آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 12/12/74   شماره دادنامه : 205   كلاسه پرونده : 74/8
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :  آقاي شمس الدين شيوائي كجوري
موضوع شكايت و خواسته :  ابطال تصويبنامه شماره 8931/ت 84 2/3/71 هيات وزيران.
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است: طبق تصويبنامه شماره 8931/ت 84 - 2/3/71 دولت مقررات ماده 6 قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب سال 49 و تبصره يك آن و ماده 14 قانون را بدون اينكه اين اختيار قانوني را داشته باشد در مورد راههاي روستايي نيز قابل اعمال دانسته است، حال آنكه ماده 6 قانون مذكور ناظر به راههاي اصلي و فرعي و شاهراههاست نه راههاي روستايي. با عنايت به آئين نامه اجرائي مصوب 16 آذرماه 1365 هيات دولت موضوع آئين نامه هماهنگي و تفكيك وظايف وزارت راه و ترابري و جهاد سازندگي راه روستا تعريف جداگانه داشته وجداي از راههاي اصلي و فرعي است لذا تصويبنامه مذكور خلاف قانون بوده وتسري مقررات ماده 6 قانوني ايمني راهها به راههاي روستايي توسط آئين نامه مورخ 2/3/71 خارج از حدود اختيارات دولت و در نتيجه سبب تضرر اشخاص شده است بنابراين ابطال تصويبنامه راجع به الحاق يك تبصره به ماده 2 آئين نامه هماهنگي و تفكيك وظايف وزارت راه و ترابري و وزارت جهاد سازندگي ومورد استدعاست. 
قائم مقام معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 30152 مورخ 10/11/74 اعلام داشته اند : 1 . ماده 6 قانون ايمني راهها و راه آهن كه بعنوان مستنداً ايراد ذكر شده 2 موضوع جداگانه دارد كه براي مشخص شدن موضوع بدواً عين ماده 6 نقل ميشود اقدام به هرگونه عمليات كه موجب خرابي جاده گردد ايجاد هرگونه مستحدثات يا درختكاري يا زراعت يا اقدام به حفاري در حريم قانوني شاهراهها و راههاي اصلي و فرعي و راه آهن كه ميزان هر يك به طريق و وسائل مناسب مشخص و از طرف وزارت راه آگهي ميشود بدون اجازه وزارت راه ممنوع است.
بنابراين دو موضوع در ماده 6 ممنوع و انجام آن موكول اجازه وزارت راه و ترابري شده است :
 الف هرگونه عملياتي كه موجب خرابي جاده گردد . 
ب . ايجاد مستحدثات درختكاري و زراعت يا حفاري راههاي اصلي و فرعي
 2. در موضوع اول ماده 6 كه مربوط به عملياتي است كه موجب خرابي جاده گردد لفظ جاده علي الاطلاق مورد حكم قرار گرفته و در قانون تعريفي از آن نشده است عليهذا بنا به قاعده تبا در معناي لغو آن مراد و موضوع قانون خواهد بود كه راه روستايي يكي از مصاديق آن است.
 3 . در تبصره الحاقي به آئين نامه هماهنگي و تفكيك وظايف وزارت راه و ترابري و وزارت جهاد سازندگي مقرر شده است وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و راه و ترابري در مورد راههايي كه طبق اين آئين نامه مسئوليت احداث و نگهداري آنها را بر عهده دارند. حسب مورد مسئوليت موضوع ماده 6 قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 1346 و تبصره 1 آن و همچنين ماده 14 قانون مزبور را بر عهده دارند عليهذا قيد حسب مورد اجراي ماده 6 قانون ايمني راهها را توسط وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و راه و ترابري محدود به مواردي مي نمايد كه در مسئوليت ايشان است بدين ترتيب بفرض آنكه راه روستايي راه فرعي نباشد وزارت جهاد سازندگي مسئوليت جلوگيري از تخريب راه روستايي را كه يكي از مصاديق جاده است بر عهده دارد، والا حفاظت و نگهداري از جاده هاي روستايي كه قسمتي از جاده هاي كشور است و بطور جداگانه درصدر ماده 6 قانون ايمني راهها مورد حكم قرار گرفته و مقيد به جاده اصلي و فرعي نشده معطل مي ماند.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور و روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و  بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با توجه به عموم و اطلاق ماده 6 قانون ايمني راههاي مصوب 1349 و اينكه لفظ جاده شامل كليه راهها و جاده هاي اصلي و فرعي منجمله راه روستايي مي گردد و نيز با توجه به مفاد آئين نامه هماهنگي و تفكيك وظايف وزارت راه و ترابري و وزارت جهاد سازندگي ، مصوبه مورد شكايت خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور