آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ29/2/71   شماره دادنامه : 21   كلاسه پرونده : 70/176
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :  آقاي حسين رضاهادي شايسته.
طرف شكايت :  هيات محترم وزيران.
موضوع شكايت و خواسته :  ابطال مصوبه 21/6/69 هيات وزيران در خصوص الحاق دهستان خزل غربي به كنگاور.
مقدمه :  شاكي طي دادخواست تقديمي كه بدواً در شعبه سيزدهم ديوان مطرح و سپس به لحاظ موضوع شكايت و خواسته به هيات عمومي ديوان ارجاع گرديده اعلام داشته اند: 
بشرح صورتجلسه مصوبه 2/2/66 هيات وزيران دهستان خزل غربي در حوزه شهرستان نهاوند بوده و در همان مصوبه توابع كنگاور نيز تعيين شده كه دهستان مزبور در حوزه كنگاور قلمداد نشده در جلسه 21/6/69 طي مصوبه هيات محترم وزيران ضمن سازماندهي واحدهاي كشوري استان باختران دهستان خزل غربي نيز از اذن ماده 13 قانون تقسيمات كشوري مصوب سال 1362 اقدام شده است و در نهايت مخالف با اصول 85 و 38 قانون اساسي است كه برخلاف متن قانون ميباشد. 
اداره كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2316 - 17/ /71 اعلام داشته اند: 
عليرغم اعلام شاكي مبني بر مستثني بودن هرگونه تغيير در استان از شمول ماده 13 تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري صرفاً انتزاع و الحاق و تبديل ، ايجاد و ادغام استان مورد حكم قرار گرفته است و واحدهاي تقسيمات كشوري ديگر از جمله شهرستان بطور مطلق و صرفنظر از اينكه داخل كدام استان باشد مشمول حكم صدر ماده 13 مي باشد. بعلاوه ماده 10 قانون مزبور دولت را مصرحاً مكلف نموده است كه هر دهستان را به نزديكترين مركز بخش و هر بخش را به نزديكترين مركز شهرستان و هر شهرستان را به نزديكترين مركز استان منضم نمايد. لذا در صورتيكه نزديكترين مركز بخش به يك دهستان واقع در استان ديگر باشد دولت وظيفه دارد دهستان مزبور را به مركز بخش واقع در استان ديگر منضم نمايد. از اين جهت نيز ماده 13 نمي تواند بعنوان رافع تكليف ماده 10 مورد استناد قرار گيرد. با توجه به اينكه اصل عدم تناقض قانون با يكديگر است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين محمدرضا عباسي فرد  و با حضور روساي بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محدوديت مقرر در ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15 تيرماه 1362 كه مقرر داشته است هرگونه انتزاع ، الحاق ، تبديل ، ايجاد و ادغام و نيز تعيين و تغيير مركزيت و تغيير نام و نامگذاري واحدهاي تقسيمات كشوري بجز استان بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيات وزيران خواهد بود منحصراً ناظر به واحد جغرافيايي استان است و چون به تجويز تبصره يك ماده 9 قانون مذكور وزارت كشور بنا به ضرورت مي تواند با توجه با تصويب هيات وزيران با انتزاع و الحاق روستاها بخشها يا شهرستانهاي مجاور استانها را تعديل نمايد مصوبه مورخ 21/6/69 هيات وزيران مبني بر الحاق دهستان خزل غربي به شهرستان كنگاور در محدوده جغرافيايي استان باختران خلاف قانوني شناخته نمي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمدرضا عباسي فرد