آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 17/9/1381      شماره دادنامه : 332     كلاسه پرونده : 80/327
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
با عنايت به اينكه وضع قاعده آمره در خصوص تعيين انواع تخلفات وجرائم و شرايط رسيدگي به آنها و نوع وميزان مجازات متخلفين از وظايف و اختيارات اختصاصي قانونگذار و اجراي مقررات مذكور از تكاليف خاص مراجع قانوني ذيصلاح است ، بخشنامه مورد اعتراض كه عدم درج شماره اقتصادي در فاكتور فروش كالا را از مصاديق تخلفات تعزيراتي مقرر در ماده 8 قانون تعزيرات حكومتي و مشمول ماده 52 قانون تعزيرات حكومتي و ماده 85 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين اعلام داشته و رسيدگي به آن را متوقف به طرح شكايت از طرف وزارت امور اقتصادي ودارايي ندانسته است ، مغاير قانون وخارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود وبه استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/80/327                                     10/10/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدلات اداري .
شاكي : آقاي محمدجواد فتحي .
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 2955/100 مورخ 26/6/1379 سازمان تعزيرات حكومتي .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، رئيس سازمان تعزيرات حكومتي در تاريخ 26/6/1379 طي بخشنامه شماره 2955/100 به مديران كل تعزيرات حكومتي سراسر كشور اعلام نمودند ( شعب تعزيرات حكومتي مي توانند تخلف عدم درج شماره اقتصادي و دارايي تخلف تعزيراتي محسوب و متخلف را به استناد ماده 52 قانون تعزيرات حكومتي به مجازاتهاي مقرر در ماده 85 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين محكوم و راي قانوني صادر نمايند و اين امر متوقف به طرح شكايت از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي نمي باشد.) كه بنا به جهات و دلايل ذيل بنظر مي رسد بخشنامه مذكور مغاير اصول دادرسي كيفري و اصل 159 قانون اساسي ومخالف نظر صريح قانونگذار در قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373 مي باشد.
 1 - بخشنامه مورد شكايت نه تنها صلاحيت مراجع قضايي مصرح در ماده 85 قانون نحوه وصول را لغونموده و براي سازمان تعزيرات حكومتي جعل صلاحيت كرده بلكه شرط لزوم تعقيب و اقامه دعوي عليه متخلفين توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي را نيز ناديده گرفته است .
 2 - آنچه مسلم است قانونگذار عدم صدور فاكتور و عدم درج شماره اقتصادي را دو عنوان مجرمانه مجزا دانسته و نه تنها عنصر مادي هركدام از دو تخلف مذكور رااز ديگري تفكيك نموده بلكه مجازاتهاي مختلفي براي هركدام از تخلفات در اصل 159 قانون اساسي از وظايف انحصاري قانونگذاراست . فلذا پرواضح است كه رئيس سازمان تعزيرات حكومتي نمي تواند با بخشنامه براي سازمان تعزيرات حكومتي ايحاد صلاحيت ذاتي و يا صلاحيت ذاتي محاكم دادگستري را از آنان سلب نمايد.
 4 - بنظرميرسد پس از تصويب قانون نحوه وصول برخي از درآ'دهاي دولت مصوب 1373 ، اگر بتوان عدم درج شماره اقتصادي را از جمله شرايط مندرج در فاكتور (موضوع تخلف عدم صدور فاكتور) ذكر كردبديهي است مجازات آن صرفا" مجازات مندرج در ماده 8 قانون تعزيرات حكومتي خواهدبود و نه مجازات جرم مستقل عدم درج شماره اقتصادي (موضوع ماده 85 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت ).
 5 - استناد سازمان تعزيرات حكومتي به ماده 52 قانون تعزيرات حكومتي براي ايجاد صلاحيت وواعمال مجازات ماده 85 قانون نحوه وصول به تخلف موضوع ماده 8 قانون تعزيرات فاقد وجاهت مي باشد ، زيرا اساسا" عدم درج فاكتور و عدم درج شماره اقتصادي دو عنوان مجرمانه مجزا و دو تخلف مستقل از يكديگر مي باشند كه علاوه بر تفاوت عنصر مادي آنها آثار مترتبه هر كدام نيز متفاوت از ديگري است . در حالي كه منظور قانونگذار در ماده 52 مواردي است كه تخلف واحد باشد وليكن در قوانين مختلف مجازاتهاي متفاوتي براي آن تخلف واحد در نظرگرفته شده باشد كه در آن صورت متخلف به كيفر اشد محكوم خواهد شد نه در جائي كه قانونگذار تخلف را خود به دو يا چند تخلف تجزيه و براي هر كدام مجازاتي در نظر گرفته باشد.
 با عنايت به مطالب ابطال بخشنامه شماره 2955/100 مورخ 26/6/1379 مورد استدعا است .
 مديركل حقوقي سازمان تعزيرات حكومتي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 6063/210 مورخ 12/10/1380 اعلام داشته اند ،
 1 - از اطلاق وعموم ماده 8 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه صدور فاكتور خارج از فرمها و ضوابط تعيين شده را در حقيقت مطابق با عدم صدور فاكتور تلقي نموده است دليل واضحي است بر صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي در رسيدگي به تخلف عدم درج كد اقتصادي ، زيرايكي از مصاديق موضوع ماده 8 قانون مزبور ، درج شماره اقتصادي در صورتحساب بعنون يكي از ضوابط تعيين شده مي باشد كه تخلف از آن مشمول مقررات ماده 8 قانون تعزيرات حكومتي خواهد بود.
 2 - در خصوص تخلف عدم درج شماره اقتصادي در صورتحساب كه مشمول مقررات ماده 8 قانون تعزيرات حكومتي مي شود ، علي الاصول بايستي با تجويز ماده 52 قانون تعزيرات حكومتي ، مجازات اشد آن كه در ماده 85 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب اسفند ماه سال 1373 مقرر گرديده است را اعمال ومورد حكم قرار داد. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظرتشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 16869 مورخ 2/11/1381