آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 8/10/1381    شماره دادنامه 356 و 357        كلاسه پرونده : 81/347 و 316

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
علاوه بر اينكه حكم مقرر در بند(ج ) ماده (30) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 متضمن تفويض مسئوليت تصويب اساسنامه هر بانك به تناسب نوع و ماهيت فعاليت خاص آن بانك به شوراي پول و اعتبار است و ظهور در جواز وضع مقررات آمره در زمينه تعيين ضوابط تاسيس مطلق بانكهاي غير دولتي ندارد و به صراحت بند(ج ) ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهور ياسلامي ايران مصوب 1379 و بند (ج ) ماده واحده قانون تاسيس بانك غير دولتي مصوب 1379 كه با عنايت به مدلول ذيل اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وضع شده ، البته تعيين ضوابط ، قلمرو و شرايط طبق اصل 44 قانون اساسي نياز به قانون دارد - ليكن اختيار اعطاء مجوز فعاليت بانك غير دولتي به اشخاص حقيقي يا حقوقي به دولت تفويض شده است . بنا به جهات فوق الذكر و توجه به حدود وظايف و مسئوليتهاي قانوني شوراي پول و اعتبار ، مصوبه نهصد و چهل وهشتمين جلسه مورخ 20/9/1379 شوراي پول و اعتبار تحت عنوان ضوابط تاسيس بانك غير دولتي خارج از حدود اختيارات آن شورا در وضع مقررات دولت تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره 88/347و316                                    2/11/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي  : سازمان بازرسي كل كشور.
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه نهصد و چهل وهشتمين جلسه شوراي پول واعتبار مورخ 20/9/1379 ، موضوع ضوابط تاسيس بانك غير دولتي .
مقدمه : رئيس سازمان بازرسي كل كشوري نامه شماره 19765/81/2/د مورخ 18/8/1381 اعلام داشته اند ، نسخه اي از گزارش شوراي تطبيق مصوبات اداري يا قانون ، راجع به ضوابط تاسيس بانك غير دولتي مصوب 20/9/1379 شوراي پول و اعتبار ارسال مي گردد. در اين گزارش ضوابط مذكور از دو جهت:
 1 - مرجع صالح وضع ضوابط تاسيس بانك غير دولتي
 2 - مواد مختلف ضوابط نامبرده مورد بررسي قرار گرفته وبنا به جهات و دلايل ابرازي در گزارش اظهارنظرشده ، شواري عالي پول و اعتبار صلاحيت وضع ضوابط تاسيس بانك غير دولتي رانداشته وپيشنهاد گرديده به استناد تبصره بند(د) ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور(خارج از نوبت ) موضوع در هيات عمومي ديوان مطرح و تصميم شايسته اتخاذ گردد. در گزارش شوراي تطبيق مصوبات اداري با قانون آمده است ، ضوابط تاسيس بانك غير دولتي كه در نهصد و چهل و هشتمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 20/9/1379 به تصويب آن شورا رسيده در جلسات شوراي تطيبق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون مورد بررسي قرار گرفت اينك نتايج حاصل از بررسي در دو بخش
 1 - بررسي مرجع تصويب مصوبه مربوط به ضوابط تاسيس بانك غير دولتي
 2 - بررسي مواد مختلف ضوابط تاسيس بانك غيردولتي از جهت محتوايي
 1 - بررسي مرجع تصويب مصوبه مربوط به ضوابط تاسيس بانك غير دولتي : نظر به اينكه بند(ب ) ماده 98 برنامه توسعه سوم ... و بند(ب ) ماده واحده قانون اجازه تاسيس بانك غير دولتي فقط ضوابط مربوط به (نحوه فعاليت ) بانك غير دولتي را به قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351 و قانون عمليات بانكي بدون رباارجاع داده و راحع به وضع ضوابط تاسيس بانكهاي غير دولتي تامين نمايد و باعنايت قه قسمت اخير اصل 138 قانون اساسي كه مقرر داشته (علاوه بر مواردي كه هيات وزيران با وزيري مامور تدوين آئين نامه هاي اجرائي قوانين مي شود. هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه و آئين نامه بپردازد ... ولي مفاداين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد ... ) لذا مرجع تصويب شرايط و ضوابط تاسيس بانكهاي غير دولتي در محدوده قوانين مذكور به عهده هيات وزيران بوده و شوراي پول و اعتبار مجوزي براي تصويب ضوابط تاسيس بانكهاي غير دولتي نداشته است .
