آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 1/8/69 كلاسه پرونده :  68/83 شماره دادنامه :  177
مرجع رسيدگي - هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : سيد عباس رجائي  .
طرف شكايت : وزارت آموزش و پرورش .
موضوع شكايت و خواسته - لغو بند 3 بخشنامه 47/710 - 6/4/68 .
مقدمه :  شاكي طي دادخواست تقديمي خلاصتاً اعلام داشته است :  وزارت آموزش و پرورش طي رديف 3 بخشنامه شماره 47/710 - 6/4/68 دستور به كاهش 6000 ريال فوق العاده شغل متصديان مشاغل حسابدار و كارگزين كه پس از 1/2/68 به گروه 7 ارتقاء يافته باشد ميتواند كماكان از 6000 ريال افزايش فوق العاده شغل مورد نظر بهره مند گردد . بدون شك قائل شدن اين تبعيض ناروابين دو قشر از كارمندان كه از لحاظ مدرك و سمت و شغل مورد تصدي در شرايط مساوي بسر ميبرند ، آنهم اگر دستور به كاهش فوق العاده شغل تعدادي از آنها باشد ، كاملاً مغاير بانص صريح بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، بوده و با هيچيك از اصول و قواعد حقوقي و اجتماعي نيز سازگاري ندارد ، همچنانكه با شرع مقدس اسلام نيز در تضاد كامل ميباشد . لذا تقاضاي لغو بند 3 بخشنامه مذكور را دارم . 
با انجام تبادل لايحه مدير كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش طي نامه شماره 1/237/710 - 25/1/69 در پاسخ اعلام داشته است :بخشنامه شماره 47/710 - 6/4/68 بر اساس مصوبه 24/12/67 شوراي حقوق و دستمزد كه در اجراي تصويبنامه شماره 122910/750- 25/9/66 هيات وزيران به تصويب رسيده ، و طي نامه شماره 213/2/62- 2/2/68 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ، به اين وزارتخانه ابلاغ گرديده ، صادر شده است .
هيات عمومي ديوان ، با توجه به اعلام خلاف شرع بودن بند 3 بخشنامه موصوف با ارسال تصوير سابق امر از فقهاي محترم شوراي نگهبان ، خواستار اعلام نظر در اين خصوص گرديد ، كه دبير محترم شوراي نگهبان طي نامه شماره 0363- 17/7/69 در پاسخ اعلام داشته اند :  موضوع در جلسه رسمي فقهاي شوراي نگهبان مطرح و بند 3 بخشنامه شماره 47/710 مورخ 6/4/68 آموزش و پرورش خلاف موازين شرع شناخته نشد .
با تكميل پرونده هيات عمومي ديوان عدالت اداري ، در تاريخ فوق ، به رياست آيتا… سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان ، تشكيل ، و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره ، باتفاق آراء ، بشرح آتي ، مبادرت بصدور راي مينمايد .
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري  
علاوه بر اينكه بند 3 بخشنامه 47/710 - 6/4/68 وزارت آموزش و پرورش به موجب نامه دبير فقهاي محترم شوراي نگهبان ، خلاف موازين شرع شناخته نشده است ، و اين بخشنامه منبعث از تصويبنامه 122910/750 - 25/9/66 هيات وزيران و مصوبه 24/12/67 شوراي حقوقي و دستمزد و نامه 213/2/62 - 2/2/68 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ميباشد مغايرتي نيز با بند 9 اصل سوم قانون اساسي و ساير قوانين مربوط ندارد !.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري.سيدابوالفضل موسوي تبريزي.