آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ8/7/74   كلاسه پرونده111    شماره دادنامه72/77
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي . رئيس سازمان امور اراضي .
موضوع شكايت و خواسته  . اعلام تعارض آرا صادره از شعب اول و چهاردهم ديوان عدالت اداري .
مقدمه . الف . شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 71/69 موضوع شكايت آقاي حسن و حسين منصوري بطرفيت هيات واگذاري زمين استان همدان بخواسته اعتراض به راي هيات و تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر الزام هيات خوانده به رعايت كامل مقررات و رفع تعارض از اراضي ملكي مزروعي خود واقع در روستاي ده موي از توابع نهاوند بشرح دادنامه شماره 1186 - 2/10/71 حكم بر ابطال اقدامات انجام شده وسيله هيات واگذاري و ستاد مركزي در خصوص اول شمول اراضي مورد شكايت با ماده واحده مصوب 8/8/65 بلحاظ عدم شمول آن صادر نموده است.
ب . شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 71/318 موضوع شكايت آقاي حسن و حسين منصوري بطرفيت ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين تهران بخواسته فسخ تصميم ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين كه در 28/12/69 بر مبناي پرونده 7263/32  هيات هفت نفره واگذاري همدان صورت پذيرفته بشرح دادنامه شماره 663 - 7/11/71 راي به رد دادخواست صادر نموده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجه السلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
نظر به اينكه راي شعبه چهاردهم كه بموجب راي شماره 96 - 19/2/74هيات تجديد نظر بلحاظ نقص تحقيقات اوليه از ناحيه هيات واگذاري زمين مورد تاييد قرار گرفته است لذا آرا شعب اول و چهاردهم متضمن استنباط متفاوت از مقررات واحد نمي باشد. و بنابراين از مصاديق ماده 20 قانون ديوان تشخيص داده نشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور
----------------------------------------
بسمه تعالي
تاريخ 7/11/71   كلاسه پرونده 1- 71/318  شماره دادنامه 663
مرجع رسيدگي - شعبه اول ديوان عدالت اداري
شاكي - حسين منصوري جرزاني و حسن منصوري جرزاني ساكن مانير
طرف شكايت - ستاد مركزي هيئتهاي واگذاري زمينها
موضوع شكايت و خواسته فسخ تصميم ستاد مركزي هيئتهاي واگذاري زمين كه در 28/12/69 بر مبناي پرونده 7263/32 - هيئت 7 نفره واگذاري ؟؟ صورت پذيرفت.
گردشكار - دادخواست شاكي پس از ثبت بكلاسه عمومي شماره 23/3/71 - 951 م ديوان عدالت اداري و ارجاع آن بشعبه اول بكلاسه فوق در اين شعبه ثبت و پس از انجام تشريفات مقدماتي در وقت فوق العاده به رياست امضاء كننده زير و مشاورت آقاي يزدانزاده و آقاي عرفاني تحت رسيدگي است كه با توجه به محتويات آن و پاسخ واصله از خوانده 4455 تا 2/10/71 و نضريه كتبي مشاور ختم رسيدگي و اعلام و بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي ديوان
شكاد در دادخواست تقديمي مستدلي كه موجب نقض راي باشد ارائه نداده اند تخلفي از طرف ستاد مشهود نبوده و مدارك پيوستي دلالت بر تخلف از مقررات قانون كشت موقت ندارد و در دادخواست اشاره به موردي كه دليل بر تخلف باشد نشده نقض راي و نظريه ستاد بايد مستند بدليل و مدرك باشد لذا بواسطه دليل راي برد دادخواست صادر و اعلام مي شود اين راي با استناد به تبصره الحاقي بماده 18 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است .
