آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ13/9/72    شماره دادنامه : 162   كلاسه پرونده : 71/198
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي نعمت الله اشراقي
موضوع شكايت و خواسته :  ابطال بخشنامه شماره 27 - 2134/71 مورخ 25/7/71 معاونت معدني و اكتشافي وزارت معادن و فلزات
مقدمه :  شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند: صدور بخشنامه مورد شكايت متضمن عدم فروش سنگ لاشه به قراردادهاي سابق برصدور بخشنامه نمي تواند سرايت كند چون حقوق مكتسب افراد را زايل مي كند و اينگونه بخشنامه ها بايد و از طرف بالاترين مقام اجرائي صادر شود نه معاون وزير. همچنين بخشنامه برخلاف قانون معادن و آئين نامه هاي مربوطه ميباشد و از حدود اختيارات قوه مجريه خارج است. بخشنامه مورد شكايت خلاف شرع نيز مي باشد، لذا درخواست ابطال آنرا دارم.
سرپرست اداره كل امور حقوقي وزارت معادن و فلزات در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2275/200 - 30/6/72 اعلام
داشته اند:  چنانچه در عمل مشاهده گردد بهره برداري در مقام رعايت قانون يا دستورالعمل ها يا آئين نامه هاي مربوط نمي باشد و با نقض مقررات ذخاير معدني كشور را تضييع مي نمايد وزارت حق دارد از ادامه كار جلوگيري ، متعاقباً پروانه بهره برداري يا قرارداد استخراج و فروش را لغو نمايد. بخشنامه مورد شكايت بر اساس اختيارات قانوني و در مقام لزوم حسن اجرا و اعمال مفاد مقررات مربوط به معاون كشور صادر گرديده، لذا رد تقاضاي شاكي را خواستار است. 
دبير محترم شوراي نگهبان نيز در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شكايت طي نامه شماره 5382 - 19/8/72 اعلام داشته اند : 
بخشنامه شماره 27 - 2134/71 مورخ 257/71 معاونت معدني و اكتشافي وزارت معادن و فلزات در جلسه مورخ 19/8/72 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شده و بخشنامه مذكور مغاير موازين شرع شناخته نشد.
با تكميل پرونده هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اولاً بشرح نظريه شماره 5383 مورخ 9/8/72 فقهاي محترم شوراي نگهبان ، بخشنامه شماره 37 - 2134 /71 مورخ 25/7/71 معاون معدني و اكتشافي وزارت معادن و فلزات مغاير احكام موازين شرع شناخته نشده است.
ثانياً با عنايت به مقررات قانون تاسيس وزارت معادن و فلزات مصوب 5/3/1363 و قانون معادن مصوب 1/3/1362 در باب وظايف و مسئوليتهاي قانوني وزارتخانه مذكور در زمينه نظارت بر كيفيت بهره برداري از ذخائر معدني و مراقبت در حفظ و نگهداري معادن كشور بخشنامه مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار و وزارتخانه مزبور در تدوين و تصويب ضوابط و شرايط مربوط به استفاده از معادن تشخيص داده نمي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمدرضا عباسي فرد