آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ27/6/72    شماره دادنامه : 118   كلاسه پرونده : 72/102
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :  اتحاديه صنف موسسات حمل و نقل تهران.
طرف شكايت . 1- هيات عالي نظارت وزارت بازرگاني
2-  معاونت حمل و نقل جاده اي وزارت راه و ترابري
3 -  مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران.
موضوع شكايت و خواسته :   ابطال تصميمات مورخه 3/11/66 و
7/2/67 هيات عالي نظارت.
مقدمه :  شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته اند: بموجب بند 3 صورت جلسه مورخه 3/11/66 و صورتمجلس مورخه 7/2/67 به استناد بند 13 ماده 7 قانون تغيير نام "وزارت راه " به "وزارت راه و ترابري " و تجديد تشكيلات و تعيين وظايف آن  مصوب سال 53 و آئين نامه تاسيس و بهره برداري از موسسات ترابري جاده اي مصوب سال 1357 شورايعالي هماهنگي ترابري كشور اتحاديه موسسات حمل و نقل را مشمول تبصره 1 ذيل ماده 2 قانون نظام صنفي اعلام قانون و آئين نامه فوق الاشعار را قانون خاص براي اين صفت تلقي و صنف حمل و نقل را از شمول قانون نظام صنفي مستثني دانسته و مقرر داشته اند كه واحدهاي صنفي مذكور بايد خود را قوانين وزارت راه و ترابري منطبق سازند. 
اتحاديه صنف حمل و نقل در چهارچوب شرايط انطباقي با ماده 32 قانون نظام صنفي مصوب تيرماه 59 شوراي انقلاب و ماده 19 قانون نظام صنفي مصوب سال 50 به ثبت رسيده و هرگونه تصميم و دخالتي كه موجب سلب استقلال اتحاديه اتخاذ شود با اصول 72 و 91 و 126قانون اساسي معارض بوده باطل مي باشد.
همچنين در هيچ يك از مواد قانوني نظام صنفي انحلال اتحاديه صنفي پيش بيني نشده است . 
قانون تغيير نام وزارت راه و ترابري يك قانون خاص براي صنف حمل و نقل تلقي نمي شود زيرا اين قانون در ارتباط با وظايف و اختيارات وزارت راه و ترابري وضع و تصويب گرديده است و آئين نامه تاسيس بهره برداري از موسسات ترابري جاده اي نيز نه تنها با تبصره 1 ذيل ماده 2 قانون نظام صنفي منطبق نمي باشد و قانون خاص تلقي نميشود بلكه آئين نامه نميتواند قانوناً جانشين كلمه قانون مذكور در تبصره گردد بنابراين معلوم نيست تحت چه ضابطه اي قانون و آئين نامه فوق الذكر را در صورتجلسه مورخه 3/11/66 قانون خاص موضوع تبصره 1 ذيل ماده 2 براي اين صنف تلقي فرموده اند. با توجه به مراتب ابطال تصميمات مورد شكايت مورد تقاضاست. 
دبير هيات عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 25135 - 13/11/71 اعلام داشته اند براساس مصوبه مورخ 7/2/67 هيات عالي نظارت واحدهاي صنفي موسسات حمل و نقل به دليل تطبيق آنها با قوانين وزارت راه و ترابري و بلحاظ داشتن قانون خاص طبق تبصره يك ماده 2 قانون نظام صنفي از شمول قانون نامبرده مستثني گرديده است رئيس مجمع امور صنفي و توزيعي و خدماتي تهران در پاسخ به شكايت طي نامه شماره 12495/2172/ح مورخ 8/12/71 اعلام داشته اند دلايل و مستندات موضوع دادخواست از نظر عدم شمول قانون تغيير نام وزارت راه و ترابري به اتحاديه صنف موسسات حمل و نقل تهران مورد تاييد اين مجمع مي باشد. معاون حمل و نقل جاده اي وزارت راه  و ترابري نيز در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 71/1423 - 24/1/72 اولاً موسسات حمل و نقل باستناد تبصره 1 ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب سال 59 شوراي انقلاب و اصلاحيه هاي بعدي آن بلحاظ داشتن قانون خاص از شمول قانون نظام صنفي مستثني مي باشد كه اهم قوانين خاص وزارت راه و ترابري عبارتند از 
1- قانون تغيير نام "وزارت راه " به "وزارت راه و ترابري " و تجديد تشكيلات و تعيين وظايف آن  مصوب 16/4/53. 
2 -  قانون موسسات حمل و نقل و تعميرگاه هاي اتومبيل و گاراژهاي عمومي  مصوب 19/4/45 ، 
3 -  آئين نامه تاسيس و بهره برداري از موسسات ترابري جاده اي داخلي ومقررات ايمني رفت و آمد وسائل ترابري در راههاي كشور مصوب 1357 .
4 -  قانون الزام شركتها و موسسات ترابري جاده اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه  مصوب 31/2/68 .
5 -  قانون اخذ بهاي خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابري  مصوب 1/9/68 كه در قوانين فوق الاشاره مقررات و ضوابط مربوط به تاسيس و فعاليت موسسات حمل و نقل مشخصاً درج گرديده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين محمدرضا عباسي فرد و با حضور روساي بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با توجه به تبصره 1 ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب سال 1359 شوراي انقلاب مقرر داشته صنوفي كه داراي قانون و مقررات خاص هستند از شمول اين قانون مستثني مي باشند و قانون الزام شركتها و موسسات ترابري جاده اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه  مصوب 31/2/68 مجلس شوراي اسلامي و ماده واحده قانون اخذ بهاي خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابري  مصوب 1/9/68 مجلس شوراي اسلامي و بند 3 اين ماده واحده كه صراحتاً صدور و تجديد پروانه فعاليت شركتها و موسسات حمل و نقل را در اختيار وزارت راه و ترابري قرار داده است مصوبات مورخ 2/11/66 و 7/2/67 هيات عالي نظارت وزارت بازرگاني با اكثريت آراء خلاف قانون تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمدرضا عباسي فرد