حسين علي رحماني
دادرس شعبه اول ديوان عدالت اداري
--------------------------------------
بسمه تعالي
دادنامه شماره 1186  مورخ  2/10/1371  پرونده كلاسه 71/14/69
مرجع صادركننده راي - شعبه 14 ديوان عدالت اداري مركب از :
آقاي عزت اله توكلي رئيس و آقايان دكتر سيدهادي ميرخاني و شكوهي مشاوران
شكات - آقايان حسن و حسين منصوري فرزندان عبدالصمد مقيم ملاير
طرف شكايت - هيات واگذاري زمين استان همدان
خواسته - اعتراض به راي هيات و تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر الزام هيات خوانده به رعايت كامل مقررات و رفع تعارض از اراضي ملكي مزروعي خود واقع در روستاي ده موسي از توابع نهاوند
خلاصه شكايت - شاكي در تاريخ 25/1/71 دادخواستي بخواسته فوق به ديوان عدالت اداري تقديم داشته كه جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع و پس از تبادل لوايح و ارسال به شعبه با گزارش و انجام رسيدگي هاي لازم و اخذ نظريه به آقايان مشاورين بشرح برگ جداگانه ختم رسيدگي اعلام و بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي ديوان
با توجه به متن دادخواست تقديمي و مدارك استنادي موضوع شكايت و خواسته و نامه شماره 2384/ ن - 17/4/70 دبير هيات واگذاري زمين استان همدان خطاب به آقاي حسن منصوري دائر بر اينكه نظر باينكه براساس قانون واگذاري اراضي كشت موقت مصوب 8/8/65 مجلس شوراي اسلامي مقرر است مقدار 18 هكتار آبي و 23 هكتار ديم از اراضي شما در روستاي ده موصي بخش چهار پلاك 7 و 6 و 1 /23 كه قبلا مشموليت و بهاي آن به شما و متصرفين اعلام شده به تعداد 865 نفر از زواجدين شرايط قانوني بصورت معامله بيع شرط واگذار شود… و با توجه به لايحه جوابيه شماره 3817 - 3/8/71 سرپرست اداره كل هيات واگذاري و احيا اراضي استان همدان دائر براينكه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي اهالي روستاي ده موسي از توابع بخش خزل شهرستان نهاوند با توجه به اينكه از مالكين فوق شكايت بي شماري داشتند به تصرف اراضي آقايان فوق الذكر نمودند كه پس از شكايات مالكين از طريق مراجع قضايي قضايي هيات در جريان قرار گرفت و با توجه به شكايات متعدد مالكين در سالهاي 59 - 58 و بردن مامورين ژاندارمري بروستا نتوانست اراضي را از يد متصرفين بوده و پس از آن تحت پوشش هيات قرار گرفته تا اينكه پس از مصوبه 8/8/65 مجلس محترم شوراي اسلامي اين هيات اراضي نامبردگان را مشمول قانون تشخيص داد كه با اعتراض مالكين مواجه و پرونده جهت صدور راي نهايي به ستاد مركزي ارسال گرديد كه ستاد نيز طي شماره 1916 - 3/2/70 نظريه اين هيات را مورد تاييد قرارداد و كليه اقدامات بعدي انجام گرديد… و با توجه به مقررات ماده واحده قانون واگذاري زمين باير و داير كه بعد از انقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است و مصوب 8/8/65 و اصلاحات بعدي و آئين نامه اجرائي آن قانون مصوب 29/11/65 هيات وزيران و اصلاحات بعدي نظر باينكه در ماده واحده مذكور مقرر شده كليه اراضي باير و داير كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به نحوي تا پايان سال 1359 در سراسر كشور و تا پايان سال1363 در مناطق كردنشين در اختيار غير مالك و روي زمين گشت نموده اند (كشت موقت) به حكم ضرورت … به اقساط واگذار ميشود… و نظر به اينكه هيات واگذاري در پاسخ اعلام داشته بعد از پيروزي انقلاب اسلامي اهالي از مالكين شكايت داشته و اقدام به تصرف اراضي نموده كه پس از شكايت از طريق مراجع قضايي… مالكين در سالهاي 59 - 58 و بردن مامورين ژاندارمري به روستا نتوانسته اراضي را از يد متصرفين خلع يد نمايد و نظر باينكه اقدام زارعين تصرف قانوني و وفق مقررات نبوده و بلكه نوعي تصرف به قهر و غلبه بوده كه خارج از مورد به نحوي مقرر در ماده واحده اين است كه چنانچه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي زمين بايد و داير از طرف مالك بصورت تعليل  و بدون اقدام به كشت و زارع درآمده و به نحوي قانوني و يا از طريق مقامات ذيصلاح در اختيار غير مالك قرار گرفت و كشت موقت ننموده اند مورد شمول مقررات قانوني مذكور بوده مضافاً اينكه ماده 2 آئين نامه اجرائي مقرر مي دارد كليه اراضي باير و داير كه… توسط نهادهاي جمهوري اسلامي ايران و يا شوراي اسلامي روستاها و روحانيون و سايرين بمردم واگذار و يا به هر نحو به تصرف مردم درآمده است … لذا شكايت بشرح فوق وارد در موجه تشخيص و حكم اقدامات انجام شده به وسيله هيات واگذاري و ستاد مركزي در خصوص شمول اراضي مورد شكايت با ماده واحده مصوب 8/8/65 بلحاظ عدم شمول آن صادر و اعلام ميگردد. اين راي ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل رسيدگي تجديد نظر شكلي در هيات تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي باشد.
توكلي
رئيس شعبه 14 ديوان عدالت اداري