آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ2/11/72   كلاسه پرونده72/92    شماره دادنامه189
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي . خانم نوشين استخري.
موضوع شكايت و خواسته  . ابطال بخشنامه شماره 2/5832 مورخ 4/6/71ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين .
مقدمه .شاكيه بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است بخشنامه شماره 2/5832 - 4/6/71 ستاد واگذاري زمين كشور مغاير با ماده 21 قانون ديوان عدالت اداري مي باشد و بخشنامه نمي تواند ناقض قانون باشد لذا تقاضاي ابطال آنرا دارد. 
مدير امو حقوقي سازمان امور اراضي وزارت كشاورزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 53/026/8  1411 - 2/8/72 اعلام داشته اند بخشنامه مورد شكايت شامل دو قسمت و در بر گيرنده دوگروه از آرا صادره از طرف آن ديوان مي باشد
 1 - آرايي كه در اجراي مقررات مندرج در قسمت الف بند 1 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري اصدار يافته است
 2 - آرايي كه موافق بند 2 ماده 11 قانون پيش گفته صادرگرديده است اين سازمان در اجراي ماده 21 قانون ديوان عدالت اداري بموجب بخشنامه مورد شكايت به هياتها آنها را مكلف نموده است كه تصوير آرا دسته اول جهت هرگونه اقدام قانوني به اداره ثبت اسناد و املاك محل و دفاتر اسناد رسمي عامل ارسال نمايند كه با عنايت به ملاك راي وحدت رويه شماره 544 - 30/11/69 هيات عمومي ديوان عالي كشور  و مفاد ماده 21 قانون صدر الذكر هيچگونه مغايرتي با قوانين جاريه ندارد زيرا اولاً مستفاد از راي وحدت رويه مزبور اين است كه لازمه ابطال اسناد مالكيت طرح دعوي ابطال آن در محاكم عمومي حقوقي و اصدار حكم مقتضي است ثانياً بنا به منصوص ماده 21 قانون پيش گفته نهادهاي انقلابي تنها مكلف به اجراي آن قسمت از احكام ديوان عدالت اداري مي باشند كه مربوط به واحدهاي مذكور مي باشد و همانطور كه مستحضر يد هيچيك از قوانين مورد عمل اين سازمان وظيفه ابطال اسناد را به عهده آن نگذاشته است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجه السلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
مستندا بمقررات ماده 21 قانون ديوان عدالت اداري دائر بر اينكه واحدهاي دولتي اعم از… مكلفند احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است اجرا نمايند… مقررات ماده 25 همان قانون دائر بر اينكه… ديوان عدالت اداري موظف است چنانچه شكايتي مبني بر مخالفت بعضي از تصويب نامه ها و يا آئين نامه هاي دولتي… با قوانين و يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه بوده شكايت را در هيات عمومي ديوان مطرح نمايد و چنانچه اكثريت اعضا هيات عمومي شكايت را وارد تشخيص دادند حكم ابطال آن صادر ميشود. نظر به اينكه بخشنامه شماره 2/5823- 4/6/71 ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين دائر بر اينكه … در خصوص آن دسته از دادنامه هايي كه به مرحله نهايي رسيده و قطعيت يافته است… با توجه به قطعيت اينگونه دادنامه ها مقرر شد هياتهاي هفت نفره واگذاري و احيا اراضي در اجراي ماده 21 قانون ديوان عدالت اداري صرفاً تصويري از دادنامه فوق التوصيف را جهت هرگونه اقدام قانوني بدون ذكر هيچ مورد ديگري به ادارات ثبت اسناد و املاك محل و دفاتر اسناد رسمي ارسال نمايند. ضمناً هم چنانكه در بخشنامه شماره 2/ 14334 -27/5/71  مذكور افتاده آن دسته از دادنامه هايي كه بر وفق بند 2 ماده 11 قانون مارالذكر هيات تجديدنظر آن را قطعي تلقي نموده است بعلت عدم قطعيت يافتن  و لزوم رسيدگي مجدد از سوي اين نهاد در اجراي ماده 21 فوق الاشعار هيچگونه قابليت اجرائي ندارد صراحتاً مخالف مقررات ماده 21 قانون ديوان بوده و مرجع تشخيص قطعيت و يا عدم قطعيت آرا صادره از ديوان نيز ستاد مركزي هياتهاي نبوده بلكه هيات تجديدنظر ديوان مي باشد لذا اكثريت آرا حكم بر ابطال بخشنامه مورد شكايت بشرح و جهات فوق در هر مورد اعلامي صادر ميگردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور
------------------------------------
شماره 2/5832 مورخ 4/6/71

جمهوري اسلامي ايران
هيات واگذاري و احيا اراضي مركز شيراز
بسمه تعالي
سلام عليكم احتراماً همانطوريكه مستحضريد يكي از مسائل مبتلا به در اجراي قانون كشت موقت چگونگي اجراي احكام صادره از ديوان عدالت اداري مي باشد كه اين مهم در مذاكرات حضوري مسئولين اين ستاد با رياست محترم ديوان عدالت اداري و معاونت قضايي آن ديوان مطرح و پس از بحث و بررسي نتايج ذيل حاصل شد:
در خصوص آن دسته از دادنامه هايي كه به مرحله نهايي رسيده و قطعيت يافته است يعني آن دسته از دادنامه هاي صادره از شعب ديوان كه بموجب آن اقدامات اين نهاد ابطال گرديده و در موعد مقرر نيز اعتراض بعمل آمده و اعتراضي نيز توسط هيات تجديدنظر ديوان مزبور و بر طبق بند الف 1 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي و منتهي به صدور راي مبني بر تائيد و ابرام دادنامه صادره از شعبه مربوطه گرديده است لذا با توجه به قطعيت اينگونه دادنامه ها مقرر شد هياتهاي هفت نفه واگذاري و احيا اراضي در اجراي ماده 21 قانون ديوان عدالت اداري صرفاً تصويري از دادنامه هاي فوق التوصيف را جهت هرگونه اقدام قانوني بدون ذكر هيچ موردي به ادارات ثبت اسناد و املاك محل و دفاتر اسناد رسمي عامل ارسال نمايند.
ضمناً همچنانكه در بخشنامه شماره 2/14334 تاريخ 27/5/1377 مذكور افتاد آن دسته از دادنامه هايي كه بر وفق بند 2 ماده 11 قانون مارالذكر هيات تجديد نظر ديوان آنرا قطعي تلقي نموده است بعلت عدم قطعيت يافتن و لزوم رسيدگي مجدد از سوي اين نهاد در اجراي ماده 21 فوق الاشعاره هيچگونه قابليت اجرائي ندارد .
مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضي بر حسب مورد بحضور اعلام ميگردد.
مسئول امور هياتهاي 7 نفره و نماينده وزير كشاورزي