار معتبر از وزارت كار و امور اجتماعي و پروانه اقامت معتبر از وزارت كشور.
2 - ارائه مدارك مثبته دال بر داشتن سابقه سكونت بمدت 5 سال براي متقاضيان شهر تهران.
تبصره : كميسيون هاي نظارت در ساير شهرها مي توانند با توجه به تراكم جمعيت و تعداد واحدهاي صنفي و اوضاع جغرافيايي آن شهر مدت سكونت را در صورت ضرورت تغيير دهند. رعايت سابقه سكونت براي متقاضياني كه از شهرهاي بزرگ به شهرهاي كوچك و يا همجوار شهرها مهاجرت مي نمايند الزامي نمي باشد.
3 - ارائه سند مالكيت يا اجاره نامه رسمي.
تبصره : در مكانها و شهرهايي كه برحسب عرف محل تنظيم اجاره نامه بصورت رسمي معمول نباشد به تشخيص كميسيون نظارت ارائه اجاره نامه عادي كفايت مي كند.