 2 - بررسي مواد مختلف ضوابط تاسيس بانك غير دولتي از جهت محتوايي :ضوابط تاسيس بانك غير دولتي از جهت محتوايي نيز بررسي شه كه برخي از مواد آن بشرح زير داراي ايراد بوده است . الف - بند2 - 1و3 - 1 ماده يك ب - ماده 3 ج - ماده 4 وتبصره آن د - تبصره ماده 5 ه - قسمت اخير ماده 9 و - تبصره ماده 12 ز - تبصره ماده 13 ح - ماده 15ط - ماده 21ي ماده 25ك - ماده 26 وتبصره يك آن ل - ماده 27 م - ماده 29 بنا به مراتب پيشنهاد مي شود نسخه اي از گزارش جهت ابطال مصوبه مذكور به ديوان عدالت اداري ارسال گردد. اداره حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4971 مورخ 26/9/1381 اعلام داشته اند ،
 الف - مرجع صالح تصويب ضوابط تاسيس بانك غير دولتي : بندالف ماده واحده قانون تاسيس بانك غيردولتي مقرر مي دارد (سياستگذاري پولي ، اعتباري ، ارزي ، چاپ اسكناس ، ضرب سكه ، حفظ ذخاير ارزي ، نظارت بر بانكهاو صدور مجوز فعاليت بانكي در قلمرو وظايف دولت در جهت اعمال حاكميت در اختيار دولت مي ماند). نظارت بر بانكها: به موجب بند(ب ) ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور نظارت بر بانكها وموسسات اعتباري از جمله وظايف بانك مركزي است . صدور مجوز فعاليت بانكي : (تاسيس بانك در ايران موكول به تصويب اساسنامه آن به وسيله شوراي پول واعتبار و صدور اجازه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است .) ( بندج ماده 30 قانون پولي وبانكي كشور) شكي نيست مقصود قانونگذار از عبارت دولت ، در ماده واحده مذكور ناظر به مجموعه دولت يعني وزارتخانه ، موسسه دولتي ، شركت دولتي بر حسب مورد با توجه به وظايف مربوطه مي باشد. بنا به مراتب فوق كليه موارد احصاء شده در بند الف ماده واحده اجازه تاسيس بانكهاي غير دولتي از جمله وظايف و اختيارات بانك مركزي است كه به موجب قانون خاص به وي محول گرديده و عدول از آن نياز به نص صريح قانون دارد كه در مانحن فيه ملاحظه نمي گردد. اگر استدلال سازمان بازرسي در خصوص صدور مجوز فعاليت بانكي پذيرفته شود ، اين استدلال سازمان بازرسي در خصوص صدور مجوز فعاليت بانكي پذيرفته شود ، اين استدلال بايد در مورد سايروظايف بانك مركزي نير قابل تسري باشد. يعني كليه اختيارات بانك مركزي در اختيار هيات قرار گيرد كه اين امر فاقد وجاهت قانوني ومنطقي است . بديهي است اعمال وظايف دولت در ابعاد گوناگون براساس تقسيم وظايف واختيارات درقوانين تاسيس وزارتخانه ها ، موسسات و شركتهاي دولتي صورت مي گيرد.درغير اين صورت فلسفه تاسيس دستگاههاي مختلف مورد ترديد و چه بسا انديشه انحلال آنها مطرح گردد. اصولا" تاسيس بانك و اشتغال به عمليات بانكداري بدون مجوز بانك مركزي مطابق قانون پولي و بانكي كشور كه كماكان بعنوان مهمترين قانون در اين مواردداراي حق قانوني است ، ميسر نمي باشد. تصويب ضوابط بانك غير دولتي توسط شوراي پول و اعتبار به دلايل زير اتخاذ گرديده است ، اولا" : به موجب بند(ج ) ماده واحده دولت مي تواند به افراد حقيقي و حقوق داخلي در صورت دارا بودن شرايط زير مجوز اعطاء نمايد ... ازآنجا كه بند(ج ) فوق الاشعار در مقام بيان اختيار اعطاء مجوز فعاليت بانكي با شرايط پيش بيني شده به بانك مركزي مي باشد وازانشاي آن هيچگونه تكليفي مستفاد نمي گردد. للذا بانك مركزي به دلالت مفاد متن ماده واحده و پيش بيني اجازه تصويب اساسنامه بانك توسط شوراي پول و اعتبار و صدور اجاره نامه از سوي بانك مركزي ضوابطي تهيه و به تصويب شوراي پول و اعتبار رسانده است كه در واقع با روح قانون پولي و بانكي وماده واحده همخواني دارد. ثانيا": اشخاص حقوقي اعم از عمومي و خصوصي تابع اصل تخصص هستند. ايناصل به معناي اين است كه هر شخص حقوقي فقط مي تواندبه موجب قانون يا به موجب اختياراتي كه در اساسنامه براي آن پيش بيني شده است عمل نمايد. بدين منظور ، تصويب اساسنامه يك بانك توسط شوراي پول و اعتبار به منزله پيش بيني ضوابط و حيطه فعاليت آن است . لذا ، ضوابط تعيين شده به منزله وظايف واختياراتي است كه شوراي پول و اعتبار مي توانسته با توجه به بند(ج ) ماده واحده و ساير قوانين لازم الاجراء جهت فعاليت غير دولتي تدوين نمايد.
 ب - ايرادات وارده به ضوابط تاسيس بانك غير دولتي .... باعنايت به مارد مشروحه فوق تقاضاي رد ادعاهاي مطروحه از سوي سازمان بازرسي كل كشور را دارد. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي وبا حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل وپس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 16877 مورخ 12/11/1381