آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ16/11/72    شماره دادنامه : 198   كلاسه پرونده : 71/138
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي محمد لطفي و غيره .
موضوع شكايت و خواسته :  ابطال تصويبنامه شماره 78202 -
25/12/63 هيات وزيران.
مقدمه :  شكات طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند پالايشگاه گاز وليعصر عج واقع در استان بوشهر بخش جم بيش از هفت سال است كه بخش نسبتاً وسيعي از اراضي ما كشاورزان محروم را بمنظور احداث خطوط انتقال نيرو متصرف شده است از آن تاريخ به مسئولين مربوطه جهت پرداخت بهاء اراضي مورد نظر مراجعه نموده ايم كه به وعده اكتفاء مي نمودند اينك متوجه شده ايم هيات محترم وزيران وقت در سال 1363 در جلسه مورخه 18/12/63 به استناد بند 9 ماده 5 قانون منسوخ بودجه سال 1351 تصويب نموده اند كه بهاء اراضي ما پرداخت نشود. با عنايت به نص صريح لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي عمراني و نظامي دولت مصوبه 17/11/58 شوراي انقلاب و ساير قوانين جاري و توجه مضاعف به محرومين خواهشمند است اقدامات لازم بمنظور ابطال تصويبنامه مذكور جهت پرداخت حقوق حقه ما بعمل آيد. 
مدير كل حقوقي رياست جمهوري طي نامه شماره 65462 - 22/10/72 در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته اند همانگونه كه عنايت دارند بند 9 ماده 5 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 علاوه بر حكم به عدم لزوم پرداخت وجوه مربوط به حق ارتفاق به صاحبان اراضي واقع در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله هاي گاز و نفت ناظر به حكم تعيين حريم مسير راهها و خطوط و مجاري و لوله ها نيز بوده است كه در قسمت اخير ( تعيين حريم ) بلحاظ آنكه مغايرتي با مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مصوب 1358 ندارد بقوت خود باقي است بنابراين تصويبنامه مورد شكايت كه صرفاً مبادرت به تعيين مسير خطوط انتقال نيرو حريم هاي مربوط نموده نيز ايرادي ندارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مصوبه مورخ 25/12/63 هيات وزيران متضمن اجاره ملي نفت ايران باستفاده از اراضي واقع در بخش جم وزير و حريم اراضي مزبور بمنظور انتقال خطوط نيرو و پست ميان راه مي باشد و في حد ذاته نافي حقوق قانوني اشخاص نيست لذا مغاير قانون شناخته نميشود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور