آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 17/7/69 كلاسه پرونده :  69/26 شماره دادنامه :  171
مرجع رسيدگي - هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : آقاي ناصر كيانوش.
طرف شكايت : شركت سهامي بيمه آسيا .
موضوع شكايت و خواسته - ابطال ماده 6 دستورالعمل تطبيق وضع استخدامي كارمندان شركتهاي بيمه و بيمه مركزي و تصحيح و تكميل بند 3 ماده اخيرالذكر .
مقدمه :وكيل شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است : موكل كارمند رسمي شركت سهامي بيمه آسيا كه به تاريخ 30/1/65 باستخدام درآمده و عنوان شغل مستمري سرپرست شعبه بابل ميباشد . متعاقب تصويب  آئين نامه استخدامي مشترك شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران ، مورخ 21/4/68 موكل طي نامه اي بعنوان مديريت امور اداري شركت سهامي بيمه آسيا و در جهت تطبيق وضع استخدامي گذشته خود باستناد مفاد ماده 149 آئين نامه فوق ، ناظر بر مواد 31 و32 آن درخواست احتساب سنوات خدمت گذشته نزد شركت هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران و تعيين و تخصيص مرتبه و پايه شغلي را بر مبناي ضوابط فعلي مينمايد . امور اداري در پاسخ باستناد ماده 6 دستورالعمل تطبيق و تبديل وضع استخدامي كارمندان شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران ، و بند 3 آن انجام خواسته موكل را موكول به مرتبط بودن سوابق گذشته و نيز ارائه تأييديه پرداخت كسورات بازنشستگي و يا حق بيمه سنوات خدمت گذشته موكول مينمايد . لذا حسب مورد تقاضاي ابطال و تصحيح آن مورد استدعاست .
الف . ماده 6 دستورالعمل كه در واقع ناظر بر اجراي مقررات فصل نهم و از جمله ماده 149 است ،صراحتاً شمول آنرا نسبت به كارمندان ذيربط مشروط به مرتبط بودن سوابق شغلي كارمندان نبوده كه اين شرط به صراحه  با مفهوم و منطوق ماده 149 مورد بحث مغايرت دارد .
ب . كميته امور استخدامي در بند 3 ماده 6 دستورالعمل موصوف فوق براي احتساب سوابق خدمت كارمندان مربوطه ، شرط ديگري را نيز قائل شدهاند و آن اينكه كارمندان ذي مدخل را مكلف به ارائه تأييديه پرداخت كسور بازنشستگي و يا حق بيمه براي مدت اشتغال قبلي نموده اند ، در حاليكه مطابق مفاد تبصره 2 ماده 15 آئين نامه استخدامي شرط اخيرالذكر ،في نفسه ناقص و بر ضرر موكل است زيرا تبصره 2 مذكور مقرر نموده است كه سوابق غير رسمي كارمند در دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي در صورتي كه كارمند پرداخت كسور بازنشستگي را بابت سهم خود و شركت قبول نمايد ،جزء مدت رسمي محسوب ميشود . 
با انجام تبادل لايحه اداره حقوقي بيمه آسيا بشرح دادنامه شماره 5575/102 مورخ 10/7/69 در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته است : ادعاي وكيل محترم شاكي ، مبني بر اينكه ماده 49 با قيد و شرط بوده و لحاظ ضوابط هر مراتبي كه برنحوه اجراي آن مترتب باشد كاملاً مردود است زيرا ، اولاً همانگونه كه مستحضريد مقررات با قوانين مصوب معمولاً واجد آئين نامه و دستورالعمل اجرائي نبوده و صرفاً به تبيين كليات اكتفا ميشود و آنگاه در خود قوانين و مقررات است كه مرجعي به منظور تهيه و تصويب ضوابط و دستورالعمل نحوه اجراي مقررات تعيين ميگردد و مرجع مزبور است كه با تنظيم و تصويب دستورالعمل كيفيت اجراي مقرره (تطبيق ) خصوصاً ميباشد ، كه منجزاً كميته امور استخدامي كه متشكل از مديران عامل شركتهاي بيمه و رئيس كل بيمهمركزي ايران ميباشد را مأمور انجام اين مهم يعني تصويب دستورالعمل اجراي مقررات تطبيق نموده است . فلذا مصوبه كميته مزبور بالاتر ديد موجه و نافذ بوده زيرا تجويز صريح آئين نامه استخدامي مصوب هيات وزيران ترميم و تصويب گرديده است . بخش دوم استناد وكيل محترم شاكي نيز كاملاً غيرموجه و غيرمرتبط با موضوع مطروحه ميباشد ، چرا كه مفاد تبصره 2 ماده 115 … مربوطه به فصل هشتم يعني بازنشستگي و از كارافتادگي است و هيچگونه مناسبتي با فصل نهم يعني امر تطبيق نداشته و ندارد . شايان توضيح اينكه بر اساس ماده 34 آئين نامه شركت در اعطاء پايه سالانه به كارمند رسمي خود مجاز و مخير بوده حال چطور ممكنست براي قبول سوابق خدمتي كارمندي كه در محل ديگري خدمت نموده ، تسليم بلا قيد و شرط و عاجز از ارزشيابي و لحاظ مشروطي باشد .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري ، در تاريخ فوق ، به رياست آيتا… سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان ، تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد .

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري    
با توجه به اينكه شاكي اعلام مغايرت ماده 6 دستورالعمل تطبيق وضع استخدامي كارمندان شركتهاي بيمه و بيمه مركزي با آئين نامه استخدامي مشترك بيمه و بيمه مركزي مصوب 21/4/68 هيات وزيران را نموده است بنابراين به كيفيت مطروحه موضوع خارج از مصاديق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري و قابل طرح تشخيص نگرديد !.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري. سيدابوالفضل موسوي تبريزي