آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ24/10/73   كلاسه پرونده73/73    شماره دادنامه121
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي . آقاي هوشنگ روانبخش.
موضوع شكايت و خواسته  . اعلام تعارض آرا صادره از شعب 7 و 16 ديوان عدالت اداري.
مقدمه . الف . شعبه هفدهم در رسيدگي بپرونده كلاسه 19/347 موضوع شكايت آقاي هوشنگ روانبخش بطرفيت هيات واگذاري زمين استان باختران بشرح دادنامه شماره 97 - 29/3/70 حكم به فسخ هيات واگذاري زمين استان باختران و رسيدگي مجدد صادر نموده است.
ب . شعبه شانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 71/477 موضوع شكايت آقاي هوشنگ روانبخش بطرفيت ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين هيات واگذاري زمين كرمانشاه بخواسته رفع اثر از اقدامات خواندگان در واگذاري 10 هكتار زمين زراعتي بشرح دادنامه شماره 857 - 17/11/72 تخلفي از ناحيه طرف شكايت تشخيص نداده و حكم به رد شكايت صادر نموده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجه السلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
نظر به اينكه تفاوت مدلول دادنامه هاي صادره از دو شعبه 17 و 16 ديوان مبتني بر استنباط متفاوت از قانون و مقررات مربوط نمي باشد. مورد از مصاديق آرا متناقض موضوع ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 تشخيص داده نمي شود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور
----------------------------------
بسمه تعالي
تاريخ 29/2/70  كلاسه پرونده 1/69/347 شماره دادنامه 97
مرجع رسيدگي - شعبه 17 ديوان عدالت اداري مركب از:
آقايان حاج حسينعلي رحماني - دادرس
شاكي - آقاي هوشنگ دوانبخش ساكن باختران
گردشكار - با وصول و ثبت دادخواست تقديمي آقاي هوشنگ روانبخش در دفتر كل در تاريخ 1308 مورخ 4/7/69 و ارجاع آن به شعبه 17 و ارسال دادخواست و ضمائم به خوانده وصول پاسخ شماره 2/961 - 28/2/70 و انجام اقداماتي بشرح پرونده در وقت فوق شعبه 17 ديوان عدالت اداري تشكيل است. پس از مطالعه محتويات پرونده و ملاحظه نظريه آقاي محمد اعظمي پارسا مشاور مخترم دائر بر رد شكايت با اعلام ؟؟ دادرسي بشرح زير مبادرت به اصدار راي مي نمايد:

راي ديوان
شاكي مدعي مالكيت ده هكتار زمين مزورعي است و مداركي را منجمله نامه مورخ 25/10/47 - 20659 اداره كل اصلاحات ارضي استان كرمانشاه مشعر به تصرف بودن آن و نامه 3141 - 20/8/1366 هيات واگذاري زمين استان باختران مشعر به واگذاري ده هكتار مزبور از طرف پدرش به او طبق تشخيص آقاي كريمي حاكم شرع هيات واگذاري زمين در استان باختران  و پروانه حفر چاه كه حداقل دلالت بر وجود زمين ظاهراً براي او دارد و برگ خريد غله شماره 1576 بمقدار 5910 كيلوگندم خلاص و تحويل كرايه آن در 14/6/58 و برگ شماره 1567 - 3/5/58 بمقدار 8400 كيلو كه ظهور در وجود زراعتي براي شاكي داشته و در نامه 27/4/69 - 4219/3 انكار خريد زمين دليل بر عدم مالكيت نمي باشد زيرا كه امكا ن دارد واگذاري زمين كه مورد تائيد دبير هيات با استناد با نظريه حاكم شرع قرار گرفته از طرف ديگر باشد و نامه 21926 - 23/10/44 سرپرست منطقه اصلاحات ارضي كرمانشاهان به عنوان بانك اعتبارات كشاورزي و عمران روستايي تصريح به داشتن به هكتار زمين مكانيزه در ؟؟ كهريز دارد و آنرا مستند به آمار و مستثنيات موجود در آن اداره دانسته لذا انكار آن صرفا بدعوي آنكه در دفتر املاك بنام او به ثبت نرسيده غير موجه مي باشد. چون بالاخره معارضي در مالكيت و استحقاق براي شاكي معرفي نشده و عمومات و اطلاقات قوانين قابل تخصيص و ؟؟ است و اعترافات مزبوره را نمي توان بلااثر دانست و بصورت مدرك تلقي مي شود ولو آنكه از جهات ديگر و طبق مقررات مربوط پيشنهاد ها قابل قبول قرار نگيرد و نسبت به مسائل ديگر كه در دادخواست منعكس است پاسخي نداده اند كه ظهور در نداشتن پاسخ دارد و توديع قيمت در صندوق ثبت بدعوي ثبوت مالكيت با مدارك مزبوره متناقض است لذا تصميمات متخذه هياتها را فسخ مي نمايد تا نسبت به موضوع مجدداً با توجه به مجموع مدارك مربوطه رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ گردد و راي آن صادر و اعلام مي نمايد. اين راي قطعي است.
حسين علي رحماني
دادرس ديوان عدالت اداري
-----------------------------------
بسمه تعالي
تاريخ 17/11/72 كلاسه پرونده 71/16/477 شماره دادنامه 857
مرجع رسيدگي - شعبه 16 ديوان عدالت اداري
شاكي - آقاي هوشنگ روانبخش
طرف شكايت - ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين - هيات واگذاري زمين كرمانشاه
موضوع شكايت و خواسته رفع اثر از اقدامات خواندگان در واگذاري 10 هكتار زمين زراعتي قريه قمشه
گردشكار - شاكي با تقديم دادخواست و ضمائم آن به ديوان عدالت اداري عليه ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين و هيات واگذاري زمين كرمانشاه در مورد رفع اثر از اقدامات خواندگان در واگذاري 10 هكتار زمين زراعتي قريه قمشه سيد يعقوب ماهيدشت شكايت نموده و ضمن شرح مطالبي در اين زمينه رسيدگي و صدور حكم را خواستار گرديده كه پس از وصول دادخواست و ارجاع آن به اين شعبه تحت كلاسه فوق ثبت در جريان تبادل لوايح قرار گرفته است. طرف شكايت هيات 7 نفره واگذاري و احياء اراضي استان كرمانشاه به شرح لايحه جوابيه شماره 3526 - 28-7-71 اقدام به پاسخگوئي نموده است شعبه 16 ديوان عدالت اداري به تاريخ فوق جهت رسيدگي به پرونده مارالذكر تشكيل و پس از بررسي محتويات پرونده و ملاحظه نظريه مشورتي آقايان انگوراني و هوشياران ديوان ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مي نمايد.

راي ديوان
در خصوص شكايت آقاي هوشنگ روانبخش بطرفيت ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين و هيات واگذاري زمين باختران مبني بررفع اثر ازاقدامات خواندگان در واگذاري 10 هكتار زمين زراعي قريه قمشه سيد يعقوب ماهيد شت پلاك 99 اصلي حومه بخش 3 و تحويل نصاب مذكور بشرح پرونده كلاسه 16/71 - 477 اين شعبه كه حسب پاسخ واصله از هيات طرف شكايت - شاكي در روستاي قمشه سيد يعقوب ماهيدشت مالكيت ثبتي و رسمي نداشته و ده هكتار از اراضي مرحوم پدرش را تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي تحت كشت و تصرف داشته است و پس از طرح دعوي در ديوان عدالت اداري و راي صادره از شعبه هفدهم ديوان نامبرده نسبت به ده هكتار زمين ذيحق شناخته شده تا نسبت به موضوع مجدداً رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ و ده هكتار اراضي مذكور نيز از سال 59  با اراضي ديگر مالكين روستاي قمشه سيد يعقوب بواجدين شرايط ساكن در محل واگذار گرديده بود كه از مصاديق بارز ماده واحده مصوب
8/8/65 مجلس شوراي اسلامي تشخيص و با توجه به اينكه نامبرده كارمند بازنشسته برق استان و داراي منبع درآمد غير كشاورزي مكلفي بوده و بعلاوه داراي در دستگاه ساختمان و دو باب مغازه در كرمانشاه مي باشد و ميزان حدود 2/4 هكتار زمين آبي سهم الارث پدري را نيز در اختيار و تحت كشت داشته و دارد كليه ده هكتار زمين وي مشمول فروش به متصرفين تشخيص و مورد تائيد ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين قرار گرفته است اينكه با توجه به متن دادنامه اصداري از شعبه 7 ديوان كه موضوع مورد بحث آن پرونده مسئله ذينفع بودن شاكي نسبت به ده هكتار از اراضي پدرش بوده و پس از فسخ تصميمات هيات در اين زمينه بر اثر احراز مالكيت شاكي مجدداً موضوع واگذاري زمين مورد رسيدگي قرار گرفته و بلحاظ مراتب منعكس در پاسخ مشتكي عنه زمين متعلق به وي مشمول واگذاري گرديده است فلذا تخلفي از مقررات مشهود نگرديد حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي شود اين راي قطعي است.
نخجيري
رئيس شعبه 16 ديوان عدالت اداري